تتسابق على "طريق صيدا القديمة" في الشياح مجموعة من الأطفال في ثياب رثّة، يطرقون شبابيك السيارات ويعرضون بيع أنواع من العلكة، أو يمسحون زجاج السيارات مقابل بعض النقود، وغالباً بدونها.
اما فادي فيقف منتظراً تحت المطر مرتدياً قميصاً مهترئاً، يرفع أكمامه عن ساعديه غير آبه بالبرد.. هو في هذه الحالة على أتم الاستعداد لتلبية أوامر "معلّمه" ميكانيكي السيارات.. وليس بعيداً عنه عشرات من أمثاله، بينهم من يعمل في الحدادة أو النجارة، بمن فيهم وسيم ماسح الأحذية "الشاطر" كما يلقبونه، لكن "ولا من يسأل"!!
أينما تمشِ في لبنان تستوقفك مشاهد أطفال كهؤلاء، ينظرون إليك بعين كأنهم يطلبون المساعدة. تساعدهم او تستخدمهم لإصلاح عطل ما هذا شأنك، لكنْ كثيرون لا يشعرون بالمشكلة الماثلة أمام عيونهم على أنها مشكلة خطيرة.
عمالة الأطفال مشكلة مزمنة ما زال يعاني منها حتى اليوم الكثير من المجتمعات، وخاصة الفقيرة، ومنها لبنان، برغم مساعي منظمة الأمم المتحدة لحلها جذرياً، لكن على طريقة "الحبر على الورق".
يعتبر عمل الأطفال من المصاعب التي يمكن أن تمس الطفولة من ناحية انتهاك حقوقهم في بلد يؤمن بالحرية والديموقراطية ويعمل على توفير حياة كريمة تحترم حياته الشخصية ومتطلباته، تحترم حقوقه المعيشية، والأهم الحق بالتعلم وبالنمو في بيئة نظيفة خالية من العوائق.. لكن لماذا تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كثيف في لبنان؟ وأي قانون يمنع الأطفال من العمل ويحافظ عليهم؟ وعلى من تقع مسؤولية عمل هؤلاء الأطفال؟ وما هي الظروف التي تدفع الأهل لتوفير عمل لهؤلاء الأطفال؟
تعود أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان الى عوامل عدة، فالوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي الذي يعيشه لبنان يوفر الظروف الطبيعية لانتشار هذه الظاهرة، وتساهم الضائقة المالية والتدهور الاقتصادي في تزايدها بوتيرة عالية.
تقول السيدة زينة مهنا (اختصاصية في حقوق الإنسان): "الفقر والجهل والتفكك الاسري والظروف الاقتصادية تشكل حاجزاً يمنع عبور حقوق الأطفال الى حياتهم لينعموا بها، فتتفاقم المشكلة خصوصاً بعد الوقوف عند نتائج عمالة الأطفال وما تسببه من كوارث أخلاقية واجتماعية تعود بسلبياتها ليس فقط على الفرد، وإنما أيضاً على المجتمع والوطن الذي ينتمي إليه".
وإضافة الى الأسباب الاقتصادية التي تشكل آفة اجتماعية، فإن النظام التعليمي في لبنان أيضاً يشكل معضلة مهمة يجب التوقف عندها، بعدما حصرت الدولة اللبنانية مجانية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي فقط، دون ان توفر التعليم الرسمي للجميع.
يبلغ عدد العاملين في لبنان دون سن الثامنة عشرة حوالى مئة ألف مع اختلاف التوزيع في الفئات العمرية، "دون الثامنة عشرة ودون الثالثة عشرة"، والنسبة الكبرى من هذا العدد تتركز في الفئة العمرية دون الثلاثة عشر، موزعين في مختلف المناطق اللبنانية، وتشمل هذه الأرقام الأولاد من جنسيات غير لبنانية أيضاً.
أما على من تقع مسؤولية تشغيل هذا العدد الهائل من الأطفال، فتجيب السيدة مهنا: "المسؤولية تبدأ أولاً من المجتمع الذي لا يؤمن أدنى متطلبات الحياة للإنسان، وأولها الحق بالتعلم. ويتحمل الأهل مسؤولية تضييع مستقبل أطفالهم  لأجل جني نسب قليلة من الأموال، وهذه المسألة كما تشير السيدة زينا مهنا تشكل محورا أساسيا في المشكلة، فنسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال ينتمون إلى أسر تقيم في لبنان دون إقامة تسمح للوالد بممارسة عمله بشكل قانوني، الأمر الذي يضطر الأهل لدفع أولادهم لتأمين أقل مستوى من متطلبات الحياة اليومية. أما المسؤولية الكبرى فتقع على عاتق رب العمل الذي يستغل هذه الفئة العمرية دون تحصيل إذن لها من وزارة العمل، واستغلالها في أعمال صعبة وقاسية وإدخالها في معادلة: "الطفولة مقابل المال".