قام المدعي العام الأردني حسن العبد اللات بإحالة بلاغ ضد قادة الكيان الصهيوني إلى محكمة أمن الدولة، استنادًا إلى اندراج الدعوى ضمن اختصاصها وفق القانون؛ وذلك على خلفية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق المتضامنين على متن سفن "أسطول الحرية"، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وكان المحامي محمود أبو غنيمة سجَّل الأسبوع الماضي بلاغًا رسميًّا لدى مدَّعي عام عمَّان بهدف ملاحقة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك، ارتكازًا إلى اختطاف مواطنين أردنيين شاركوا في "أسطول الحرية".

وأكد أبو غنيمة أن الهجوم الصهيوني جريمة إرهابية يخوِّل قانون العقوبات الأردني، وفق مادته التاسعة، ملاحقة مقترفيها كأجانب استنادًا إلى ارتكاب ما يخل بأمن الدولة من خلال حجز حرية الأشخاص وخطفهم ومنعهم من إنجاز عمل إنساني.

وأشار أبو غنيمة إلى أن شقيقه نائب نقيب المهندسين الزراعيين محمود زياد أبو غنيمة أحد المشاركين في "أسطول الحرية"، تعرض ومن معه للإرهاب الدولي والإهانة والسطو على جوازات سفرهم وسرقة أموالهم وملابسهم وأوراقهم الثبوتية وهواتفهم الخلوية، ومورست ضدهم أفعال ذات تأثير معنوي ومادي كبير.

وكالات