رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله, على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، فقال: "اعتاد السيد كوشنير على تقديم وصفات غير مبنية على تشخيص صحيح، وفي غير محلها، فقد كان حرياً به أن يبين لنا موقع فرنسا ودورها في معالجة القضايا العالقة بدل وصفاته التي تؤدي إلى تأزيمها وزيادة تعقيدها، وأن يكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إخفاء "الشاهد الملك" في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "محمد زهير الصديق"، ولماذا رفضت فرنسا تسليمه للسلطات اللبنانية برغم المطالبة به عدة مرات؟ وهو الشاهد الذي ثبت كذبه وتلفيقه للوقائع بحسب تقرير المحقق الدولي السابق السيد سيرج براميرتز. فهل يظن السيد كوشنير أن تأسفه على الإخفاء وقوله عدم امتلاكه معلومات عن ذلك يجعل العالم يصدق أن الصدّيق اختفى من دون علم سلطات بلاده التي تخضعه لحمايتها ورقابتها المشددة؟".
أضاف: "إن هذا الموضوع يطرح تساؤلات كبيرة على فرنسا، وخاصة أن السيد كوشنير لم يخبرنا أمام هذه القضية الجديدة إذا ما كانت الحماسة هي نفسها لإعطاء تسهيلات للتحقيق، وهل ما جرى يسهل التحقيق أم لا، فهل لدى فرنسا معلومات تؤثر على مسار التحقيق ويتم إخفاؤها، وهل من تواطؤ مع أطراف محلية لها مصلحة في صرف التحقيق عن مساره لمنعه من الوصول إلى الحقيقة المنشودة؟".
وختم: "إن ما أقره السيد كوشنير، وبعد التقرير الأخير للمحقق الدولي السيد دانيال بالمار، وبعد إعلان الأمم المتحدة رسميا مسؤولية القضاء اللبناني عن استمرار توقيف الضباط الأربعة، فإن على هذا القضاء تحمل مسؤولياته في حل هذه القضية بالإفراج الفوري عن الضباط الأربعة المعتقلين من دون أي مسوغ قانوني، إذ لم يصدر بحقهم أي اتهام، وهذا ما يجعل الاعتقال تعسفيا وسياسيا وغير خاضع لأي معيار قانوني".
الانتقاد/ العدد1262 ـ 11 نيسان/ أبريل 2008