أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
صحيفة الحياة: مروحيات عسكرية أخفاها نظام صدام بيعت خردة بالتواطؤ مع «بلاك ووتر»
لـ«الحياة» إن «مسؤولين كباراً متورطون في هذه الفضيحة مع الشركة الأمنية الأميركية بلاك ووتر الاميركية».
وأوضح المصدر الذي كان مطلعاً على تفاصيل الصفقة ان «ضباطاً في الجيش العراقي السابق أوكلت اليهم، قبل الغزو الاميركي، مهمة اخفاء ثماني طائرات مروحية مقاتلة، أربع منها ما زالت قطعاً في الصناديق والأربع الأخرى منصوبة».
وأضاف ان الطائرات «خبئت بطريقة نظامية في بساتين منطقة التاجي شمال غربي بغداد في بداية عام 2003 خوفاً من أن يقصفها الطيران الاميركي حينذاك، وهذا تدبير اعتمده النظام السابق مع غالبية الطائرات التي كان يملكها». وزاد أن الضباط المسؤولين عن اخفاء الطائرات «اتصلوا بعد تأكد سيطرة القوات الأميركية على العراق بضباط كبار على علاقات وثيقة مع الجيش الاميركي وبعضهم جاء معه (تتحفظ «الحياة» عن ذكر الاسماء)، وأبلغوهم بمكان المروحيات فطلب منهم ضابط مقرّب من الاميركيين، يتولى حالياً مسؤولية كبيرة تسليم الطائرات المذكورة الى نادي ابن فرناس الجوي (أحد أندية تدريب الهواة على الطيران في بغداد) لاستخدامها في التدريب».
ولم يوضح المصدر طبيعة الاتفاق الذي ابرم بين المسؤول والضباط، ولا طريقة نقل الطائرات الى بغداد. لكنه أكد أن الضباط اكتشفوا عام 2006 أن «المسؤول الحالي الذي تسلمها هرّبها الى خارج العراق بعد وقت قصير وقيدت في الملفات الرسمية على انها خردة، ما دفعهم الى ابلاغ هيئة النزاهة تفاصيل القضية».
رئيس النزاهة السابق موسى فرج أكد لـ «الحياة» تلقي الهيئة عام 2006 وثيقة «هي عبارة عن صورة عقد تم بموجبه تهريب تلك الطائرات خارج العراق على انها خردة». وأشار الى ان «العقد المذكور ابرم بين مسؤول كبير في وزارة الدفاع آنذاك، وشركة «بلاك ووتر» الاميركية وينص على تولي الشركة نقل الخردة الى الخارج على نفقتها الخاصة».
وأكد فرج ان صورة العقد «لا تحمل توقيع ذلك المسؤول على رغم وجود اسمه طرفاً ثانياً في العقد»، وزاد ان «تحقيقات الهيئة أثبتت علاقة مسؤول أمني كبير بصفقة بيع 8 طائرات مروحية الى الشركة»، لافتاً الى ان «الهيئة اضطرت الى التحفظ عن أحد الشهود في هذه القضية لمدة ستة اشهر خوفاً على حياته». وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» ان «ذلك المسؤول مثل أمام المحكمة المركزية التي أخلت سبيله لعدم كفاية الأدلة».
يذكر ان اجراءات هيئة النزاهة في متابعة ملفات الفساد الاداري في وزارة الدفاع تصطدم، على ما يقول مسؤول في الهيئة، بقانون أصول المحاكمات العسكرية الذي يخضع موظفوها المدنيون والعسكريون له، ما يوفر لهم الحصانة.
الى ذلك أكد النائب عبدالستار الكربولي، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق التي رصدها تقرير منظمة «الشفافية الدولية» أخيراً، «سببها تدخل رئاسة الوزراء في عمل الهيئة ومنعها من احالة أي وزير سابق أو حالي على التحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقتها، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية».
التاريخ: 26/4/2008