واعتبر مخزومي "ان الإنخراط الجدي في نقاش وحوار حول قانون للانتخابات، يمنع تكرار تجربة انتخابات العام 2005، ويعيد للبنان توازنه، باتت مسألة في غاية الأهمية، وهي مصيرية بكل ما للكلمة من معنى، لأن إنقاذ البلد يتطلب التطلع إلى تغيير الطبقة السياسية الفاشلة. ومن أجل ذلك ينبغي التوصل إلى صيغة قانون جديد منصف وعادل يعتمد النسبية وبدوائر انتخابية تؤدي إلى الحد الأعلى من التمثيل السليم لكل فئات المجتمع اللبناني".‏