دمشق ـ راضي محسن
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيارة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 25 بالمئة، كما أصدر مرسوماً آخر يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 25 بالمئة أيضاً.
وتقرر أن يُزاد الحد الادنى العام للأجور، والحد الأدنى لاجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاونى والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة بنسبة قدرها 25 بالمئة.
وتُقدر الكلفة السنوية المترتبة على هذه الزيادات بحوالي 58 مليار ليرة سورية (حوالي مليار و 300 مليون دولار) وهي قابلة للزيادة لأن التعويضات ستحتسب على الأجر الجديد بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين الذين يتجاوز عددهم المليونين.
وتُُعتبر هذه القرارات نافذة ابتداءاً من أول الشهر الجاري.
ومن المأمول أن تساعد هذه الزيادة في سد الفجوة بين الأسعار والأجور وتحسين مستوى المواطنين المعيشي، خاصة في ظل الغلاء العالمي الذي أثر على السوق المحلية.
وبالتزامن مع هذه المراسيم، فقد قررت الحكومة أيضاً رفع أسعار مادة المازوت (الليتر الواحد كان بـ 7 ليرات سورية) وجعلها في صنفين الأول حر وارتفع سعره بنسبة 257 بالمئة ليصبح سعر الليتر منه 25 ليرة سورية (الدولار يعادل 45 ليرة)، والصنف الثاني مدعوم بسعر 9 ليرات والذي سيباع وفق قسائم وزعتها الحكومة على الأسر السورية بواقع ألف ليتر سنوياًً لكل أسرة.
ويقول مسؤولون حكوميون إن عملية رفع أسعار المازوت هي إجراء طبيعي وضروري للمحافظة على الاقتصاد الوطني لأن الأسعار العالمية تتجاوز الـ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.
ويكلف ليتر المازوت الحكومة 37 ليرة عدا عن ازدياد الطلب على هذه المادة بنسبة  14٪.
كما تمَّ رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 250 ليرة بعد أن كانت بـ 145 ل. س في حين أكدت الحكومة على ثبات سعر الخبز والذي قالت إن أي ارتفاع لن يطرأ عليه.
ويبلغ الانتاج السوري من الغاز حالياً نحو 22 مليون متر مكعب يومياً، ومن المتوقع أن يزداد هذه الرقم ليصل إلى نحو 36 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2010.
وخلال الشهور الخمسة الماضية رفعت الحكومة أسعار مادة البنزين مرتين خلال خمسة أشهر ليصل حالياً سعر الليتر الواحد إلى 40 ليرة سورية (الصفيحة بـ 800 ل.س)
وتعزو الحكومة قراراتها هذه إلى سياسة "ترشيد الدعم والإنفاق"، وتتكلف الحكومة على دعم المشتقات النفطية يومياً 1.2 مليار ليرة سورية (حوالي 27 مليون دولار) ما يعني تحدياً للموازنة العامة.
وتواجه سورية تحدياً "نفطياً" واضحاً، فقبل عدة سنوات بلغ إنتاجها النفطي 600 ألف برميل/يومياً، إلا أن هذا الرقم بدأ بالتدني تدريجياً إلى 400 ألف برميل/يومياً عام 2006 قبل أن يصبح 380 ألف العام الماضي ما دفع وزارة النفط إلى السعي لتوسيع مكامن الاستكشاف والتنقيب عن النفط بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة.
وتعمل الحكومة على تخفيض دعمها للمحروقات، وخاصة أن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية أدى إلى دفع عجز الميزانية لما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري مقارنة مع 6% في 2007
ومن المتوقع أن تسهم زيادة الأجور للعاملين في الدولة في ضخ كتلة مالية إضافية في الأسواق الأمر الذي سيحرك الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين وينهي حالة الركود التي ظهرت في الأسواق مؤخراً بسبب زيادة أسعار العديد من المواد الغذائية.
وشهدت الأعوام السبعة الماضية زيادات متتالية على الرواتب تجاوزت نسبتها مجتمعة المئة في المئة.
وتعمل الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالإضافة إلى زيادة الأجور بهدف تحسين مستوى المواطنين المعيشي ودعم الاقتصاد الوطني مثل الضمان الصحي للعاملين في الدولة وإحداث صندوق لدعم الزراعة والفلاحين وصندوق دعم الصادرات وتنميتها.
التاريخ:5/5/2008