من يصدّق..؟
الغلاء الجنوني الذي طاول كل انواع السلع والمواد الغذائية وأنهك المواطن منذ نحو عامين الى حد أن كثيرين لا يجدون في جيوبهم ما يكفي لشراء طعام أولادهم وتسديد فاتورة الدواء... هو في المعادلة المالية لا يساوي أكثر من 75 ألف ليرة لبنانية!
يكفي بنظر مجموعة السنيورة الحاكمة ان تبادر الى اقرار زيادة بهذا الحد حتى "تفرج" على المواطن فيعود الى الحد الادنى المنشود من العيش!
75 الف ليرة ستضاف الى الحد الادنى الذي هو 300 ألف ليرة، وهي ستكفي لأسرة متوسطة من خمسة أفراد.. أو لنقل من أربعة أفراد، عليها أن تدفع ثمن الخبز والخضار ومواد اخرى وثمن قارورة الغاز وعلبة الحليب وفاتورة الكهرباء ورسوم النقل الى المدرسة الرسمية وكلفة الطبابة و...!!
من غير الجائز لمواطني "الحد الادنى" اقتناء هاتف ثابت وسيارة وتعليم أولادهم في مدارس خاصة... لأن ذلك سيرهق كاهل الراتب، فلا يعود يكفي للحد الادنى من العيش الذي قررته هذه السلطة لرعاياها.
نعم يمكن أن نصدق ذلك في حسابات "الجدوى" التي تضعها مالية فؤاد السنيورة لمشاريعها، والمواطنون في حسابات فريقه ليسوا اكثر من مشروع صغير.
ألا يقتضي هذا المشروع عند حساب أكلافه أن يخرج المحاسب السنيورة من جيبه ـ كما اعتاد ـ آلته الحاسبة ليتأكد كم كلفة المعيشة لرعايا "الحد الادنى"، ألا يعلم أن ربطة الخبز قد مسخت، وان الحليب ومشتقاته قد تضاعف سعره وعلى اقل تقديرات احصاءات جمعيات حماية المستهلك فإن زيادة الاسعار هي أكثر من 35 بالمئة، وأن أقل ما تحتاجه الاسرة يومياً هو عشر الحد الادنى الذي يعدنا به.
طبعاً.. مع هذا الواقع فإن سبب هجرة الشباب أولاً، ومن ثم الأسر الى الخارج لن يعود أحجية.. فربما يجد هؤلاء في بقاع الارض الواسعة من يرفعهم فوق درجة الحد الادنى.
انه الحد الادنى من المسؤولية في بلد تديره زمرة أدنى من "الحد الادنى".
أمير قانصوه   
الانتقاد/ العدد 1258 ـ 14 آذار/ مارس 2008