حكم محكمة الضمير العالمي: "إسرائيل مجرمة وقاتلة".. أعلنه جهارة في نقابة الصحافة في بيروت فريق الادعاء اللبناني المشكل من الوزير السابق عصام نعمان والدكتور محمد طي والدكتور ألبير فرحات والدكتور حسن الجوني.. الاعلان جاء بمثابة اعلام للبنانيين بما توصلت اليه المحكمة التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتضمن الاعلان: إن "إسرائيل" مسؤولة عن الحرب ضد لبنان سنة 2006، ومرتكبة للجرائم الدولية الآتية:
ـ جريمة الحرب.
ـ  جرائم ضد الإنسانية.
ـ جريمة إبادة الجنس (الإبادة الجماعية).
وبرأي عضو لجنة الادعاء المحامي إبراهيم عواضة "ان قرار المحكمة سابقة مهمة وقد تستمر في المستقبل، بحيث تكون مقدمة لإنشاء محكمة جنائية دولية ما دامت هناك قرائن ووثائق وادعاءات بحق القتلة الإسرائيليين".
ويقول عواضة في حديثه لـ"لانتقاد": انه عضو في فريق الادعاء اللبناني، لكنه مُنع وعددا من المحامين: (زياد بيضون ومحمد شكر وزياد فارس)، إضافة إلى عدد من الشهود العيان على جرائم العدو، من دخول بلجيكا.
ويستعرض عواضة كيف مُنع من دخول الأراضي البلجيكية بعدما لم يُعطَ تأشيرة دخول هو و(18) شخصاً من قبل السفارة البلجيكية في بيروت بحجج واهية لا يمكن الركون إليها إطلاقاً.
ويقول عواضه: انه تحضّر مع عدد من الأشخاص ـ محامين وشهودا ـ بناء على طلب موجه من الجهة التحضيرية لحضور محكمة "الضمير العالمي" لمحاكمة العدو الصهيوني على جرائمه, وقد طُلب منه حينها الحضور شخصياً إلى السفارة لتقديم المستندات المطلوبة، ومن بينها كشف حساب مصرفي، جواز سفر، صور شمسية، فضلا عن مبلغ 130 ألف ليرة (رسوم طوابع)، بغية الحصول على تأشيرة دخول.. وقد وُعد بأن الأمور ستنجز خلال (15) يوماً، لكنه فوجىء بعد انقضاء المدة برفض طلبه من دون أي مسوغ قانوني.
وإذ يستغرب عواضة كيف أن السفارة البلجيكية رفضت السماح لأشخاص مهنيين دخول الأراضي البلجيكية لحضور مؤتمر حقوقي عالمي، فهو يجد ضالته عندما يعزو هذا الرفض إلى كونه من "الأشخاص الذين اهتموا بملف أهالي الشهداء ضد العملاء بعد التحرير 2000".
والغرابة بدت اكبر بالنسبة الى عواضة عندما طالب باسترداد أوراقه الثبوتية والمبلغ المالي الذي دُفع، فكان الرد من قبل المعنيين أن يوقّع أولاً على ورقة تُظهر ان الرفض جاء على خلفية عدم وجود حجوزات مسبقة من قبل أصحاب الطلبات، هذا عدا عن احتفاظهم بالأوراق والمستندات!
وحول أهمية تجريم "محكمة الضمير" العدو الإسرائيلي على الجرائم التي اقترفها إبان عدوان تموز، أكد عواضة "أن المحكمة حققت أهدافها المرجوة منها.. وهي سابقة ستستمر في المستقبل، وربما تفضي إلى استحداث محكمة جنائية دولية على غرار المحاكم الجنائية في العالم، المخصصة لمحاكمة جرائم الحرب".
ويقول عواضة: "اليوم أصبح هناك قرينة على هذه الجرائم من قبل أشخاص لهم وضعهم العلمي والمكاني والتمثيلي، وبالتالي الأهمية لا تكمن في إمكانية محاسبة هؤلاء المجرمين بقدر الاعتراف بهذه الجرائم التي يحاكم عليها القانون الدولي".
ويرى "ان الخطوة التالية تكمن في متابعة إجراءات هذه المحكمة من اللجنة المختصة، وحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية على صعيد الرسمي والقانوني، وبالتالي لا يكفي ان يرصد مبلغ مليون و600 ألف دولار أميركي لوزارة العدل، في حين ان هذه الاموال تذهب في الأدارج!".
وختم بالقول: "ان الذين يطالبون بالمحكمة لقتلة الرئيس رفيق الحريري عليهم ان يطالبوا بمحكمة جنائية دولية للجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب اللبناني".
الانتقاد/ العدد1259 ـ 21 آذار/مارس 2008