أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
التقرير النهائي للجنة فينوغراد حول عدوان تموز 2006 على لبنان
التي «لم ننتصر» فيها، وحيث «نجحت مجموعة من آلاف المقاتلين في الصمود لأسابيع طويلة أمام الجيش الأقوى في الشرق الأوسط» في خطوة ولّدت «شعوراً قوياً لدى الجمهور (الإسرائيلي) بالانكسار والخيبة». كما جدد التقرير، الذي نشر أمس، تأكيد «فشل» الحرب، التي شابتها «عيوب خطيرة»، وأن «امتناعنا عن تحميل المسؤولية الشخصية، لا يعني أن مسؤولية كهذه غير قائمة».
وفي ما يلي أبرز المقتطفات كما نقلتها "الأخبار":
الفصل الأول: المقدمة
ـ فقرة 9: الحرب المتواصلة التي بادرت إليها إسرائيل، انتهت من دون أن تنتصر من الناحية العسكرية... إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية استمر طوال الحرب، وحتى اللحظة الأخيرة فعلياً، وتوقف فقط بسبب وقف النار؛ نسيج الحياة في المنطقة (شمال إسرائيل) التي كانت تحت تهديد الصواريخ، تشوش بشكل جدي، وعدد كبير من السكان.... تركوا منازلهم؛ منظمة شبه عسكرية، تضم آلاف المقاتلين، نجحت في الصمود لأسابيع طويلة أمام الجيش الأقوى في الشرق الأوسط، الذي يتمتع بتفوق جوي مطلق، ومزايا كبيرة من حيث الحجم والتكنولوجيا. وكان لذلك آثار بعيدة المدى بنظرنا، مثلما هو أيضا بنظر أعدائنا، وجيراننا وأصدقائنا في المنطقة والعالم.
ـ فقرة 22: اتضح خلال الحرب، وبشكل أساسي بعدها، أن الجيش، وبالتأكيد القوات البرية، لم يكن مستعداً من نواحٍ كثيرة للحرب التي نشبت، وأن مستوى استعدادات الجيش، وبشكل أساسي القوات البرية، كانت مشوبة بالعيوب. على الرغم من ذلك، لم يكن الأمر مقدراً على هذا النحو من قادة الجيش، والأمر لم يُطرح أمام المستوى السياسي.
ـ فقرة 27: الجبهة الداخلية كانت مشاركة في الحرب رغماً عنها. والواقع أن شمال الجليل عرف في الماضي إطلاق صواريخ الكاتيوشا، لكن هذه الحرب كانت الأولى التي تتعرض فيها الجبهة الداخلية الشمالية (من خط الخضيرة وشمالاً) لهجوم بالصواريخ البعيدة والقصيرة المدى، لم تشهد مثله حتى ذلك الحين، طوال الـ34 يوماً، إلى حين وقف النار. وكان لهذه الحقائق دلالة كبيرة، سواء تجاه تقدير تخطيط الحرب، أو تجاه تقدير نتائجها، أو في ما يتعلق بالحاجة المستعجلة إلى دراسة نقدية وإجراء الإصلاحات.
ـ فقرة 32: تم تعيين اللجنة بسبب شعور قوي في الجمهور بالانكسار والخيبة من نتائج الحرب وأسلوب إدارتها وأيضاً بسبب رغبة الحكومة، والمؤسسة الأمنية والجيش في استخلاص العبر...
ـ فقرة 34: .... من الجدير التأكيد على أن امتناعنا عن تحميل المسؤولية الشخصية، لا يعني أن مسؤولية كهذه غير قائمة...
ـ فقرة 40: كما فعلنا في التقرير الأولي، أيضاً نكتب هنا أموراً قاسية. في التقرير النهائي فحصنا الفترة الممتدة بين 18 تموز و14 آب 2006 واكتشفنا مراراً، نتائج مقلقة:
• وجدنا مواضع فشل وعيوباً خطيرة في مسارات اتخاذ القرارات وفي العمل الأركاني للمستوى السياسي والمستوى العسكري وفي العلاقة بينهما.
• وجدنا مواضع فشل وعيوباً جدية في نوعية الاستعدادات، والجهوزية، والإدارة وتنفيذ قرارات القيادة العليا في الجيش، وبشكل أساسي في القوات البرية.
• وجدنا مواضع فشل وعيوباً خطيرة في الاستناد إلى التفكير والتخطيط الاستراتيجي، سواء في المستوى السياسي أو المستوى العسكري.
• وجدنا مواضع فشل وعيوباً خطيرة تتعلق بالدفاع عن الجبهة الداخلية وبمواجهة استهدافها.
ـ فقرة 41: نؤكد أنه عندما نلقي المسؤولية على مؤسسة أو وحدة كاملة لهذا المستوى أو ذاك، ليس بنيتنا الإشارة فقط، أو بشكل أساسي، إلى الذين يترأسونها. المستوى السياسي بنظرنا رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية، وأيضاً وزراء آخرون في مجالات مسؤوليتهم، وأيضاً منتدى الوزراء السبعة، ولجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر)، تمام الحكومة والكنيست ولجانه. ويشمل المستوى العسكري، بنظرنا، القادة، بدءاً من رئيس الأركان وهيئة الأركان العامة، إلى مستوى قادة الألوية، وحتى قادة الكتائب. بالإضافة إلى ذلك، يلقى أيضاً جزء من المسؤولية في مواضع الفشل والعيوب التي وجدناها على من كانوا مسؤولين عن الجهوزية والاستعدادات في سنوات ما قبل الحرب.
فقرة 43: صورة الحرب كانت نتيجة متشابكة من الإدارة المشوبة بالعيوب على المستوى السياسي والمستوى العسكري والعلاقة بينهما، ومن التنفيذ المشوب بعيوب الجيش، وبشكل أساسي القوات البرية، ومن ظروف مشوبة بالخلل على مستوى الاستعدادات في إسرائيل.
فقرة 44: المسؤول الأساسي عن إدارة الحرب نفسها، وعن تنفيذ العمليات العسكرية خلالها، هو من أدارها وقادها من المستوى السياسي والعسكري الرفيع وفي العلاقة بينهما. وكان للعيوب على مستوى الاستعداد والجهوزية مساهمة هامة في نتائج الحرب، والمسؤولون هم الذين أدوا أدواراً مفتاحية على المستوى العسكري والسياسي في سنوات ما قبل الحرب.
ـ فقرة 45: ... نحن نعلم أن مقولات كهذه ستُفرح أعداءً، وستحزن أصدقاء، ومن الممكن أن تثير خوفاً ويأساً. وعلى الرغم من ذلك لن نقلل في قيمة حالات الفشل والعيوب التي كانت، وخاصة أن الكلام الصحيح والواضح على العيوب يسمح بإجراء التغييرات العميقة المطلوبة.
الفصل الثالث: استبعاد الخلاصات الشخصية
ـ فقرة 11: لقد اتخذنا، لاعتبارات عديدة، قراراً بألا يشمل التقرير النهائي خلاصات شخصية. ونحن نعتقد أن من غير الممكن أن نصف وأن نشرح، بشكل صحيح، الخلاصات تجاه قرارات الخروج للحرب في لبنان من دون أن نحدد المسؤولية الشخصية الجزئية لـ«القادة» الثلاثة ـ رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان ـ عن مواضع الفشل والعيوب التي وجدناها. وعلى الرغم من ذلك، فإن العيوب التي وجدناها خلال الحرب، بما فيها عملية الجيش، كانت في جزء منها خطيرة ونعتقد أن من الصحيح أن نتصرف هكذا أيضاً في التقرير النهائي.
ـ فقرة 12: ... لم نحدد، ولا نحدد، أن قرار الخروج للحرب في أعقاب عملية الخطف كان مبرراً. غير أنه حددنا أن قرار الخروج للحرب، أو الخروج لعملية كان من الممكن في سيناريوات معقولة ومتوقعة أن يتدهور إلى حرب، كان قراراً مصيرياً. وفي ضوء حقيقة أن هناك من قرر الخروج للحرب وتحمل شخصياً مسؤولية معنى قرار كهذا والطريقة التي اتخذ بها، نعتقد أن من الملائم أن نؤكد:
أننا لم نأت لإيجاد وضع يفضل فيه قادة سياسيون وعسكريون في إسرائيل الامتناع عن رد عسكري شديد، بسبب الخشية من الفشل أو من لجنة تحقيق. وأيضاً التردد والخشية الزائدة يمكن أن يكونا أخطر بكثير على دولة إسرائيل في الواقع الذي تعيش فيه. ومع ذلك، نعتقد أن من قرر القيام بعملية عسكرية فعلية، كان ينبغي له أن يدرس بشكل جيد، ولو وفق قرار متسرع، ظروف الساحة، وأهداف المعركة التي يمكن أن تتحقق، والكتلة الحاسمة للعملية العسكرية والسياسية المطلوبة، ومجمل الطرق التي هناك حاجة لاستخدامها، من أجل إنتاج أمل معقول بتحقيق معظم الأهداف مع «الأثمان» الموازية ومن دون فقدان السيطرة.
الفصل الخامس: رؤية عامة حول أداء الجيش
ـ فقرة 33: إننا نعتقد أن قوات البر، وتالياً الجيش كله، لم تنفذ، وفقاً لكل المعايير والتوقعات الواقعية، المهام التي أوكلت اليها في حرب لبنان الثانية. على الرغم من الإنجازات الهامة في عدد من المجالات، والأهم من بينها كان العملية الجوية الأولى في حرب تصفية منظومة الصواريخ أرض ـــ أرض المتوسطة والثقيلة لدى حزب الله، فإنه في غالبية الحالات والمجالات أظهر الجيش، في عمليات القوات البرية، عجزاً عن التصدي لحزب الله.
ـ فقرة 35: أهم خصائص الأداء العسكري:
• خرج الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية واسعة، بحسب خططه وتقديراته، كان من شأنها أن تتدهور إلى حرب، من دون خطط عملانية مصادق عليها ومن دون أن يتدرب عليها، تمنح رداً عملانياً يتناسب مع الضغوط السياسية والعسكرية على الحلبة، ومن دون تفكير مناسب في مسار العملية العسكرية.
• في معظم أيام الحرب، تصرف الجيش الإسرائيلي على طريقة الأمن الجاري المكثف.
• لم يطرح الجيش الإسرائيلي أمام نفسه ولا أمام المستوى السياسي، بالحدية المطلوبة، الحاجة إلى الحسم السريع بين وقف القتال بعد أيام من «جبي الثمن»، والعملية العسكرية التي تهدف إلى تغيير الواقع في جنوب لبنان، والتي تطلبت عملية برية واسعة.
• كما سيبدو لاحقاً، كانت هناك مواضع خلل قاسية في سلوك القيادة العليا على مستوى هيئة الأركان والقيادة، وفي طريقة إصدار أوامرها.
• أكثر القيم أساسيةً لدى الجيش الإسرائيلي «فُرمت» خلال الحرب... نشير هنا فقط إلى القيم الأكثر أهمية التي كانت العملية بموجبها مشوبة بالخلل في حالات كثيرة: التمسك بالهدف؛ التصميم في تنفيذ المهمة؛ الانصياع العملاني الصارم؛ قيادة حربية ومثيرة للقادة في المعركة؛ الامتناع عن تحمل مسؤولية شخصية والاستعداد للطاعة...
• بقدر كبير من الألم والحذر، نضيف ونشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تصرف في الحرب كمن خشي من وقوع الإصابات في صفوف جنوده، وأن هذه الخشية كانت عنصراً مركزياً في سيرورات التخطيط والاعتبارات العملانية. ومع كل الحساسية التي يتعين التطرق من خلالها إلى حياة الجنود، والحاجة إلى أخذ هذا العامل من ضمن الاعتبارات الموجهة، إلا أن من الصعب القبول بالتأثير الاستثنائي الذي أداه هذا الاعتبار عند قرارات القادة الكبار (وعند متخذي القرارات في المستوى السياسي).
• وثمة قضية مركزية كانت مرتبطة بأداء الجيش الإسرائيلي في مهمة الدفاع عن الجبهة الداخلية المدنية. ونشير إلى أن أحد العناصر الأساسية في التصور الأمني لدولة إسرائيل هو أداء الجيش في حماية المدنيين، وقدرتهم على أن يديروا حياتهم بشكل طبيعي. أحد تأثيرات هذا التصور هو مبدأ نقل القتال بسرعة إلى أرض العدو، بهدف تقليص المس بالجبهة الداخلية إلى الحد الأدنى الممكن. هذا المبدأ كان يجب أن يسري على حرب لبنان الثانية، حتى لو كان ثمة حاجة إلى ملاءمة تأثيراته مع طبيعة الجبهة وحتى لو كان يستحيل الوقف التام للمس بالجبهة الداخلية أيضاً عن طريق عملية برية واسعة.
• التصور العملاني الذي قاده رئيس الأركان ـ هجوم مكثف بالنار بواسطة سلاح الجو ـ اتضح أنه غير مناسب بشكل كاف مع الظروف، العدو والحلبة. فالجيش الإسرائيلي وقادته احتاجوا إلى الكثير من الوقت لاستيعاب هذه الحقيقة ومحاولة إيجاد تصور عملاني بديل، بما يتناسب مع الضغوط. وعندما أُنشئ هذا التصور وبُلور، لم يعد ذا شأن.
• قوة الجيش الإسرائيلي وعظمته لم يُعبّر عنهما في هذه الحرب.
• الانصياع العملاني بدا أنه أكثر المجالات خللاً، منذ عملية الأسر في 12 تموز مروراً بكل أيام الحرب.
الفصل الحادي عشر: خلاصات واستنتاجات حول أداء الجيش
ـ فقرة 8: .. حتى لو أخذنا بالحسبان كل النجاحات والإنجازات الدراماتيكية، وبشكل أساسي الاستخبارات وسلاح الجو، ينبغي أن نعترف بأن الجيش فشل في جهوده في تحقيق الإنجاز العسكري المطلوب والممكن، في ضوء ظروف الحرب وموازين القوى. والأمر نفسه، سواء تجاه الإنجاز العسكري المطلوب في مقابل حزب الله، أو في ما يتعلق بالمكانة الاقليمية والعالمية لإسرائيل، أو تجاه قدرتها في الدفاع عن الجبهة الداخلية الاسرائيلية من استمرار إطلاق الصواريخ. من هذه الناحية، يمكن أن نقدر أن نتائج الحرب كانت «تفويتاً خطيراً» (للفرصة).فينوغراد يسلّم أولمرت التقرير في القدس المحتلّة أمس (آفي أوهايون - إي بي أي)
ـ فقرة 19: خيار إسرائيل كان محدداً بين الرد على الخطف «بما دون التصعيد» أو البدء بعملية يمكن أن تتدهور الى حرب. واختارت إسرائيل المبادرة بالخروج الى عملية هدفها ضرب حزب الله بشكل نوعي وتغيير قواعد اللعبة على الجبهة اللبنانية. وطلبت إسرائيل وقتاً من أجل ضرب حزب الله بشدة. في نهاية الـ34 يوماً من القتال، لم يكن هناك حسم لمصلحة الجيش ولا حتى «بالنقاط». استمرار إطلاق صواريخ حزب الله على الجبهة الداخلية توقف فقط بسبب وقف النار. إسرائيل لم تنتصر بوضوح في هذه الحرب. أعداؤها في الخارج، وجزء من منتقديها في الداخل، وصفوا الحرب بأنها هزيمة إسرائيلية.
نحن لسنا شركاء في وصف الحرب ونتائجها بأنها هزيمة. فقد كان لإسرائيل، في الحرب، إنجازات عسكرية مثيرة للانطباع وأيضاً استثنائية. ولكن مع ذلك، عندما يخرج الجيش الاقوى في الشرق الاوسط لقتال حزب الله ولا ينتصر بوضوح، فإن لذلك آثاراً بعيدة المدى على مكانة إسرائيل. وكان ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن نتيجة كهذه، إما بالامتناع عن الخروج لحرب متواصلة (بما فيها إمكانية رد شديد أو قصير) أو عن طريق الاستعداد للعمل بطريقة تؤدي الى النصر، على الرغم من أثمانها (حتى لو كانت هناك حاجة لملاءمة مفهوم النصر والحسم مع نوع المواجهة).
الفصل السابع عشر: خلاصات منظوماتية
ـ فقرة 9: ... حققت إسرائيل في الحرب إنجازات غير قليلة (مثل قرار مجلس الأمن 1701، ووقوف المجتمع الدولي الى جانب إسرائيل، وتجسيد عدد من القدرات الإسرائيلية الجلية في مجالات مختلفة ومهمة)، الى جانب الإخفاقات والعيوب التي ظهرت في الحرب. ومع ذلك، اعتقدنا أيضاً أن محاولة تقديم الحرب على أنها «انتصار» هي محاولة غير مناسبة...
ـ فقرة 12: ... إن غياب الحسم الذي استمر في بداية الحرب، وحتى في منتصفها... كان فشلاً خطيراً. ويرتبط ذلك بحقيقة أنه طوال الحرب، ولا سيما في بدايتها، لم يكن هناك تفكير بمسار الخروج منها.
ـ فقرة 13: هذا الفشل صبغ الحرب كلها وأثر سلباً بصورة بارزة، سواء على نتائجها، أو على شعور الجمهور تجاهها: العملية العسكرية لم تحقق أهدافها المعلنة، والجيش لم يقف بالقدر المطلوب، ولفترة طويلة، لتحقيق واحدة من مهامه الأساسية ـ حماية مواطني الدولة من مغبّة تعرّضها للمس على يد عدو خارجي.
ـ فقرة 14: في قسم كبير من العمليات العسكرية، ولا سيما في استخدام القوات البرية، ظهرت عيوب خطيرة انضمّت بدورها الى الفشل.
ـ فقرة 15: صحيح أن الإنجاز السياسي للحرب ـ القرار 1701 ـ كان ذا مغزى، لكن فحصه لم يُظهر أنه تحقق بواسطة سلوك ارتكز على تحليل مناسب للطرق الفعالة الآيلة للوصول الى الأهداف السياسية، ولم نجد علاقة سببية ضرورية، ومباشرة وبارزة وناجعة بين العملية العسكرية وبين الإنجاز السياسي.
- فقرة 19: أحد الخصائص التي ميزت حرب لبنان الثانية كان غياب الانشغال منذ البداية بمسار الخروج من الحرب، وكذلك غياب الحسم بين الخيارين الرئيسيين. الأول: استعداد فوري لخطوة برية واسعة وتنفيذها بهدف السيطرة على اراض وتقليص اطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، والوصول الى انجازات عسكرية تتيح وقفا للنار بشروط جيدة. والثاني: الاستعداد لوقف سريع قدر الامكان للقتال، وبشكل خاص بعد انجازات الأيام الأولى.
ـ فقرة 21: إن الامتناع الواضح عن الحسم المدروس جيداً بين البدائل في هذا الموضوع الحيوي، وحتى قبل ذلك... كان فشلاً خطيراً.
ـ فقرة 22: إن استمرار حال المراوحة، من دون حسم واضح، بينما كان شمال البلاد يرزح تحت إطلاق مكثف ومتواصل للصواريخ، كان إحدى الخصائص والمميزات الأساسية والخطيرة جداً لحرب لبنان. حتى وإن أمكن تفهمه، فإنه عكس فشلاً أساسياً وخطيراً في إدارة الحرب. وهو اسهم مباشرة بفقدان وقت حيوي وثمين، في عدم بلورة رد سريع وفعال على إطلاق النار تجاه الجبهة الداخلية، وفي عدم اتخاذ خطوات لتقليص فترة الحرب، ولاستمرار إسرائيل في إدارة حرب محدودة، من دون أن تكون مستعدة لخطوة برية قبل نهاية الاسبوع الأول من آب. ففي هذا الموعد، لم تكن الظروف مناسبة لاستنفاد إنجاز عسكري، كان من شأنه أن يُفضي الى تحسين الإنجاز السياسي الفوري (شرط وقف النار)، وتعزيز قوة الردع وصورة القوة لإسرائيل في المنطقة والعالم، ولدى حلفائها وأعدائها على حد سواء.
ـ فقرة 31: الفشل مزدوج ـ الامتناع عن إجراء نقاش وعن حسم موضوع مسار العملية والامتناع عن حسم سريع إزاء الاستعداد لعملية برية واسعة كخيار مستقبلي ـ تجاه الحرب كلها. وهذا الفشل كان نتيجة عمليات، وخاصة نتيجة إخفاقات، في المستوى السياسي، وفي المستوى العسكري، وفي العلاقة بينهما.
ـ فقرة 32: إن المسؤولية العليا عن القرارات وعن الامتناعات هذه ملقاة على المستوى السياسي... المستوى السياسي لا يمكنه أن يعفي نفسه من المسؤولية فقط لأن الاقتراحات والتوصيات لم تُعرض أمامه.
ـ فقرة 33: على الرغم من ذلك، المسؤولية الأولية عن الفشل المزدوج تقع على كاهل الجيش الإسرائيلي وعلى المحافل المهنية.
ـ فقرة 37: إن الفشل المتمثل في غياب المداولات العسكرية والسياسية المشتركة، لطريقتي العمل وضرورة الحسم بينهما، كان مرتبطاً أيضاً بطرق المداولات واتخاذ القرارات التي وجدناها في المستوى السياسي، وفي المستوى العسكري، وفي العلاقة بينهما.
ـ فقرة 39: نحن نُقر ونحدد أن الصور التي ظهرت أمام أعيننا تجاه أداء الجيش الإسرائيلي في الحرب كانت قاسية ومثيرة للقلق.
ـ فقرة 40: الجيش بعمومه، ولا سيما بواسطة القيادات العليا وقوات البر، فشل في تقديم جواب عسكري كاف على التحدي الذي واجهه في إدارة الحرب في لبنان، ولم يوفر للمستوى السياسي أساساً عسكرياً مناسباً لعملية سياسية.
الأهداف السياسية والإنجازات العسكرية
ـ فقرة 70: في 12 تموز، نشأت الصلة المعلنة بين العمليات العسكرية وتنفيذ القرار 1559. لأيام، تحول تنفيذ القرار 1559 الى أحد الشروط الرئيسية لوقف النار من قبل إسرائيل. بيد أن حقيقة عدم تنفيذ القرار 1559 قبل الحرب، لم تكن مرتبطة مباشرة بالعلاقات بين إسرائيل ولبنان. والدليل على ذلك يكمن في حقيقة أن القرار 1680، الذي كان من أهدافه تعزيز المنظومة لتنفيذ 1559، اتُخذ في مجلس الأمن في أيار 2006، أي قبل الحرب، ومن دون أي صلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل.
ـ فقرة 71: كان لاختيار تنفيذ القرار 1559 هدفاً سياسياً، مزايا من ناحية مشروعية العملية الإسرائيلية في البلاد والعالم. فالمطالبة بتنفيذ القرار المتفق عليه من قبل مجلس الأمن أسهل من تحقيق مصلحة أو هدف سياسي إسرائيلي، من البديهي أن يكون أكثر عرضة للخلاف. بيد أنه تبيّن منذ المراحل الأولى وجود خلاف على مسألة ما إذا كان الهدف قابلاً للتحقق، وما هو المغزى العملي للتطلع نحو مثل هذا التنفيذ إزاء الخطوة العسكرية الإسرائيلية.
621 صفحة من الخلاصات
يقع التقرير في 621 صفحة من القطع المتوسط، موزعة على جزءين وخمسة أبواب و18 فصلاً. وبعد المقدمة في الجزء الأول، تطرق إلى أسس المسؤولية ومعطيات التقرير واستنتاجاته وتوصياته، لينتقل بعدها إلى القرار المتعلق بالاستخلاصات والتوصيات الشخصية. أما الفصل الرابع، وهو الأكبر من بين فصول التقرير، فتضمّن أحداث الحرب، في كل يوم، من الثاني عشر من تموز حتى الرابع عشر من آب.
في الجزء الثاني، استعرض التقرير دور الاستخبارات العسكرية خلال الحرب واستعداداتها العسكرية منذ عام 2000 حتى اندلاع الحرب. وانتقل في الفصل السابع إلى الخطط والاستعدادات عشية الحرب، ثم التطلعات العسكرية في إدارة الحرب.
وفنّد التقرير في فصله التاسع دور الأذرع العسكرية وعمليات مساندة القتال والعمليات الخاصة ودور أسلحة الجو والبحر والبر، والأقسام اللوجستية، وعمليات تجنيد الاحتياط، واستعدادات الاحتياط وإدارتهم، وعمليات صيانة القوى، والوضع الميداني، إضافة إلى سلاح الطب.
وفي الفصل العاشر، تحدّث التقرير عن عمليات بنت جبيل، ليقدّم بعدها «تلخيص الجيش واستنتاجاته»، إضافة إلى توصيات في الفصل الثاني عشر. وفي الفصل التالي، تطرق التقرير إلى أمن المعلومات في زمني السلم والحرب، ولا سيما «حرب لبنان الثانية»، ليقدّم بعدها توصيات واستخلاصات.
وفي الفصل الرابع عشر، تحدّث التقرير عن تصرف إسرائيل في ضوء القضاء الدولي، وعن الاختطاف كتهديد استراتيجي، ليقدّم في الفصول التالية تحليلاً وتوصيات واستخلاصات حيال الأجهزة والمؤسسات.
بطاقة تعريف باللجنة
ــ الاسم الرسمي: اللجنة لفحص أحداث المعركة في لبنان 2006.
ــ تاريخ التعيين: 17 أيلول 2006.
ــ أعضاء اللجنة: د. إلياهو فينوغراد (رئيس اللجنة)، بروفيسور روت غبيزون، بروفيسور يحزقيل درور، العميد (احتياط) د. حاييم ندل، العميد (احتياط) مناحيم عينان.
ــ التفويض: الفحص والتوصل إلى توصيات واستنتاجات على المستوى السياسي والمستوى العسكري في كل ما يخصّ المعركة في الشمال التي اندلعت في 12 تموز 2006.
ــ تاريخ إصدار التقرير الجزئي: 30 نيسان 2007.
ــ تكلفة اللجنة: المعاش الشهري لكل عضو: 38,400 شيكل.
رواتب أعضاء اللجنة منذ إنشائها: 4.55 ملايين شيكل.
أجور لمختصين: 4.84 مليون شيكل. مصاريف أمن وحماية: 1.03 مليون شيكل.
مصاريف سفريات وسيارات: 963 ألف شيكل.
إيجار مبنى: 500 ألف شيكل.
مصاريف تنصيص وتنضيد: 1.85 مليون شيكل.
ــ انتهاء عمل اللجنة: بعد تقديم تقريرها الرسمي، انتهى وجود اللجنة كجسم قضائي وفق القانون، وعليه فلا يمكن أحداً تقديم دعوى ضد أعضاء اللجنة أو تقريرها، بشكل مباشر.
المصدر: صحيفة "الأخبار" اللبنانية