أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
جميل السيّد يتحدى جنبلاط بفتح ملفات العهد السابق
واتهامات وإثباتات وشهود، غير زهير الصديق، ضد الضباط المعتقلين، بدلاً من أن توجّه إلى الأمم المتحدة رسالة من أربعين صفحة من المناورات القضائية الشكلية، لتبرئة نفسها من تهمة الإعتقال السياسي التعسفي ومخالفة القوانين الدولية».
وقال السيد في بيان وزعه مكتبه الاعلامي بأنّ «هذه الرسالة قد كشفت بوضوح بأن هدف التحقيقات هو تبرير استمرار الإعتقال وليس كشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الحريري».
ورحّب اللواء السيّد بتجاوب النائب وليد جنبلاط مع دعوته العلنية إلى فتح ملفات العهد السابق، ما عدا سرقة صندوق المهجرين، خاصة أنه لا يوجد حالياً أيّ قانون عفو قد يستفيد منه الضباط المعتقلون، على غرار قانون العفو للعام ,1991 الذي استفاد منه حينذاك، النائب وليد جنبلاط ومجرمو الحرب الأهلية.
وإذ اعتبر اللواء السيّد بأن هذا الزمن هو زمن النائب جنبلاط كونه الحاكم الفعلي للدولة وقضائها، سأله عما يمنعه من تحريك تلك الملفات، بدلاً من المتاجرة الإعلامية بها، خاصة أنها كلّها، بما فيها كنيسة سيدة النجاة ورمزي عيراني وسمير قصير وبنك المدينة وغيرها، لا تزال في عهدة القضاء اللبناني وفي عهدة الأجهزة الأمنية على اختلافها.
وذكّر اللواء السيّد النائب جنبلاط بأنّ الضباط معتقلون بناءً لشهود زور في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ومن دون أية تهمة أو أدلة أو إثباتات، وبالتالي فلتكن لدى وليد جنبلاط وقضاته الجرأة للإفراج عن الضبّاط المعتقلين زوراً بهذه الجريمة، وهُم مستعدون طوعاً للبقاء في الاعتقال لمحاكمتهم بأيّة جرائم أخرى منسوبة إليهم خلال العهد السابق. وهؤلاء الضباط يتعهدون منذ الآن، وبشرفهم العسكري، بأنهم لن يدافعوا عن أنفسهم، بالتشهير بجنبلاط أو بغيره بأيّ من الأسرار التي اطلعوا عليها خلال ممارستهم لوظائفهم في الماضي.
التاريخ: 16/4/2008