كتب وسيم وهبة
أدان الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في السرايا الحكومية أول من أمس، التوقيف الذي تعرض له نهار السبت الفائت عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي في الضاحية الجنوبية من قبل عناصر من حزب الله. ورأى المجلس أن هذا الفعل هو اعتداء سافر على أمن الدولة، ورفض كل التبريرات التي أعطيت من قبل المعتدين، وعدّها المجلس غير مجدية وغير منطقية وضد منطق الدولة.
هي ليست المرة الأولى (ولن تكون المرة الأخيرة) التي يتحقق فيها عناصر من «حزب الله» من هوية شخص دخل إلى الضاحية الجنوبية وأثارت تحركاته بعض الشبهات لديهم، لكنها المرة الأولى التي تثار فيها ضجة إعلامية بشأن الموضوع. فبعد المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب وليد جنبلاط و«المخطوف» وردود الفعل اللاحقة، جاء بيان الاجتماع الوزاري ليرى في الحادثة «اعتداءً سافراً على أمن الدولة». ويكثر فريق السلطة هذه الأيام من التصويب على مربعات أمنية. فبعد ورود ذكرها في مذكرة الحكومة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، أعادت الحكومة طرحه في بيانها، لكن من زاوية خطرة هذه المرة: اعتبار ما حصل «اعتداءً سافراً على أمن الدولة». وهذا التوصيف المستعمل في البيان يمهد لإجراءات قانونية يمكن أن تستكمل في ما بعد. إذ إن فعل «الاعتداء على أمن الدولة» يجد وصفه القانوني في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويشمل هذا الباب حوالى 66 مادة تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك، توجب المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إحالة تلك الجرائم إلى المجلس العدلي. فهل ستتحرك النيابة العامة وتدّعي على من يظهره التحقيق بجناية الاعتداء على أمن الدولة؟ أم إن مجلس الوزراء سيتخذ في جلسته المقبلة قراراً بإحالة قضية «خطف» عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى المجلس العدلي؟ هل يجرؤ مجلس الوزراء على اتخاذ مثل هذا القرار، أم إن بعض الوزراء سيتساءل عما يحصل في باقي المربعات الأمنية؟
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية، 1/5/2008