الوعود "العرقوبية" التي أغدقتها الحكومات المتعاقبة على المعلم الرسمي والخاص بغية تصحيح أوضاعه المعيشية من رواتب وأجور، بحيث بات الأخير أسير أوضاعه المعيشية، وانعكاس ذلك على عطاءاته التعليمية، دفع بهيئة التنسيق النقابية لنقابة وروابط الأساتذة والمعلمين وأساتذة الجامعة الرسمية في لبنان الى تنفيذ إضرابها التحذيري يوما واحدا في كل القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة، بغية إشعار المسؤولين الرسميين بأن الوضع لم يعد يحتمل برغم كل المسكنات التي تجترحها الحكومات من حين لآخر، وآخرها الوعد الذي قطعه السنيورة للمعلمين بتصحيح أوضاعهم.
الإضراب الذي لف كل القطاعات التعليمية باستثناء الجامعات الخاصة، شهد تجاوباً كبيراً ولقاءات وجلسات عمومية في كل المناطق اللبنانية، وذلك بهدف تقييم هذا اليوم التحذيري، وما يمكن البناء عليه في المستقبل فيما لو بقيت الحكومة الحالية اللاشرعية تماطل في تصحيح الرواتب والأجور لعشرات الآلاف من المعلمين.
وكان سبق هذا الإضراب التحذيري خطوات عملية على الأرض تمثلت باجتماعات متواصلة بين مختلف القطاعات التعليمية في كل المناطق، توصلاً لحلول تعيد الاعتبار الى المعلم الذي بات يئن من ثقل هذه الأوضاع الصعبة، وتعيد الى الجسم التربوي تماسكه بعدما بات مهدداً بشكل كبير وفاضح.
 وأكد نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض في حديث لـ"الانتقاد" تجاوب مختلف القطاعات التعليمية في لبنان بالإضراب التحذيري الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية لنقابة وروابط الأساتذة والمعلمين، وقال: "ان الإضراب كان ناجحاً مئة في المئة". مؤكداً "ان الإضراب هو احتجاج على غلاء الأسعار وتضخمها، فضلا عن تآكل الرواتب والأجور بفضل هذا التضخم".
ويستعرض مخفوض كيف ان النقابة "تمهلت في بداية العام الدراسي إثارة المطالب بغية إفساح المجال امام انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان تعيد على ضوئها مفاوضاتها حول المطالب المشروعة العائدة للمعلمين". لكنه يستدرك بالقول "ان الوضع السياسي بدا لنا دون أفق، الأمر الذي اضطرنا لأن نتحرك سريعاً، باعتبار ان الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق".
ولفت محفوض إلى "أن السنيورة يعترف بوجود تضخم بنسبة 25%، في حين ان دراسات اخرى تؤكد ما نسبته 50% الى 60%". داعيا الى "طاولة حوار بين الطرفين لإقرار ما هو أنسب، آخذين بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية الضيقة التي تمر فيها البلاد، والعجز في ميزانية الدولة.. ولكن نحن أيضاً لم نعد نستطيع ان نحتمل".
وعما إذا كان هناك من إضراب آخر في المستقبل ربط محفوض هذا التحرك "بما ستؤول اليه اجتماعات "مجلس الوزراء" الأسبوع القادم، الذي سيكون على طاولته بند تصحيح الرواتب والأجور".
وكانت هيئة التنسيق النقابية قومت الإضراب التحذيري في المؤسسات التعليمية الهادف الى تصحيح الرواتب والاجور، مهنئة "المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص على الالتزام الشامل والتام بتنفيذ الاضراب التحذيري الذي جرى اليوم (أمس)"، مطالبة "المسؤولين باسم كل هؤلاء ان يسارعوا الى تصحيح الرواتب والأجور بما يماشي النسب والأرقام التي بلغها جنون الأسعار، ونسبة التضخم المتراكمة منذ العام 1996". مؤكدة "استعدادها لمحاورة المسؤولين لإقرار هذه المطالب في أسرع وقت ممكن، واستعدادها في المقابل لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم اقرار المطالب".
الانتقاد/ العدد1261 ـ 4 نيسان/أبريل 2008