لا أحد يمكنه أن ينكر أن فريق السلطة في لبنان يرفض كل أنواع الحوار، لأن الحوار هو الوحيد القادر على تقريب الصورة بين الافرقاء للوصول الى حلول للأزمات التي يغرق بها هذا البلد، على جميع المستويات من السياسة الى الاقتصاد الى البطالة والفقر..
يرفض فريق السلطة الحوار مع المعارضة حول الحكومة والرئاسة وقانون الانتخاب، فتبقى المعارضة في اعتصامها ورفضها لمشروع هذا الفريق في الهيمنة على الحكم، ونسفه لمبدأ التوافق الذي هو احد مرتكزات النظام السياسي اللبناني.
فريق السلطة ومن خلال حكومة السراي عطل الحوار مع الاتحاد العمالي العام حول الوضع المعيشي وتصحيح الاجور، ولم يكتف بهذا القدر بل اتهم الاتحاد ووزير العمل بأنهما لا يريدان رفع الحد للأجور نحو مئة الف ليرة، علماً ان ما كان يطالب به الاتحاد هو فضلاً عن تصحيح الاجور، تصحيح كامل لكل الوضع الاقتصادي والمعيشي بما فيه ضبط الاسعار حتى لا يلتهم الغلاء أي زيادة مفترضة ولو كانت تلك التي يطالب بها العمال. لذلك يذهب العمال الى الاضراب الثاني هذا العام مدعومين من كل فئات المجتمع التي حولتها سياسة هذا الفريق ورعايته لانفلات الاسعار الى طبقات معدومة.
فريق السلطة يرفض أيضاً الحوار مع نقابة المعلمين التي تضع في جعبتها مطالب عديدة منها اعادة النظر في سلسلة الرواتب وانظمة التقاعد، كما يرفض الحوار مع باقي الهيئات النقابية من أساتذة الجامعات الى المستشفيات وغيرها، فيصبح الاضراب وسيلة وحيدة امام هؤلاء للضغط من أجل تحصيل حقوقهم.
هذا يعني أننا امام فريق يرفض الحوار كمدخل الى نقاش حقيقي للأزمات وصولاً الى ايجاد الحلول الملائمة التي يمكنها أن تعالج الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. وحتى الاضراب والتحركات المطلبية هي على ما بات مؤكداً لا تؤثر في قرارات هذا الفريق الذي اتخذ الهيمنة سبيلاً وحيداً له في الحكم.
لذلك بات المطلوب من كل رافضي هذا النهج المهيمن إنتاج أساليب جديدة تكون قادرة على وضع حد لاستئثار هذا الفريق بالسلطة وبلقمة الفقراء.
أمير قانصوه
الانتقاد/ العدد1265ـ 2 ايار/مايو2008