وهذا التقرير هو الأوّل للّجنة برئاسة القاضي الكندي دانيال بلمار الذي بدأ تفويضه في مطلع 2008 والذي انتدب ليكون المدعي العام الدولي في محكمة لبنان الدولية الخاصّة فور انطلاق عملها. وكما في تقارير اللجنة برئاسة القاضي سيرج براميرتس الذي خلفه بلمار، يحتوي هذا التقرير على معلومات فنية وتقنية تتعلّق بتقدّم التحقيقات. والتزاماً بالمعايير المهنية، لا يذكر التقرير أسماء أشخاص مشتبه فيهم أو أسماء شهود، لا بل يشدّد على السرّية في الفقرتين 5 و21. لكن التقرير يؤكد توصّل اللجنة إلى جمع أدلّة جنائية تشير إلى وجود «شبكة أفراد» اغتالت الحريري استمرّ وجودها خلال الفترة التي تبعت الجريمة، وجزء منها على علاقة ببعض الجرائم الأخرى. وأضاف أن اللجنة ترى أن جمع أدلّة إضافية عن عمل «الشبكة» أولوية في تحقيقاتها. لكن التقرير أشار إلى نقص حادّ في فريق العمل.أما في ما يخصّ التعاون الفني الذي تقدّمه اللجنة في التحقيقات الجارية في جرائم أخرى، تحدّث التقرير وذكر أن التحقيقات في جريمتي اغتيال اللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد ما زالت في بدايتها. وعبّرت اللجنة عن تنبّهها للوضع الأمني والسياسي في لبنان وتأثيراته السلبية على التحقيقات، وخاصّة على تحرّكات اللجنة الميدانية. وعن علاقة عمل اللجنة مع السلطات السورية وصفها التقرير بالمرضية وذكر تسهيلات قدمها السوريون لمهمات قامت بها اللجنة أخيراً في سوريا. وهنا ما جاء في التقرير:‏