أكد تجمع المعلمين في لبنان في بيان أصدره اثر اجتماع عقدته الهيئة الادارية المركزية للتجمع، "أحقية المطالب التي رفعتها الهيئات النقابية التربوية للاساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص".
ورأى التجمع "أن القيمة الشرائية للرواتب والأجور لم تعد تكفي لسد الاحتياجات الاساسية للنصف الاول من كل شهر, وهذا يعود الى السياسات التي اعتمدتها السلطة اللاشرعية والتي أوصلت البلاد والعباد الى الانقسامات السياسية المتأزمة، والى المخاطر الحياتية التي تهدد المواطن ليس فقط في تربية اولاده وطبابة عياله، بل في لقمة عيشه التي باتت صعبة المنال".
ودعا التجمع بما يمثل من شريحة واسعة من المعلمين في مختلف القطاعات والمناطق، "الى الالتزام التام بالاضراب باعتباره نقطة البداية على طريق تحقيق المطالب، وفي مقدمتها تصحيح الرواتب والاجور المجمدة منذ اكثر من عشر سنوات".
واعتبر التجمع "ان اي تجاهل لتلك الحقوق هو إمعان صارخ من قبل السلطة اللاشرعية, يهدف الى ضرب الأمن الاجتماعي للمعلم الذي يؤدي حتما الى ضرب التربية وتراجع مستواها بدلا من تعزيزه، وبالتالي انتشار الأمية والازمات الاجتماعية في المجتمع".
وأبدى التجمع حرصه على ضرورة تماسك الجسم النقابي التربوي, ودعا "الى الحذر من وعود السلطة واللعب على تفتيت لحمة الهيئات النقابية, وبالتالي اجهاض التحرك، وهي ألاعيب باتت تجيدها السلطة السياسية المستأثرة".
الانتقاد/ العدد1261 ـ 4 نيسان/أبريل 2008