دمشق ـ راضي محسن

أكد رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري "قوة ومتانة" الاقتصاد السوري "برغم الضغوط والتحديات" التي تواجه البلاد.

وقال عطري: إن المتغيرات الدولية والإقليمية السريعة تفرض علينا ان نتحرك لمواجهة هذه المتغيرات دون التخلي عن ثوابتنا الوطنية التي تصنع القرار السياسي والاقتصادي.

وكان المسؤول السوري يتحدث خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية ومراسلي وكالات الأنباء ومحطات التلفزة العربية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، والنفط، والاقتصاد، والاعلام، والنقل، والزراعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية.

ودعا عطري لهذا الحوار بعد يومين فقط على قرار الرئيس بشار الأسد رفع أجور ورواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 25 %، وبعد قرار الحكومة، والذي جاء متزامناً مع قرار الرئيس الأسد، برفع سعر مادة المازوت الحر من 7 ليرات سورية لليتر الواحد إلى 25 ليرة، وإلى 9 ليرات للمازوت المدعوم المخصص للأسر (كل أسرة ألف ليتر سنوياً)، ورفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 250 ليرة بعدما كانت بـ 145 ليرة (الدولار يعادل 45 ليرة).

وأعلن رئيس الحكومة السورية أن ما ستجنيه الحكومة من رفع أسعار المحروقات، ستعيده إلى المواطنين عن طريق إعادة توزيعه لمستحقيه، وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصحيح العجز في الموازنة العامة، واصفاً الدعم المقدم إلى غير مستحقيه بالنزيف المؤلم.

ومن المتوقع أن تحقق الحكومة جراء رفع سعر المازوت دخلاً يُقدر بحوالي 95 مليار ليرة سورية (تعادل حوالي ملياري دولار)، ما يساعد وبشكل ملحوظ على تخفيض عجز الموازنة وخاصة أن دعم الحكومة للمحروقات، وارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية أدى إلى دفع عجز في الميزانية قارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري مقارنة مع 6% في 2007 .

وأكد عطري أنه "على الرغم من كل الضغوط والتحديات التي تتعرض لها سورية والتغيرات المناخية في المنطقة فإن الاقتصاد السوري قوي ومتين" مشيراً الى ان سورية "هي من أقل الدول مديونية في المنطقة والليرة السورية حافظت على استقرارها ونملك من الاحتياطي ما يكفي لأجيالنا القادمة.

وفي السنوات الأخيرة نجحت سورية في تسوية معظم ديونها وخاصة مع دول أوروبا الشرقية "روسيا ورومانيا وبلغاريا وتشيكيا وسلوفاكيا إضافة إلى ألمانيا" وبشروط سداد توصف بأنها ممتازة بالنسبة لسورية، وبذلك فإن الدين السوري الخارجي أصبح يشكل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل خدمة الدين 8% فقط من مجمل الصادرات وهي تعتبر من أقل النسب في العالم، عدا عن أن سورية تحررت من مديونيتها مع البنك الدولي منذ سنوات طويلة.

وشدد عطري على أن الدولة لا زالت تدعم أسعار المازوت والغاز، وهي سياسة مستمرة للحكومة السورية هدفها "إعادة توجيه الدعم لمستحقيه"، وأوضح أن "سعر اسطوانة الغاز في الدول المجاورة يصل لأكثر من 700 ل.س والدولة ما زالت تدعم سعر المازوت بنسبة 50% حيث وصل سعر الطن في السوق العالمية الى 1100 دولار، فيما كان مقدار الدعم قبل رفع سعره بحدود 86% ".

وقبل رفع الأسعار، كانت تتكلف الحكومة على دعم المشتقات النفطية يومياً حوالي 27 مليون دولار ما يعني تحدياً للموازنة العامة.

وقال عطري إن الاقتصاد السوري كان يتعرض للنزيف من خلال تهريب المشتقات النفطية عبر الحدود وكان لا بد بعد تشخيص المشكلة من ايجاد الحلول فاختارت الحكومة الحل المباشر، في اشارة الى تحرير سعر المازوت لوقف عمليات التهريب.

ويتم تهريب مئات آلاف الأطنان من المازوت عبر الحدود من سورية لوجود فارق كبير بين سعره في الداخل وأسعاره في الدول المجاورة التي تجاوزت الـ 50 ل.س لليتر الواحد.

وكشف عطري عن أن العمل جار حالياً لصياغة مقترحات في وزارة العدل، لرفعها الى الحكومة في غضون اسبوع، لتشديد العقوبات الواقعة على تهريب المازوت لتصبح في مصاف العقوبات التي تتصل بتهريب المخدرات. وتصل عقوبة تهريب المخدرات إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات، حيث يرى البعض بان عملية تهريب المازوت ستبقى مستمرة مع وجود فارق يصل الى 50% بين سعر المادة في سوريا وخارجها.

ونوه رئيس الحكومة السورية إلى أن الحكومة تعمل على تأسيس ثلاثة صناديق داعمة بتكلفة 20 مليار ليرة سورية (445 مليون دولار تقريبا) حيث سيتم إحداث صندوق دعم الانتاج الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق دعم الصادرات إضافة إلى صندوق الضمان الصحي للعاملين في القطاع الاداري الحكومي الذين يقدر عددهم بنحو650 ألف عامل وعاملة.
التاريخ: 5/5/2008