وجاء هذا التأكيد في بلاغ بعث به ما يسمى المستشار القانوني لوزارة الخارجية إلى النيابة العامة بخصوص خمس وخمسين دعوى قضائية تنظر فيها محاكم العدو حول ادعاءات تورط السلطة في نشاطات وصفتها "إرهابية".‏