ورد المصدر الفلسطيني بالقول لـ"الانتقاد" إن حركة فتح "لا تملك أموالاً في سورية وإنما يوجد فقط مجموعة من العقارات يُمنع التصرف بها بقرار رسمي أصدره الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1996 بناء على طلب من القدومي نفسه بهدف حمايتها ومنع الفاسدين من العبث والتحكم بها لحساب مصالحهم الشخصية ولذلك فإن أحداً لا يستطيع بيع هذه العقارات مطلقاً إلا في حال تشكيل لجنة من المسؤولين الماليين في حركة فتح"، موضحاً أن "ما يجري الآن هو فقط حصر وتحديد هذه الممتلكات بهدف منع أي جهة كانت من التصرف بها".‏