أثنى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله على الجهود المبذولة لتوحيد وتنظيم صفوف المعارضة في إطار وطني واحد واسع وشامل، لتستطيع مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، من خلال الموقف الذي أعلنه في ذكرى أربعين الشهيد القائد عماد مغنية، حيث قال سماحته بشكل واضح: "نحن في حزب الله نؤيد ونساند، وأيا تكن الصيغة، حاضرون أن نكون بخدمتها". ويندرج في هذا الإطار أيضاً تأييد ومباركة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون.
وفي هذا الإطار يؤكد رئيس "اللقاء الوطني" عمر كرامي أن هناك عملاً جاداً ومستمراً منذ أكثر من أسبوعين من أجل تنظيم صفوف المعارضة وتوحيدها، وأن الأطراف المعنية قطعت شوطاً بعيداً، واللقاءات والاجتماعات تجري على قدم وساق، ويؤدي "اللقاء الوطني" دوراً أساسياً في هذا الموضوع. وقد اتفق على العديد من النقاط وعلى الخطوط العريضة، على أن يعود كل مندوب إلى مرجعيته لإطلاعها على التفاصيل وأخذ موافقتها.
ميثاق جامع برؤية موحّدة
ويوضح مصدر في المعارضة أن ما يجري بحثه يتناول توحيد الرؤى والبرنامج والأسس والمبادئ الوطنية التي ستعمل المعارضة بموجبها في مواجهة الاستحقاقات السياسية في المرحلة المقبلة على المستويين الداخلي والخارجي. كما يتركز البحث في إرساء هيكلية تنظيمية وآليات عمل تنسيق وتشاور بين الأطراف، وصولاً إلى الاتفاق على ورقة عمل شاملة تشمل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، بحيث تشكّل هذه الورقة ميثاقاً جامعاً لكل أطياف المعارضة المنضوية ضمن هذا اللقاء، وتعبّر عن الرؤية الموحّدة في التعاطي مع الملفات المختلفة.
ويشير المصدر الى أنه "جرى تداول صيغ متعددة بشأن الجانب التنظيمي بغض النظر عن المسمّيات والشكل، بحيث يُعلن عن تشكيل "أمانة عامة" أو "مؤتمر عام" أو "لجنة متابعة" يرأسها أحد أقطاب المعارضة، وتضم في عضويتها باقي الأحزاب الوطنية. ويؤكد المصدر أن "روحية هذا المشروع مستمدة من وثيقة التفاهم التي وُقعت بين حزب الله والتيار الوطني الحر"، وتنطلق من الأسس العامة التي يتضمنها هذا التفاهم. موضحاً أن "هذا الإطار الجامع لن يكون مقفلاً أو محدداً بانتماءات حزبية محدّدة، بل يستقبل أي حزب أو تيار تتوافق رؤيته السياسية العامة مع الثوابت الوطنية لميثاق المعارضة".
وثيقة التفاهم والحوار الوطني
ويعدّد المصدر أهم الملفات و"النقاط الساخنة" التي تعنى بها المعارضة الوطنية، والتي تشكّل برنامج عمل المرحلة المقبلة في إطار الميثاق العام. وهي تجمع ما بين بنود وثيقة التفاهم والبنود التي تناولتها طاولة الحوار الوطني، وأهمها: القضايا المطلبية العامة، السياسة والاجتماعية والاقتصادية، استكمال ملف المهجرين، معالجة المديونية المرتفعة وعبء الدين العام، إرساء أسس إصلاح النظام الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، وصولاً إلى تحديد أطر التعاطي مع الملفات الداخلية في إطار سلة الحل المتكاملة التي تطرحها المعارضة لحل الأزمة، ومسألة استراتيجية الدفاع الوطني وسلاح المقاومة، وكذلك التعاطي مع المحيط العربي والقضايا الإقليمية والدولية. وتؤكد المعارضة في كل ذلك عدم الارتهان في أي قرار للإرادة الخارجية.
ومن المتوقع أن تُسرع عمليات التشاور والتنسيق بين الأطراف في الأيام القليلة المقبلة لإنجاز ميثاق المعارضة، وأن تتحوّل إلى حركة دائمة ضمن جدول زمني وعملي منظّم تفرضه مستلزمات المتابعة المستمرة بين أطراف المعارضة، على أن يليها أو يوازيها إطلاق حركة العمل في إطار المبادرة التي أعلن عنها الرئيس بري، وكذلك ما أعلن عنه العماد عون، خصوصاً بعد أن أنهت القمة العربية أعمالها في دمشق، وذلك في سياق مرحلة جديدة من التعاطي السياسي تفضي إلى تسوية مستقرة ومعالجة جدية للأزمة اللبنانية.
محمد الحسيني
الانتقاد/ العدد1261ـ 4نيسان/ أبريل 2008