يتجه القطاع النقابي في لبنان الى تنفيذ إضراب السابع من أيار بعدما استنفد جميع الوسائل الممكنة لحث المعنيين على الرأفة بالناس والنظر في أوضاعهم المعيشية التي تدنت بشكل كبير. وبرغم الحوار الذي قاده الاتحاد العمالي العام لحث فريق السلطة وجمعية الصناعيين على جعل الحد الأدنى للأجور (960) ألف ليرة، فإن الرد كان سلبيا، ما اضطر الاتحاد العمالي لأن يعلن السابع من أيار إضرابا عاما. وحمّل رئيس الاتحاد غسان غصن "وزير الاقتصاد في الحكومة اللاشرعية سامي حداد مسؤولية تدهور الأوضاع، لأنه لم يحدد سقف الأرباح ولم يفعّل دور مصلحة حماية المستهلك". وأكد أن "زيادة المئة ألف ليرة من قبل الحكومة البتراء لا تعنينا، لأن ما يعنينا هو حقوق الناس". داعيا جميع اللبنانيين الى المشاركة في الإضراب.
ولا يختلف اثنان على أن التحركات التي قادها الاتحاد العمالي العام في وجه الأزمة الاقتصادية ورئيس الحكومة الفاقد للشرعية فؤاد السنيورة أدت الى الاعتراف بوجود أزمة معيشية تطال مختلف شرائح الشعب اللبناني. لكن هذا الاعتراف لم يرتقِ الى مستوى المعالجة ولا الى إيجاد الحلول المناسبة لها. وحسنا فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ذكّر السنيورة بأن الدولة راعية وليست تاجرة، وذلك بعد استقباله رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود الذي خرج من لقائه مع الرئيس بري ليقول إن زيادة المئة ألف ليرة ستؤدي الى زيادة في التضخم.. الأمر الذي رد عليه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بالقول إن معالجة التضخم من مسؤولية الحكومة عبر مكافحة الاحتكار والغلاء والربح الفاحش، ومن خلال إصدار المراسيم والقرارات التي تحمي المواطن من سياسة الاحتكار التي تقبض على رقاب المواطنين.
وحمّل غصن في حديث لـ"الانتقاد" وزير الاقتصاد في الحكومة غير الشرعية سامي حداد "مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، لكونه تراجع عن قرار يحدد بموجبه سقف وهامش الأرباح لدى التجار والشركات". مشيرا الى أن "المطلوب منه هو العمل على إلغاء الوكالات الحصرية وشركات الاحتكار، وتفعيل دور مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الغلاء". وفي هذا المجال يرى غصن ان "وجود الشركات المحتكرة أضرت بالناس بشكل كبير جدا".. ويؤكد أن "الاستعدادات للإضراب قد اكتملت وهي جارية على قدم وساق، وأن الأمور سالكة على ما يرام". ويلفت غصن الى أن "الإضراب سوف يقتصر فقط على الدعوة الى التوقف عن العمل يوم السابع من أيار المقبل".
ودعا غصن "كل الناس الى المشاركة في هذا الإضراب الكبير ليكون إضرابا لكل عمال لبنان ولكل اللبنانيين".. مبدياً تفاؤله بـ"نجاح الإضراب الذي سيوصل صوت الناس الى كل من يهمه الأمر".
ويشدد غصن على ان "الاتحاد العمالي العام غير معني بأي زيادة تنوي حكومة السنيورة إقرارها، خصوصا إذا كان الحديث عن (100) ألف ليرة كما يتداول، لأن المطلوب هو إعطاء (960) ألف ليرة حدا أدنى للعامل، وتصحيح الأجور بنسبة 63 في المئة". ويؤكد ان "ما يعنينا هو حقوق الناس، لأن هذه الحكومة تقوم بسرقة الناس وتجويعهم من خلال قراراتها المجحفة". ويشير غصن الى وجود "فرق شاسع بين ما يطلبه الاتحاد (960 ألف ليرة) وما تنوي حكومة السنيورة إقراره(100 ألف ليرة)". ويؤكد أن "الرد على أي زيادة من هذا النوع سيكون الإضراب العام، لا غير". ورد غصن على "الذين يعتبرون أن الإضراب غير منتج بالقول: إذا كان الإضراب غير منتج، فماذا يعني عدم الإضراب؟ هل التهجير والاستسلام لهذه الحكومة التي تجوّع الناس"؟!
مصعب قشمر
الانتقاد/ العدد1265ـ 2 ايار/مايو2008