بعد عدوان تموز 2006 مدّت دولة الكويت يد العون والمساعدة للمساهمة في اعادة اعمار لبنان، آخذة على عاتقها بناء العديد من المباني المتضررة في الضاحية الجنوبية، ومساعدة المتضررين في الجنوب، فضلاً عن عدد من المشاريع التنموية في عدد من المناطق اللبنانية. وبحسب الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في لبنان الدكتور محمد صادقي، فإن الحكومة الكويتية منحت لبنان مبلغ 300 مليون دولار للتعويضات ولإنشاء مشاريع تنموية وبنى تحتية. ويعتبر صادقي أن "العلاقة التاريخية بين الدولتين والشعبين الكويتي واللبناني ليست في وقت الأزمات فقط، بل هي علاقة متواصلة منذ زمن، وسيبقى التعاون بين البلدين حكومة وشعبا". مؤكدا أن "الدعم مستمر للبنان، وخصوصا لمن طالهم العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في العام 2006".
ويشدد على ان "صرف مبالغ التعويضات يرتبط ببروتوكول عمل وآلية معينة واضحة وشفافة جرى التوافق عليها بين الصندوق الكويتي والدولة اللبنانية المتمثلة بالهيئة العليا للإغاثة", مؤكدا ان "اموال التعويضات موجودة لدى الصندوق منذ المراحل الاولى لمشروع دفع التعويضات، وأن التنسيق حاليا مع الهيئة العليا للاغاثة التي تعمل على تحديد الموعد المناسب للبدء بتوزيع هذه الاموال".
لافتاً الى انه "جرى تأسيس مكتب للصندوق الكويتي في بيروت للإشراف على المساعدة".

المشاريع
ويوضح أن "تخصيص وتوزيع المبالغ اتُفق عليه مع الدولة اللبنانية على أساس آلية واضحة". لافتاً الى ان "المشاريع تتوزع على المناطق اللبنانية، والأولوية فيها لمنطقة الجنوب والضاحية الجنوبية. وتشمل التعويض على عدد من أصحاب المنازل المهدمة والمتضررة, اضافة الى تمويل مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية وثقافية في مختلف المناطق".
أما بالنسبة الى دراسات التخطيط والتصاميم فيقول صادقي: "قمنا باختيار الاستشاريين للمساعدة في تحديد المشاريع وإعداد المواصفات ودفاتر الشروط بالتعاون مع الحهات الرسمية، خاصة البلديات, ونتوقع ان تبدأ ورش العمل في مناطق مختلفة بالتنفيذ مع حلول شهر نيسان القادم". مشيرا إلى أن "المدة المحددة لتنفيذ هذه المشاريع هي من سنتين الى ثلاث سنوات", لافتا إلى أن "طاقما كبيرا يشارك في تنفيذ وإعداد هذه المشاريع من الشركات اللبنانية".
ويؤكد صادقي ان المشاريع تتم بالتنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات لتسهيل مهمتنا، ومنها "موضوع اختيار المشاريع والتحرك السريع في توفير المعلومات والدراسات الأولية لتحديد المعالم الأساسية للمشاريع للوصول لإعداد وثائق اتفاقيات التمويل وتوقيعها مع الجهات المعنية".

المساعدات
ويؤكد صادقي أن "مجمل المساعدة التي يقدمها الصندوق الكويتي للمساهمة في إعادة اعمار لبنان تبلغ 300 مليون دولار، تشمل تعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى مشاريع تنموية في مختلف المناطق".
ويشير الى أن "حصة الجنوب من المساعدة هي 150 مليون دولار، منها 50 مليونا للمشاريع التنموية. وفي الضاحية الجنوبية 50 مليون دولار منها 35 مليونا لإعادة الاعمار.. وباقي المساعدة سيكون لمشاريع متنوعة في البقاع كلفتها 53 مليون دولار. وهي من المشاريع المهمة وضمن خطة الدولة التنموية، ويقوم الصندوق بتمويلها بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تبلغ حصة الصندوق الدولي حوالى 40 مليون دولار". مشيرا الى ان "المشروع هو عبارة عن مكونات متكاملة للمياه في البقاع الغربي، ومشروع آخر لشق طرق رئيسية، إضافة لإعادة تأهيل  مستشفيات ومراكز صحية سنقوم بتأهيلها وتجهيزها ورفع الكفاءات الإدارية فيها".
الضاحية الجنوبية
ويعدد جملة مشاريع ينوي الصندوق الكويتي القيام بإنشائها في مناطق الضاحية الجنوبية أهمها:
 أولا: مشروع إنشاء ثلاث مدارس يجري شراء العقارات الخاصة لها في أقرب وقت.
 ثانيا: مشروع بناء مركز طوارىء صحي متكامل بكل منشآته وآلياته.
 ثالثا: مشروع إنشاء مركزين اجتماعيين ثقافي ورياضي.
رابعا: مشروع تأهيل مياه الصرف الصحي لمنطقة الأوزاعي.
خامسا: مشروع تأهيل بعض الطرق العامة وإنارتها.
ويشير صادقي الى أن "كلفة المشاريع التي ستنفذ في الضاحية الجنوبية 35 مليون دولار، اما لجهة التعويضات فإنه خُصص 15 مليون دولار لإعادة اعمار 12 مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك". وقال: "ندفع التعويضات بالتنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة واتحاد البلديات الذي يقوم بالتنسيق مع الملاكين لتحديد المباني المتضررة ضمن آلية محددة", مؤكدا انه "جرى الدفع لسبع مبانٍ سكنية لغاية الآن فقط، ونحن الآن نستكمل الكشوفات مع الجهات الرسمية للتعويض على أصحاب المباني المتبقية".
وقال: "عملية الدفع تجري عبر الصندوق الكويتي في بيروت بعد تقديم المستندات من قبل الهيئة العليا للإغاثة".
الجنوب
اما بالنسبة الى الجنوب فيشير صادقي الى ان "الصندوق الكويتي قدم 100 مليون دولار بدل تعويضات", مضيفا: "دفعنا لغاية الآن 57 مليون دولار للمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، اضافة الى 35 مليون دولار لـ25 قرية في الجنوب اللبناني موزعة على الشكل التالي: في منطقة صور عشرة قرى, وفي منطقة النبطية ومرجعيون وجزين ثماني قرى, وفي قضاء بنت جبيل سبعة قرى". لافتاً الى ان "هناك مشاريع اختيرت لتأهيل بعض الطرق الرئيسية, وأيضا حُددت مشاريع مياه للشرب والصرف الصحي, اضافة الى مشروع متكامل لإنشاء محطتي تكرار مياه صرف صحي في كل من بلدتي تبنين وشقرا والقرى المجاورة في قضاء بنت جبيل.. ونقوم الآن بإعداد دفاتر الشروط لطرح المناقصات في الشهر القادم".
البقاع
أما في البقاع فيشير صادقي الى أن "أكثر من 40 قرية ستستفيد من مشاريع الصندوق الكويتي، أهمها مشروع مد أنابيب المياه لبعض المناطق والقرى في البقاع الغربي". وقال: "هذا المشروع كبير، ومسافة الأنابيب التي سيجري مدها هي حوالى 300 كلم، حيث تصل كميات كبيرة من المياه وتتوزع على المنازل". لافتاً الى انه "مشروع متكامل يبدأ من المصدر ليصل الى التخزين، وله محطات ضخ وشبكات توزيع, محددا كلفة هذه المشاريع بـ53 مليون دولار".
الشمال
وفي الشمال جرى تخصيص 20 مليون دولار لمشاريع متفرقة، أهمها مشروع تحسين التيار الكهربائي في منطقة عكار بالتنسيق مع بلدية رحبا, وآخر لإنشاء مركز صحي للبلدات المحاذية لمخيم نهر البارد.
تعاون مع بلديات الضاحية الجنوبية
ويؤكد صادقي "التعاون الموجود مع الجهات الرسمية ومن قبل اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية على كل المستويات", مشيرا الى ان "لا صعوبات ولا تحديات تواجهنا ما دام تجنيد الطاقات الفنية والإدارية والقانونية من قبلهم متواصلا لتسهيل مهمتنا". لافتا الى أن التحديات في تنفيذ المشاريع تكمن في ارتفاع أسعار العقارات في لبنان، وخصوصا في الضاحية الجنوبية، ما يؤثر في الميزانية المخصصة لمشاريعنا".
ويعتبر صادقي ان "هذا النوع من المشاريع يتطلب وقتا, لافتا الى ان "الجدول الزمني المحدد لها من (2 الى 4) سنوات.. وقال: "قام الصندوق والجهات الرسمية بتحديد أطر وأساليب العمل ووضع الآلية المتبعة فيها وقانونيا للعمل مع الأنظمة واللوائح المحلية، وذلك من خلال اتفاقية التمويل بين الصندوق الكويتي والجهات الرسمية اللبنانية".
وتابع: "هذه الإجراءات أخذت سنة ونحن في اطار البدء بورشة العمل الفعلية وتنفيذها".

بلديات الضاحية

وصف رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية رئيس بلدية الغبيري الحاج محمد الخنسا "المشاريع الإنمائية والتربوية التي يقوم بها الصندوق الكويتي في بيروت بأنها خطوة مشجعة"، متمنيا "على جميع الدول العربية حذو دولة الكويت في هذا المجال".
ويشير الى "التنسيق الدائم من قبل اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بجميع كوادرها الهندسية والتقنية واللوجستية مجندة كل طاقاتها العلمية والبشرية للوقوف الى جانب مشاريع الصندوق الكويتي". وقال: "إننا نواكب هذه الأعمال بشكل أساسي".. لافتا إلى أن "هذه المشاريع أصبحت طور التنفيذ".
أضاف: "هذه المشاريع تتطلب وقتا طويلا، إن لجهة تأمين الأراضي أو لوضع الدراسات ومن ثم البدء بالتنفيذ". مؤكدا أن "شعبنا سيلاقي بمحبة وامتنان كل الذين وقفوا الى جانبه في هذه المحنة، وخصوصا دولة الكويت وشعبها، لأنها تبلسم جراح اللبنانيين، وخصوصا أهلنا في الضاحية، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".
من جهته أثنى رئيس بلدية المريجة وتحويطة الغدير ـ الليلكي سمير أبو خليل على "الجهود المضنية التي يقوم بها الصندوق الكويتي لمنطقتنا، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".
ويشير الى أن "الصندوق الكويتي للتنمية قدم مشروعين: الأول لتجهيز وتأهيل وتنفيذ الطريق الذي يبدأ من  صيدلية مطر شارع اليافي الى حدود المريجة ـ المعمورة، ويتخلله نفق من الحدث إلى المطار. والمشروع الثاني هو إنشاء مجمع اجتماعي ثقافي ورياضي على عقار قدمته البلدية مساحته 5000 متر مربع  بين مخفر بلدة المريجة ومبناها". لافتا الى "الاجتماعات المطولة  التي عُقدت مع رئيس الصندوق الكويتي للتنمية د. محمد صادقي  بهذا الشأن، وتم الانتهاء من جميع الدراسات المطلوبة، وقد أصبحت جاهزة للتلزيم". متسائلا في الوقت نفسه عن "التأخير في بدء تنفيذها، مع العلم أنه مضى أكثر من 7 أشهر لغاية الآن ولا نعرف ما هي الأسباب التي تكمن وراء ذلك".
ويشيد أبو خليل "بكل الذين يقفون الى جانب شعبنا في قضية إعادة الإعمار، وخصوصا الجهود المضنية التي يقوم بها الصندوق الكويتي بعد الحرب الإسرائيلية على الشعب اللبناني".
محمد طالب
الانتقاد/ العدد1257 ـ 7 آذار/مارس 2008