"أثار توقيع وزراء الإعلام العرب وبينهم وزير الإعلام اللبناني على وثيقة البث الفضائي انتقادات واسعة، لما تشكله هذه الوثيقة من تقييد لحرية الرأي والتعبير. تؤكد "مهارات" انه لا يجوز تقييد حرية الرأي والتعبير إلا بموجب نص قانوني صادر عن مجلس النواب اللبناني أو بموجب معاهدة مصادق عليها من قبل هذا المجلس وفقا للمعايير الدولية ولا سيما تلك التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انه من الضروري ان تكون تلك القيود تهدف الى حماية أهداف مشروعة من مصلحة الجمهور العامة الحفاظ عليها وفقا لمقتضيات الضرورة في المجتمع الديموقراطي.‏