الاتجاه الثاني ، ان لا تكتفي قوى المعارضة ، إزاء تعنت الفريق الحاكم وصلفه وإمعانه في الإستقواء بقوى خارجية ورفضه الحوار وبالتالي التنازل عن مواقفه السلبية من طريقة تنفيذ بنود المبادرة العربية بالضغط السياسي ، وذلك بالإنتقال إلى تحقيق مزاوجة حية بين النضال السياسي والنضال الإجتماعي ، وصولاً إلى مرحلة تنفيذ متدرجة لأشكال متنوعة من العصيان المدني من خلال الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسات والمرافق العامة التي لقوى المعارضة فيها يد عليا ، وفي المناطق والمدن والبلدات التي لها فيها ايضاً غالبية شعبية وازنة . كل ذلك من اجل إزاحة حكومة السنيورة وحمل قوى 14 آذار ومن يقف وراءها على التسليم بتأليف حكومة وطنية مستقلة جامعة بصلاحيات إستثنائية لوضع وإقرار وتنفيذ قانون ديمقراطي عادل للإنتخابات على أساس التمثيل النسبي تحت إشراف منظمات عالمية غير حكومية لمراقبة صحة الانتخابات ونزاهتها ، بحيث ينبثق عنها مجلس نواب وطني لا طائفي ذو طابع تأسيسي ومجلس آخر للشيوخ على أساس تمثيل متساوٍ للطوائف الست الكبرى وللأقليات المسيحية والإسلامية (المادة 22 من الدستور) فيصبح بإمكان السلطة التشريعية بتركيبتها التمثيلية الشاملة صنع تسوية لبنانية تاريخية مرة والى الأبد ، كما حدث في سويسرا بعد حروب امتدت نحو 500 سنة بين أقلياتها القومية والدينية واللغوية .‏