هذا الإطار السياسي الوفاقي الذي في محصلته هو نقطة التقاء قوى وأطراف ودول متناقضة ومتصارعة، شكل البنية التحتية لإطلاق المسار السياسي الداخلي الخاص بإعادة بناء مكوّنات السلطة، بدءاً من انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، الذي كان أصلاً محل توافق بين القوى المتصارعة والمتناقضة داخلياً، وهكذا التقى التوافقان ليشكلا القاعدة التي يقف عليها رئيس الجمهورية، والتي لا بد ـ مبدئياً ـ من أن تحكم موقعه ودوره في المرحلة المقبلة. فالرئيس سليمان لا يمكن أن يكون رئيساً طرفاً لا بالمعنى السياسي للكلمة، ولا حتى بالمعنى الدستوري الذي يضع موقع الرئاسة الأولى في موقع الحكم أكثر منه في موقع الحاكم، خصوصاً بعد الطائف. فالرئيس الجديد سيشكل بأدائه ومواقفه نقطة التوازن الصعبة والدقيقة في إدارة البلاد، وفي إدارة العلاقة بين طرفي الموالاة والمعارضة. لذا ستكون ادارته هي المؤثر الأبرز في الوجهة التي يمكن أن تتخذها البلاد. ولا شك أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الرئيس الجديد، وبين يديه مهمة صعبة، لأن أي خلل فيها قد يدفع الأمور مجدداً إلى المجهول. والرئيس الجديد هو أكثر من يدرك ذلك، انطلاقاً من تجربته في ادارة المؤسسة العسكرية التي احتاجت منه الكثير الكثير من الحكمة والصبر والتوازن الحساس للحفاظ على وحدة هذه المؤسسة وحمايتها من أي تصدع، خصوصاً أن هناك أطرافا في الموالاة كانت تدفع دفعاً لزج الجيش في صراعات ظرفية تفتح الطريق أمام فرط تماسكه.‏