المصدر: "هآرتس ـ عاموس هرئيل"
" يزداد التوتر بين المستوى السياسي والعسكري حول قضية السيطرة على السفينة التركية "مرمرة". هناك خشية بين الطرفين بان الطرف الآخر قد يحاول أن يضع عليه مسؤولية تعقيد العملية والأزمة التي أدت إليها. طابع اللجنة التي ستفحص القضية لم يحدد بعد، لكن المناقشات على تعيينها تثير التوتر في القيادة السياسية والعسكرية. حتى الآن، يبدو أن الاتجاه لإنشاء لجنة إسرائيلية مدنية (وليس طاقم تحقيق عسكري)، يدرس انضمام مشرفين أجانب إليها.
يرون في المستوى السياسي أن سبب التعقيدات هو في الإعداد العملياتي الذي بلور في سلاح البحرية ونقص في الاستخبارات، ما أدى إلى عدم إدراك الكوموندو البحري حقا لنوع المواجهة التي تنظر المقاتلين مع صعودهم على متن السفينة. مقابل ذلك يقولون في هيئة الأركان العامة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أيهود باراك، هما من تعاط ببرودة مع قضية القافلة البحرية وقدروا أن السيطرة عليها ستمر بهدوء. ويبدو أن عملية المناقشة في السباعية بخصوص القافلة البحرية كان سطحي ولم يدخل إلى عمق التفاصيل المتعلقة بالخطة العملياتية. خلال السيطرة كان نتنياهو في زيارة إلى كندا، قطعها بعد الانتقادات الدولية على العملية.
تبين أن التعاون بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالقافلة البحرية كان معيب. في الوقت الذي أقاموا فيه عشرات جلسات الاستعداد في سلاح البحرية، لمدة أسابيع وهيئة الأركان شاركت في ذلك أيضا، فانه لم تُقم تقريبا جلسات منظمة مع الجهات الأخرى التي كان من المفترض أن تشارك في الإعداد، مثل وزارة الخارجية وجهاز الدعاية. مشاركة مجلس الأمن القومي في الإعداد كان مقلص نسبيا. وعلى ضوء المشاركة المنخفضة للجهات الأخرى، اهتم الجيش الإسرائيلي بمسألة الإعداد. اشرف على العملية قائد سلاح البحرية، اللواء أليعيزر ماروم والسلاح هو من أعد الخطة التنفيذية.
النقص في الاستخبارات، التي تبين الآن أنها ساهمت كثيرا في تعقيد العملية، خلقت توتر متجدد بين قيادة الجيش والموساد، بعد عدة اشهر في التحسن بالعلاقات. يدعون في الجيش أن الموساد لم يتجند بشكل هام لمهمة جمع المعلومات عن القافلة ولم يستثمر موارده بذلك.
سيفحصون في شعبة الاستخبارات داخل هيئة الأركان الادعاءات التي تقول أن الأمر ليس فقط عدم إعطاء ما يكفي من أهمية للمعلومات الضرورية بخصوص القافلة البحرية والمنظمات الإسلامية التي تشارك في إرسالها، بل أيضا بجودة المعلومات التي كانت في حوزة المؤسسة الأمنية في الأيام التي سبقت السيطرة على السفينة، بكل ما يتعلق بشدة المقاومة التي تنتظر المقاتلين على سفينة "مرمرة"، وقد "علقت في قنوات النقل" ولم تسلم إلى هدفها في الموعد.
في الوقت الذي يدافع فيه سلاح البحرية عن الخطة التنفيذية للعملية ويدعي أنها كان تحوي على رد مناسب للظروف غير المتوقعة التي تكونت، توجد في الجيش انتقادات متزايدة على العملية. ضباط كبار قالوا في نهاية الأسبوع أن هناك حاجة للفصل بين بطولة مقاتلي الشييطت وأدائهم النموذجي خلال السيطرة، وبين الاستخبارات والإعداد للتنفيذ. وقد وجهت انتقادات على فقدان أي عنصر مفاجئة وخداع في الخطة وعلى قرار السيطرة على ستة سفن بشكل متوازي، ما منع تركيز قوات اكبر من المقاتلين للاهتمام بسفينة "مرمرة" التي لوحظت من البداية أنها الخطر الأساسي".
ــــــــــــــ

المصدر: "هآرتس – يوئيل ماركوس"
" لو أراد رجب طيب اردوغان زيارة غزة، وأن يحضِر معه باقة كزبرة، أي ما يحرّم استيراده لسبب ما، لقلت له باسم عناصر حماس وسكان غزة: أهلا وسهلا. لست أعلم هل أن مصر التي تفرض حصارا على غزة، فضلا عن السلطة الفلسطينية التي رمي أناسها من السطوح على أيدي أفراد حماس، ستستقبلان زيارة كهذه بأذرع مفتوحة، لكن فيما يتعلق بنا نحن، فليس الأمر في مقدمة اهتمامنا.
لسنا في غزة البتة. كلفنا هدم البيوت والكنس في غوش قطيف ونقل المقابر ودفع تعويضات للمستوطنين نحوا 10 مليارات شيكل. تركنا غزة قبل نحو من خمس سنين، في أيام حكومة اريئيل شارون بغير شروط مسبقة.
لكن بدل جعل المنطقة التي اخليت منطقة سياحية رائعة ، جعلتها من حماس قاعدة لاطلاق صواريخ القسام. أطلقوا الصواريخ مدة سنين على بلدات مدنية اسرائيلية وفرضوا عليها الارهاب. لو أن أردوغان كان يساعد على الأقل في اعمار غزة ويقنع قادتها بعدم اطلاق صواريخ قسام على اسرائيل لأسهم في التهدئة وفي السلام أيضا. لكننا ما زلنا نسيطر على غزة في نظر الاسلام المتطرف، وفي نظر أنفسنا أحيانا.
مشكلة اسرائيل هي وضعها المتدهور في الوعي الدولي، بسبب ضعفها وعدم وقدرتها على القيام بتنازلات جدية. الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وايهود باراك وافيغدور ليبرمان وايلي يشاي، لا تبدو قادرة على التوصل الى تسوية تقوم على تنازل عن أراض، وهي بعيدة جدا عن القدرة على رسم الحدود الدائمة بين الدولتين.  أحداث الأسطول البحري، والعداوة التي نشبت على إثرها في جميع انحاء العالم، موجهة الى اسرائيل، ما كانت لتحدث لو كنا في تفاوض مع القادة الفلسطينيين. بدل ذلك نفرض حصارا، ونطرد مدنيين مشهورين ونجعل فرق الروك شهيرة تلغي زياراتها هنا وكأننا نعاني من مرض البرص. وهذا يذكرنا قليلا بجنوب افريقيا في أيام حكومة الفصل العنصري.
نحمد الله أن الولايات المتحدة، برغم خيبة أملها فينا، لا تدعنا نقع في الهاوية، حتى الانتخابات القادمة هناك، على الأقل.
نعارض لجنة تحقيق، ونضطر آخر الأمر الى الاستجابة في أسوأ الظروف. يجب ألا ننتظر يوما واحدا آخر للحيرة وهضم قرار اقامة لجنة تحقيق دولية بمشاركة تركيا واسرائيل والولايات المتحدة.. إن سؤال هل الحصار على غزة قانوني أم لا هو سؤال في حد ذاته. لكن يصعب أن نصدق أن لا جهاز من أجهزة الاستخبارات التركية علم بأن هذه الجماعة من الارهابيين تترصد جنودنا على متن "مرمرة". يجب على حكومة تركيا أيضا أن تفسر كيف وقع على متن هذه السفينة وحدها، إبحار جماعة عنيفة كهذه. هل في تفتيش شرطة السواحل في اسطنبول يترصدون رجال الشرطة مع سكاكين ايضا؟.
السؤال الذي يجب ان نسأله في هذا الوقت هو كيف حدث أن بلغنا وضعا ينقضون علينا في كل فرصة شرعية وينددون بنا. يجب على اسرائيل أن تصوغ من جديد حكومتها، بحيث يكون فيها كثرة تطمح الى أن تبدأ آخر الأمر محادثات جدية مع الفلسطينيين. فبغير تسوية مع حدود دائمة، وبغير تسوية مع سوريا وبغير اعادة العلاقات الاستراتيجية بتركيا وبالأوروبيين الى ما كانت عليه، ندخل قائمة الدول التي تعاني من مرض البرص".
ــــــــــــــ

المصدر: "معاريف – عوفر شليح"
" في العبرية عدة كلمات أصبح معناها على السنين العكس التام لما تبدو عليه. أبرزها في السنين الأخيرة، كلمة "تحقيق". تعلمتم في المنتدى الدراسي أو في بيوت آبائكم أن التحقيق هو استيضاح الحقائق من أجل استنتاج الاستنتاجات. "التحقيق" في المعجم الاسرائيلي الحديث هو ضد ذلك تماما: فاما أنه "طمس موجه الى الخارج كي يكف العالم عنا" وإما أنه "انشاء ورقة لا معنى لها على يد جهة رسمية كي يستطيع المستوى الذي أخفق التهرب من مسؤوليته".
يوجد في تحقيق أحداث "مرمرة" دعوة الى تحقيقات من النوعين. فهناك "التحقيق" الموجه الى الخارج، وهدفه كله الامتناع من تقرير غولدستون آخر، ولما كان كذلك فانه تسمع أصوات لتجنيد البروفسور أهارون باراك الذي يرفض منذ تركه لرئاسة المحكمة العليا بأدب لكن بحزم أن يكون المدافع القومي عنا. وفيما يتصل بـ "التحقيق" الموجه الى الداخل، وبعد أن خفتت الدعوة الى اقامة لجنة رسمية، أثير مطلب تحويل المسألة الى مراقب الدولة.
ما الذي سيجده مراقب الدولة لندنشتراوس بعد أن ينظر رجاله في  الوثائق ويسألون الجهات ذات الصلة؟ وأي الدروس قد ينشرها ويفترض أن تمنع اخفاقات هذه القضية في المرة القادمة؟ على فرض أن يقوم بعمله بجدية، من المعقول ان تكون صورة الاجراء الذي يصوره لنا مخجلة. وعلى فرض أن يعرض استنتاجات، ستكون صورية، وبيروقراطية ولا أساس لها مثل استنتاجات لجنة فينوغراد او التي سبقتها تماما. لأن المشكلة ليست هل جرى احضار قرار الاستيلاء على "مرمرة" إلى السباعية الوزارية، والى المجلس الوزاري المصغر، او الى مجلس الأمن القومي كما ينبغي. هل يعتقد أحد حقا أن شيئا ما كان يتغير لو بحث عوزي أراد أو بني بيغن هذا القرار بجدية؟ أيوجد عند أحد ما مثل تاريخي لذلك؟.
نشأت لجنة فينوغراد بعد حرب لبنان الثانية، التي قبلت فيها كل عملية اقترحها الجيش في المجلس الوزاري المصغر بالاجماع. وقد صوت وزراء اصحاب خبرة وتجربة كبيرتين، مثل شمعون بيريز وقالوا بعد ذلك انهم فكروا في أن يعارضوا.
قال أعضاء من السباعية اليوم مثل دان مريدور او ايهود باراك شيئا ما للصحفيين في ايام الحرب، لكنهم لم يخرجوا ولو مرة واحدة معارضين القرارات علنا، التي زعما بعد ذلك انها كانت كارثة في نظرهم.
لا يمكن لاي استنتاج اجرائي أن يحل محل العقل السديد والتصور العام. ولن تخلصنا أي جهة بيروقراطية من تأثيرات الغوغائية والسطحية. ولن يغطي أي تقرير على عدم وجود المسؤولية. في كل دولة لا يخاف فيها الجمهور ولا يشعر بشعور الضحية ولا تقود وسائل الاعلام فيها مهرجان صبيانيا متباكيا، كان وزير الدفاع يقوم من غد العملية أمام الجمهور، يعترف بأنه أحدث اضرارا كبيرا بمصالح دولة اسرائيل ويستقيل. فليوفر على مراقب الدولة وقته، وليوفر ورق التقرير. فلا حاجة اليه مثل تقرير فينوغراد، وهو سخيف كالقصص التي يروونها لنا منذ سنة عن جدية مباحثات السباعية ونوع قرارتها. أتريدون أن يحدث شيء ما؟ اذهبوا وقفوا قرب أبراج اكيروف او عند مدخل الكرياه، مع لافتة في أيديكم. أما سائر ذلك فسخيف مثل مباحثات المجلس الوزاري المصغر".
ـــــــــــــــ