حسين رحال

لو أن لبنان عبر مندوبه في مجلس الأمن الدولي صوت برفض القرار 1929 بفرض العقوبات على ايران، لكان استحق الكثير من الاحترام من كل بلدان العالم وفي مقدمتها أميركا، ولأثبت قدرته على اتخاذ موقف واضح ومحدد.

لكن حتى الاميركيون باتوا يعرفون ان لبنان في مجلس الأمن الدولي هو دولة قابلة للاسترهان والضغط والترهيب، وبالتالي الابتزاز السياسي، وهذا لن يجعلهم يحترمونه بل يبتزونه.

لو كان لبنان صوت بالرفض لكانت حكومته أثبتت حقاً أنه بلد حر سيد مستقل وذو سيادة، وليس بلدا مائع القرار مستميتا لاسترضاء أعدائه وأصدقاء أعدائه.

المعيب هنا هو أن نسمح بتلاعب حماة اميركا بالعدالة الدولية، فقبل أيام قليلة كان الاميركيون يمنعون أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومنهم المندوب اللبناني من معاقبة مجرم ارتكب مجزرة علنية في المياه الدولية وأكملها بخرق للقانون الدولي وقرصنة علنية، وهو الكيان الاسرائيلي. واليوم الولايات المتحدة تقوم بفرض عقوبات على بلد لم يرتكب جريمة أياً كان اسم البلد، ولو كان بلاد الهونولولو، لأن تصويت لبنان في مجلس الأمن ينبغي أن يكون جزءا من تأمين العدالة الدولية ومنع الظلم واحقاق الحق، وهذه من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية.
هذا هو المبدأ الذي لم يبقه مندوب لبنان وقادته الذين يموتون عليه، ولذلك فإن لبنان بهذا الامتناع عن رفض الظلم يكرس مبدأ اللاعدالة الدولية، وهو أمر مشين بحقنا نحن اللبنانيين الذين نطالب العالم بدعمنا ومساندتنا سياسياً على الأقل بوجه الظلم والعدوان الواقع علينا.

ومن المبدأ الى التطبيق وبقراءة أدق للمسميات نجد أن العقوبات التي يتضمنها القرار هي اسرائيلية المنشأ والترويج والضغط، وهي جزء من عمل اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس والادارة الأميركية منذ ما قبل مجيء ادارة الرئيس باراك أوباما نفسها الى الحكم، وكذلك من مفاعيل ضغط اللوبي الصهيوني المتعاظم النفوذ في اوروبا والذي تمثل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني والحكومات البريطانية المتعاقبة أبرز حلفائه الاوروبيين.

أما المستهدف في العقوبات فهو جمهورية ايران الاسلامية التي هي جزء من امتداد لبنان الجغرافي والثقافي والاستراتيجي، وهي دولة صديقة وشعبها صديق، والطبيعي أن يقف لبنان مع ايران ضد "اسرائيل"، وكيف الحال اذا كانت ايران هي من وقف الى جانب الشعب اللبناني خلال العدوان الاسرائيلي، وكيف الحال وايران هي دولة مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتدفع ثمن مواقفها الاخلاقية والمبدئية ضد "اسرائيل"، كما ان الأمر يصبح أكثر فظاظة عندما تكون ايران هي بلد يمثل امتداداً ثقافياً وعقائدياً مباشراً لثلث الشعب اللبناني، وذات صلات ثقافية وتاريخية بكل ابناء الشعب اللبناني، وايران نفسها هي مركز المرجعية الدينية لطائفة لبنانية كبرى مثلما هي الفاتيكان أيضاً مرجعية لطائفة لبنانية أخرى.

مع كل هذه الاعتبارات يصبح موقف لبنان برفض قرار العقوبات ضد ايران جزءاً من المصلحة الوطنية والسياسية العليا للبنان، ورسالة بأن سياسته الخارجية هي للتعبير عن هويته العربية المجروحة من عدوان "اسرائيل"، وعن احترام شعبه لعلاقته الثقافية والسياسية مع الدولة المستهدفة بالعقوبات.

هذا الموقف هو الموقف المبدئي المعبر عن المصالح اللبنانية للبنان العربي ذي السيادة، والقوي القادر الذي تعبر حكومته بوضوح عن تطلعات شعبه.

أما ما حصل فهو تعبير عن سياسة الضعف والارتهان للسياسات الدولية، وجعل لبنان ساحة لتصفية حسابات "اسرائيل"، وأخرى ضد اصدقاء لبنان وشعب لبنان. هكذا يستعيد "عظماء" شعارات السيادة والحرية والاستقلال مقولة قوة لبنان في ضعفه، كما يمارسون سياسة الاستضعاف أمام اميركا واسترضاءها في موقفها الاسرائيلي التوجه.

لا دولة في العالم تكافئ عدوها وصديق عدوها الاميركي على حساب مبادئها ومصالحها ورأي شعبها الا اذا كانت حكومة هذا البلد لا تستحق الاحترام، وعندما يكون مندوب هذا البلد في مجلس الأمن يلحظ بطرف عينه رد فعل المندوب الاميركي المساند لعدوه لمراعاته واسترضائه يكون أيضاً العنوان الفعلي لهذه السياسة المهينة والمذلة لكرامة الشعب اللبناني والتي لا تستحق الاحترام من شعبه فضلاً عن عدوه، ولاحقاً صديق عدوه الأميركي.