وفي خلاصة التقرير قالت اللجنة أن معدل الارتفاع التراكمي خلال الاشهر 21 الاخيرة كان 43.03%، أي ان الحد الادنى للاجور تراجع منذ 12 شهراً ليصبح فعليا 171.000 ل.ل. وتابع التقرير ان هذه ليست مجرد أرقام على الورق انها معاناة مئات الالاف من الناس. انها مخاطر اضافية تهدد حاضرنا ومستقبلنا في ظل تراجع الدولة والمؤسسات وارتفاع مستويات الفقر والهجرة والبطالة.‏