ارشيف من : 2005-2008
الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أكدت تعرض البرغوثي للضرب والتعذيب حتى الموت وطالبت بمعاقبة الفاعلين
الإجراءات القانونية في عملية الاعتقال، وعلى تعرضه للتعذيب والضرب ما أدى لاستشهاده أثناء وجوده في مقر التحقيق.
وأثبت التقرير الذي أصدرته الهيئة الثلاثاء (29/4) غياب الإجراءات القانونية في عملية التوقيف والاعتقال، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، مشيراً إلى منع المواطن البرغوثي قبل وفاته من توكيل محام أو زيارة الأهل أو الاتصال بالعالم الخارجي أثناء فترة التحقيق والتوقيف، وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، علماً أنه تم عرض المواطن البرغوثي على القضاء العسكري وليس المدني.
وأكد التقرير تعرض المواطن البرغوثي للتعذيب والضرب والشتم والشبح أثناء وجوده في مقر التحقيق، وبهذا لم يكن هناك التزام من قبل المحققين بمنع التعذيب أو سوء المعاملة والمحافظة على الكرامة التي نصت عليها القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية. مشيراً إلى أن هذه النتيجة بدت واضحة من خلال الإفادات والصور والدلائل التي حصلت عليها الهيئة مثل وجود علامات وآثار لإصابات على جسده.
كما أشار التقرير إلى عدم اتخاذ الدور المطلوب من قبل الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية بإعلان الوفاة بشكل رسمي، حيث عرف الأهل عن طريق بعض الأقارب الذين يعملون في الجهاز وبطريقة غير رسمية عن الوفاة، علما أنه تم إدخال مجد البرغوثي باسم أيمن لمستشفى خالد مرتين خلال توقيفه، ولم يدخل باسمه الحقيقي وفق الأصول الطبية المتبعة، ولم يصدر مستشفى خالد الجراحي تقريراً طبياً عن حالة البرغوثي بتاريخ 22/2/2008م، ولكن اكتفى بعرض تقرير طبي لدخوله المستشفى بتاريخ 20/2/2008م، كما تم تشريح الجثة دون أخذ إذن أو موافقة الأهل.
وفي سياق جملة المخالفات في قضية البرغوثي أكد التقرير أنه لم يتم تعبئة النموذج المعد من قبل وزارة الداخلية الخاص بشهادة الوفاة، واكتفى بتصريح دفن دون ذكر سبب الوفاة، في الوقت الذي استبق جهاز المخابرات العامة نتائج التحقيق وأعلن أن سبب الوفاة كان جلطة قلبية على الرغم من إعلانه تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة أسباب الوفاة، وأشار التقرير أن هناك تضارباً بين التقرير الطبي الشرعي، وما أدلى به أطباء التشريح من تصريحات لوسائل الإعلام بأن البرغوثي كان مدخناً إلا أن تقرير الطب الشرعي الذي حصلت الهيئة على نسخة منه يفيد بأن الرئة نظيفة وشهادة الأهل والمعارف أنه غير مدخن.
وأوصى تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة، أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل المسؤولية القانونية لوفاة البرغوثي، مؤكداً ضرورة تطبيق ما جاء في توصيات تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات حول الوفاة، ومشدداً على أهمية إصدار التعليمات اللازمة من أجل معاقبة المسؤولين ومحاسبة الأشخاص المتورطين بممارسة التعذيب وسوء المعاملة وما نتج عنه من وفاة، باعتبار تلك الأفعال تشكل جرائم وفقاً للقانون الفلسطيني، ويقع على عاتق الجهات المختصة محاسبة مرتكبيها تأديبياً وجزائياً.
التاريخ: 30/4/2008