وتتابع الأوساط الفلسطينية، أن سلسلة من الإجراءات المواكبة بدأت فعلاً، وستتوالى وتتصاعد، للمساعدة في تجسيد المشروع المذكور. ومن هذه الإجراءات إعادة النظر في قوانين الجنسية في العديد من الدول العربية المعنية بخطوة استيعاب اللاجئين. وتكشف الأوساط نفسها أن عدداً من هذه الخطوات بات أمراً واقعاً. فثمة دول عربية أقرّت قبل حين تعديلات على قوانين الجنسية الخاصة بها، تأخذ بمبدأ «رابطة الأرض»، كأساس لمنح جنسيتها، للمقيمين فيها منذ عام 1965، من دون أن تلحظ أي استثناء لناحية اللاجئين الفلسطينيين لديها، علماً بأن المعنيين بهذه الإقامة الأجنبية الطويلة في تلك البلدان، ليسوا غير هؤلاء بنسبة ساحقة. كما أن بلداناً عربية أخرى أقرّت، منذ فترة وجيزة، تعديلاً آخر، يسمح للمرأة فيها بإعطاء أولادها جنسيتها، إذا ما كان هؤلاء من والد أجنبي. وهو إجراء آخر يطال الآلاف من الفلسطينيين في دول شتاتهم. وتتابع الأوساط نفسها، أن إجراءات أخرى أكثر بنيوية، تبدو كأنها تستكمل لإمرار المشروع. ومنها إرساء مناخ من الهشاشة السياسية والاقتصادية والأمنية، في الدول المحيطة بإسرائيل، تمهيداً لجعلها أكثر تجاوباً وطواعية مع المشروع. وتعطي الأوساط الفلسطينية عن هذا الاتجاه، مثلين اثنين: مصر والأردن. ففي مصر، بات النظام القائم، بحسب هذه الأوساط، أسير سياسته الغربية المعروفة. فهو محشور سياسياً بين اليسار المعارض و«الإخوان المسلمين»، ومحشور أمنياً في ظل حاجته إلى شرطة داخلية بات عديدها أكبر من عدد الجيش المصري، من أجل الحفاظ على النظام بالقوة، ومحشور اقتصادياً بأوضاع معيشية تلامس حد الاهتراء الكامل، والافتقار إلى لقمة الخبز، أو «البلدي» كما يسمّي المصريون رغيف قوتهم.‏