على جبهة المعارضة، لم يكن التماسك قوياً بما فيه الكفاية. فالعماد عون يستغرب استعجال بعض أقطاب المعارضة إنتاج تسوية قد لا تعيش طويلاً، وإلى جانب اعتراضه الواضح على ترشيح قائد الجيش، يعتقد أنه لا يمكن التنازل مطلقاً في بندي الحكومة وقانون الانتخاب. ولذلك يقول إنه لن يقبل أقل من الثلث الضامن في الحكومة، كما لن يقبل بقانون انتخابي فيه انتقائية كالتي يريدها الحريري ورفاقه. وإذا شعر بأن هناك من يجري صفقة على حسابه، فهو سوف يفجّر المؤتمر ويغادر، علماً بأن حزب الله الذي يبتعد كثيراً عن التوتر، يرى في بعض ملاحظات عون ما يجب التوقف عنده، وإن كان الحزب لا يقلّل من ثقته بالرئيس بري مفاوضاً على الأمور الأساسية، لكنه عاد وانتفض عندما حاول فريق الأكثرية، بدعم من دول عربية حاضرة في الدوحة، ولا سيما الإمارات العربية، إعادة طرح بند السلاح شرطاً للتقدم، والانتقال إلى الحديث عن «السلة الواحدة». ويشرح أحد نواب الموالاة الأمر على طريقة أنه «لطالما رفضت المعارضة انتخاب الرئيس أوّلاً وترك ملفّي الحكومة والانتخابات إلى وقت لاحق، وكانوا يتحدثون دائماً عن السلّة الواحدة، ونحن نوافق، ونريد أن يُتعامل مع بنود الاتفاق الذي أذاعه رئيس الوزراء القطري في بيروت على أساس أنه سلّة واحدة أيضاً، ونريد ضمانات حقيقية في ملف السلاح، وأن لا يقتصر الأمر على ما قيل لنا في جلسة الافتتاح، ونحن نريد من القطريين الحصول على دعم عربي لأية مبادرة في هذا الاتجاه».‏