وجه اللواء الركن المعتقل جميل السيد مذكرة إلى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي ومندوبي الدول الاعضاء فيه، بمناسبة مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير لجنة التحقيق الدولية (UNIIIC) وجاء فيها:
سعادة أمين عام الأمم المتحدة السيّد بان كي مون المحترم
سعادة رئيس مجلس الأمن الدولي السيّد دوميساني كومالو سفير جمهورية جنوب افريقيا المحترم
سعادة السفراء مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن المحترمين:
سعادة سفير الصين لدى مجلس الأمن السيد وانغ غواغيا المحترم
سعادة سفير فرنسا لدى مجلس الأمن السيد جان مارك لا سابلييار المحترم
سعادة سفير الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن السيد زلماي خليل زاد المحترم
سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية في الأمم المتحدة لدى مجلس الأمن السير جونس باري المحترم سعادة سفير روسيا المتحدة لدى مجلس الأمن السيد أندري دينيزوف المحترم
سعادة سفير بلجيكا لدى مجلس الأمن السيد جوهان فيربيك المحترم.
سعادة سفير ايطاليا لدى مجلس الأمن السيد مارشلو سباتافورا المحترم.
سعادة سفير اندونيسيا لدى مجلس الأمن السيد رزلان ايشار جيني المحترم
سعادة سفير الجماهيرية العربية الليبية لدى مجلس الأمن السيد جيادالله اتالهي المحترم
سعادة سفير باناما لدى مجلس الأمن.السيد ريكاردو البرتو آرياس المحترم
سعادة سفير كراوثيا لدى مجلس الأمن السيد ميرجانا ملادينيو المحترم
سعادة سفير فيتنام السيد لدى مجلس الأمن لو ليونغ مينس المحترم
سعاد سفير كوستا ريكا لدى مجلس الأمن السيد خورخي اوربينا المحترم
سعادة سفير بوركينا فاسو لدى مجلس الأمن السيد آلفردو لوبز كابرال المحترم

الموضوع:نداء لإطلاق معتقلين سياسيين في لبنان بمناسبة مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير لجنة التحقيق الدولية (UNIIIC)

صاحب السعادة،
أتشرف بعرض ما يلي:

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بتاريخ 8/4/2008 يناقش خلالها التقرير الدوري
العاشر للجنة التحقيق الدولية (UNIIIC)، حول تطوّر التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، السيّد رفيق الحريري.

لما كان مجلس الأمن الدولي هو المرجعية الأساسية للجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي دانيال بلمار، بموجب القرار رقم 1595، فإنه يؤسفني أن أطلعكم أنه نتيجة الخلل في تطبيق هذا القرار، ما بين اللجنة الدولية من جهة والسلطات القضائية اللبنانية من جهة أخرى، فقد نتج عن ذلك حصول اعتقال تعسّفي وسياسي بحق ثمانية أشخاص لبنانيين، من بينهم اللواء الركن جميل السيّد منظم هذه المراجعة، حيث لا يزالون محتجزين منذ أكثر من سنتين ونصف في زنزانات إنفرادية، من دون توجيه أي إتهام أو إدانة إليهم، ومن دون مواجهتهم بأيّ شاهد أو إثبات أو دليل حتى هذه اللحظة، سواء من قبل لجنة التحقيق الدولية أو من قبل السلطات القضائية اللبنانية، التي ترفض حتى الآن التجاوب مع لجنة التحقيق الدولية في تطبيق المعايير الدولية على تلك الإعتقالات، علماً بأن التحقيق هو واحد لدى الطرفين الدولي واللبناني، وأنه ليس لدى أيّ منهما تحقيق مستقل عن الآخر.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهذا الوضع أعلاه فإن مجموعة العمل للإعتقال التعسفي التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، قد أصدرت تقريراً بتاريخ 30/11/2007، ارسلته للحكومة اللبنانية ووصفت فيه اعتقال الأشخاص الثمانية أعلاه، بمن فيهم اللواء السيّد، بأنه: " اعتقال تعسفي، وحجز للحرية يتعارض مع المواد /9/ و/14/ من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه لبنان... وان الإستمرار بإعتقال هؤلاء الأشخاص لمدة غير محددة، ومن دون إتهام أو إدانة، يشكل خرقاً للقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة التي كفلتها المعايير الدولية..."

تجدر الإشارة أيضاً بأن تقرير الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان والذي صدر في 11/3/2008، قد صنّف أيضاً اعتقال هؤلاء الأشخاص في خانة الإعتقال التعسفي معدداً بعض الوقائع التي تثبت الطابع السياسي والإعتباطي لتلك الإعتقالات.

صاحب السعادة،

بناء لما تقدم فإنني أقدّم لكم أدناه، عرضاً موجزاً لظروف الإعتقال السياسي والتعسفي للواء جميل السيّد، على سبيل المثال، متحملاً المسؤولية القانونية والاخلاقية عن صحّة ودقة الوقائع التي أسردها، داعياً أيّاكم إلى التثبت من ذلك أيضاً خلال مناقشتكم لتقرير اللجنة في 8/4/2008، ومتخذاً رئيس اللجنة السابق والحالي، السيدين سيرج برامرز ودانيال بلمار، كشاهدين على صحة هذه الوقائع باعتبار أن السيد بلمار سيكون حاضراً معكم في تلك المناقشة:

ظروف الإعتقال السياسي والتعسفي للواء الركن جميل السيّد

1- قبل اعتقاله بثلاثة أشهر في 30/8/2005، بادرت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس ومساعده المحقق غيرهارد ليمان إلى مفاوضات سريّة مع اللواء السيّد، طلب منه فيها نقل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لإقناعه بتقديم ضحية سورية ذات وزن، تقوم بالاعتراف بالجريمة، ثم يُعثر عليها مقتولة لاحقاً، ثم يتم على هذا الأساس تسوية حبيّة مع سوريا على غرار التسوية التي حصلت في قضية لوكربي مع ليبيا.

2- هذا العرض نقله إلى اللواء السيّد حرفياً في منزله في بيروت، رئيس فريق المحققين الدوليين السيّد غيرهارد ليمان، وكان جواب اللواء السيّد لا يستطيع نقل تلك الرسالة إلاّ إذا زودته اللجنة الدولية بأي إثبات يشير على تورّط سوريا، وإلاّ فإن السوريين سيعتبرون أنه يستدرجهم إلى فخ.

3- أجاب السيد ليمان بأن اللجنة لا تملك مثل هذا الإثبات، وتصرّ على اللواء السيّد بنقل الرسالة، أو تقديم ضحية وإلاّ فقد يجد نفسه أنه هو الضحيّة، وقد تكرّر هذا العرض قبل الإعتقال وبعده، في حين بقي اللواء السيّد على موقفه من أنه لا يستطيع تقديم كذبة أو ضحية للتحقيق.

4- إن الوقائع أعلاه مثبته لدى لجنة التحقيق بالأدلة والإثباتات التي قدمها اللواء السيّد لاحقاً بعد إعتقاله.

5- بعد تلك المفاوضات السرية بثلاثة أشهر، آخرها في 15/8/2005، جرى اعتقال اللواء السيّد في 30/8/2005 بناء لتوصية توقيف صدرت عن القاضي ديتليف ميليس شخصياً، والذي أبلغها للسلطات القضائية اللبنانية فنفذتها فوراً وفي اليوم نفسه، ومن دون أن يواجه اللواء السيّد، لدى اللجنة أو لدى تلك السلطات، بأي شاهد أو إثبات أو دليل، أو تهمة أو إدانة حتى هذه اللحظة.

6- لاحقاً في مطلع العام 2006 تولى القاضي سيرج برامرز رئاسة لجنة التحقيق الدولية، وقام بمراجعة شاملة لتحقيقات سلفه ميليس، وكذلك أعاد تقييم " الشهود " الذين استند إليهم في توصيته، ثم قدم القاضي برامرز تقييمات خطيّة حوّلها إلى السلطات القضائية اللبنانية يثبت فيها بطلان المعلومات والإدعاءات التي استند إليها سلفه ميليس في توصية توقيف اللواء السيّد. وحين قام القاضي برامرز في 8/12/2006 بتسليم تلك التقييمات إلى مدعى عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا ناصحاً اياه بالبت بمسألة اعتقال اللواء السيّد على ضوئها وتطبيق المعايير الدولية في هذه المسألة، جاء جواب المدعي العام اللبناني بوضوح: " بأن الإعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية تمنعه من اطلاق سراح اللواء السيّد" ...

7- بناء لهذا الواقع أعلاه، اعتبر القاضي برامرز بأن تقييماته الخطية إلى القضاء حول إبطال الشهود والمعلومات الخاطئة كانت كافية لاسقاط توصية سلفه بالتوقيف، وأبلغنا على هذا الأساس أنه لن يصدر توصية معاكسة لها خاصة وأنه يعتبر بان توصية ميليس كانت أساساً غير قانونية لأنها تتجاوز صلاحيات اللجنة الدولية ودورها المحصور بمساعدة السلطات اللبنانية وليس بإصدار أوامر وتوصيات إليها.
8- لكنه بالمقابل، وشعوراً منه بضرورة الضغط على السلطات اللبنانية القضائية لتتجاوز الإعتبارات السياسية في الإستمرار بالإعتقال التعسفي، فقد أبلغ القاضي برامرز إلى تلك السلطات، أربع رسائل خطية ما بين حزيران 2006 وأيار 2007 يؤكد فيها: " بأن المسؤولية الحصرية للبت بالاعتقالات، ومنها إعتقال اللواء السيّد، تقع حصرياً على السلطات القضائية اللبنانية بعدما زودتها اللجنة بكل معطيات التحقيق التي تسمح لتلك السلطات بإتخاذ القرار المناسب بمسألة الاعتقال..."

9- بالإضافة لتلك الرسائل الخطية، ونتيجة لعدم تجاوب القضاة معها بسبب التمسّك بتوصية ميليس والاعتبارات السياسية التي اعترف بها أمامه مدعي عام التمييز اللبناني فقد عمد القاضي برامرز إلى عدة لقاءات مباشرة مع القضاة اللبنانيين لتشجيعهم على البت بمسألة الإعتقال، وقد بقيت مساعيه قائمة حتى لحظة مغادرته، حيث أبلغنا اعتذاره بالقول حرفياً: " لقد قمت بكل ما في وسعي لحمل القضاة اللبنانيين على إتخاذ قرار، لكنهم لم يتجاوبوا. ومع الأسف فإن مهمتي هي التحقيق وليس إصلاح القضاء اللبناني..." كما كان تعليقه على اعتقال اللواء السيّد بالقول في مناسبة سابقة: " إن ما جرى في هذا التحقيق مع جميل السيّد، يدعو للضحك أو للبكاء..."

10- اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين ونصف على هذا الإعتقال السياسي التعسفي، لا تزال السلطات القضائية اللبنانية متمسّكة بتوصية القاضي ميليس التي صدرت في اليوم الأول لاعتقال اللواء السيّد، ولا تزال تلك السلطات اللبنانية تعتبر بأن التقييمات والرسائل الخطية كما المراجعات الشفهية التي قام بها لاحقاً القاضي برامرز، لا تلغي بوضوح تلك التوصية. وبالتالي أصبح اللواء السيّد وغيره من المعتقلين رهينة بين لجنة التحقيق الدولية التي ترمي بمسؤولية الإفراج عنهم على عاتق السلطات القضائية اللبنانية، وبين تلك السلطات التي تعتبر بأن اللجنة الدولية مسؤولة عن إصدار توصية جديدة تلغي توصية التوقيف السابقة.

11- بمعنى آخر، فإن التوصية الخاطئة باعتقال اللواء السيّد، والتي صدرت عن القاضي ميليس منذ سنتين ونصف، والتي اسقط مضمونها عملياً القاضي برامرز لاحقاً من دون إلغائها بالشكل، تلك التوصية قد أصبحت بامتياز، الأداة الأساسية في يد السلطات اللبنانية في تنفيذ الإعتقال السياسي التعسفي الحالي، خاصة وأن القضاة اللبنانيين أبلغونا تكراراً بأنهم يخافون من الإنتقام السياسي في حال افرجوا عنّا استناداً لمعطيات التحقيق، في حين أنهم يشعرون بالحصانة من هذا الإنتقام فيما لو زودّتهم اللجنة الدولية بتوصية معاكسة لتوصية ميليس ...

صاحب سعادة،

أودّ أن الفت نظركم أخيراً إلى أن رئيس اللجنة الحالي، القاضي دانيال بلمار، والذي سيكون حاضراً معكم في جلسة مناقشة تقريره في 8/4/2008، قد أطلع أيضاً على الوقائع المذكورة أعلاه من سلفه القاضي سيرج برامرز، ومن اللواء السيّد بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري. وان القاضي بلمار قد وعد بمعالجة هذا الوضع عند إستلامه لمهامه منذ أربعة أشهر، وهو لفت نظر القضاة اللبنانيين إلى ضرورة احترام المعايير الدولية في ملف التحقيق وفي الإعتقالات كي يكون مقبولاً لاحقاً عند إحالته للمحكمة الدولية.

حتى الآن لم نحصل على نتيجة، سوى أنه مؤخراً ومنذ أسبوعين ظهر القاضي ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة في مقابلة تلفزيونية على محطة LBC اللبنانية، وقال خلافاً لأية أصول مهنية واخلاقية بأن " توصيته لا تزال قائمة بتوقيفنا، لأنه لم يسمع بأن أحداً قد ألغاها بعده، وأنه اصدرها في حينه لأنه كانت لديه مؤشرات بأننا قد نهرب من لبنان!!"، في حين لم يكن هنالك بحقنا أي قرار منع سفر، وأنه قبض علينا في منازلنا في بيروت بعد ستة أشهر على وقوع الجريمة!!

بالإضافة لما تقدم، ومنذ يومين أيضاً ظهر السيد نيقولا ميشال في مقابلة على محطة LBC اللبنانية، وعندما سألته المذيعة عن التناقض بين اللجنة الدولية والسلطات القضائية اللبنانية، حول توصية ميليس، ولماذا لم يتم الغاءها بوضوح، فجاء جواب السيّد ميشال دبلوماسياً ومبهماً كالتالي: " اللجنة الدولية زودت تلك السلطات اللبنانية بكل المعطيات، وتقع على هذه السلطات الصلاحية الحصرية بالبت بالاعتقالات، علماً بأنه يجب مراعاة المعايير الدولية وحقوق الإنسان في هذه المسألة..."

صاحب السعادة،

إنني، كما قلت، اتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية عن صحة الوقائع أعلاه، واتخذ أمامكم القاضيين سيرج برامرز ودانيال بلمار شهوداً على صحتها.

-إنه من غير الجائز أن يستمر اعتقال سياسي تعسّفي لمدة سنتين ونصف، بسبب تقاذف كرة المسؤولية في الافراج عنا، ما بين اللجنة الدولية والسلطات اللبنانية، وان تستمر توصية ميليس كذريعة وغطاء شكلي لهذا الإعتقال الظالم الذي يتم تحت نظر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإسم العدالة الدولية...

-انني على يقين، صاحب السعادة، بان ابقاء الغموض غير المبرر حول توصية ميليس، وعدم إلغائها بوضوح من قبل الأمم المتحدة على الرغم من توصل لجنة التحقيق الدولية إلى خلاصات معاكسة لها ولصالح الإفراج عنا، هذا الغموض المتعمد وغير المبرر على الإطلاق، يخدم بصورة مباشرة الخلفيات السياسية للسلطة اللبنانية ودول أخرى راغبة في إطالة أمد الإعتقالات السياسي لاهداف لا علاقة لها بمصلحة التحقيق وبالحقيقة...

صاحب السعادة،

أضع هذا الوضع أمانة لديكم شخصياً ولدى بلادكم، آملاً منكم اثارته من مجلس الأمن خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة الدولية ومتمنياً دفاعكم عن العدالة والمعايير الدولية، بما يؤدي إلى الغاء هذا الإعتقال السياسي التعسفي بأسرع وقت ممكن وفي خلاف ذلك، فأن صدقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة التحقيق الدولية هي على المحك، وأن الضرر من الإعتقالات السياسية سيصيب التحقيق الدولي وصدقية المحكمة الدولية مستقبلاً، خاصة وانها تتعرض منذ الآن لإتهامات بتسيسيها، وان استمرار هذا الاعتقال السياسي التعسفي من شأنه أن يؤكد تلك الإتهامات، ويضر بالمحكمة كونه يخالف كل المعايير الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.

نسخة إلى السيّد دانيال بلمار رئيس اللجنة الدولية للتفضل بالاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً لإنهاء هذا الإعتقال التعسفي.

وتقبلوا فائق الإحترام،

اللواء الركن جميل السيّد

التاريخ: 4/4/2008