ارشيف من : 2005-2008
اللواء المعتقل جميل السيد حمل القاضيين ميرزا وصقر مسؤولية اختفاء زهير الصديق
القضائية المستمرة لمحمد زهير الصديق وأي إغتيال أو إختفاء قد يتعرض له الصديق على أيدي من لقنوه شهادة الزور".
واعتبر أن "القاضيين المذكورين قد أتاحا للصديق التنقل بكل حرية بين مختلف البلدان على الرغم من ان رئيس لجنة التحقيق الأسبق القاضي ديتليف ميليس إعتبره مشتبها به ومتورطا في جريمة إغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والقاضي برامرز إعتبره لاحقا شاهد زور وأبطل إفتراءاته بحق الضباط الأربعة".
السيد وفي بيان وزعه وكيله المحامي أكرم عازوري رأى انه "من حق الرأي العام اللبناني والعربي كما من حق أهل السياسة والإعلام والقانون أن يسألوا القاضيين ميرزا وصقر عن أسباب الفضيحة التي يتعرض له التحقيق وأسباب سكوتهما عنها" ، لافتا الى انه "اذا كان الصديق مشتبها به وشاهد زور فيجب على القاضيين ميرزا وصقر الإستماتة لتوقيفه، واذا كان زهير الصديق شاهدا بنظرهما رغم تكذيبه من قبل اللجنة فيجب عليهما تأمين حمايته "برموش أعينهما" لكن أن يتركاه سائبا على رأسه، فتلك جريمة موصوفة يرتكبها القضاة بحق العدالة والقضاء والشهيد والمعتقلين".
وأكد السيد أن "زهير الصديق سيحاكم أمام محكمة دولية لا إعدام فيها وليس أمام محكمة لبنانية" ، مشيرا الى ان "أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة صرح بوضوح بأنه كان بالإمكان إسترداد زهير الصديق لو أن السلطات اللبنانية قد طلبت مساعدة الأمم المتحدة وفقا للقرار 1636 الذي يجبر جميع الدول بتسليم المشتبه بهم في جريمة إغتيال الحريري ، لكن السلطات القضائية اللبنانية لم تطلب مساعدة الأمم المتحدة وأرسلت مباشرة طلب الإسترداد الى فرنسا وكأنما زهير الصديق مجرم عادي في جريمة عادية".
التاريخ: 9/4/2008