من جهة أخرى، يُذكر أن الجدل الدائر حول تزويد رجال الموساد بجوازات سفر غربية كان قد أثير في نهاية آب الماضي، إثر تقرير نشرته يومية The Marker الاقتصادية الإسرائيلية، وجاء فيه أن 250 إسرائيلياً يزورون العراق سنوياً، منذ سقوط نظام صدام حسين. ولا يقتصر الأمر فقط على «رجال الأعمال»، بل يشمل أيضاً من وصفتهم الصحيفة الإسرائيلية بأنهم «موفدون» عن وزارة الدفاع. أضاف التقرير أن هؤلاء «الزوّار» الإسرائيليين يسافرون من عمان إلى بغداد على متن طائرات تابعة لشركة طيران «الملكية الأردنية»، ولا يستعملون جوازاتهم الإسرائيلية، بل يسافرون بهويات غربية. ولم تذكر الصحيفة الإسرائيلية أيَّ تفاصيل أخرى عن تلك «الهويات الغربية». لكن ذلك لم يمنع التقرير من إثارة الجدل في صحف أوروبية عدة. فرجال الأعمال الإسرائيليين المشار إليهم من المحتمل أن يكونوا من حاملي «الجنسية المزدوجة»، وبالتالي فمن المفهوم أن يلجأوا خلال أسفارهم إلى العراق لاستعمال جوازاتهم الغربية بدل الإسرائيلية، لدواعٍ أمنية واضحة. لكن ذلك ليس وارداً بالنسبة إلى من سماهم التقرير «موفدين عن وزارة الدفاع»، وهو تعبير مهذّب لتفادي وصفهم صراحة بالجواسيس. إذ لا يوجد جهاز استخبارات عبر العالم يقبل في صفوفه عملاء مزدوجي الجنسية، ما يعني أن تلك الجوازات الغربية التي يسافرون بها زودوا بها حتماً من موساد للتمويه على هوياتهم الحقيقية ونشاطاتهم السرية.‏