ماذا تستطيع الحكومة ان تفعل اكثر من ذلك، قولوا لي ما الذي يمكنها ان تفعله؟ قالها وزير التربية حسن منينمة تعليقا على مطالب اساتذة التعليم الثانوي. قالها بلسان من ليس بيده حيلة والمغلوب على امره والعاجز عن تقديم اي مبادرة والجاهل بامور وشؤون العباد ؟ فهل يجهل وزير التربية والتعليم العالي والاستاذ الجامعي وعميد كلية الاداب في الجامعة اللبنانية والنقابي السابق ما الذي يفترض بالدولة ان تقوم به لتبدأ مسيرة انصاف الفئات المغبونة في الجمهورية اللبنانية؟.

الا يدري بأحقية الاساتذة في موضوع الدرجات السبع المنصوص عليها بقانون صادر عن مجلس النواب والمحجوبة عنهم بقرار المسيطرين على الافقتصاد اللبناني منذ حوالى عشرين عام. هل يجهل معالي الوزير ان هذه الحكومة التي لا يمكن لخزينتها ان تتحمل "عبء حقوق الاساتذة " تدعم التعليم الخاص بمبالغ تفوق كلفة الدرجات التي يطالب بها الاساتذة!.

هذه الخزينة نفسها لا تئن عند اعفاء سوليدير من الضرائب ومن اي التزامات تجاه الدولة لتصبح بحق مقولة الدولة داخل الدولة عن الشركة العقارية الاشهر في تاريخ لبنان. او عندما تشمل الاعفاءات الضريبية المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة وكلا القطاعين يبغيان الربح ان لم نقل انهما يمصان دم المواطنين ويستحوذان على الفاتورة الاعلى للمواطن اللبناني.

اوعندما يصر الفريق الذي ينتمي اليه وزير التربية على نظام ضرائبي يستهدف باعبائه الشرائح الضعيفة في المجتمع، وعندما ترفض فكرة الضريبة على الثروة وهي الضريبة التي تلجأ اليها الدول التي تخرج من الحروب وهذا ما طبقته المانيا بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك فرنسا التي لاتزال تفرض فيها هذه الضريبة حتى الان. الضريبة على الثروة كان اقترحها صندوق النقد الدولي من خلال احد كبار الاقتصاديين فيه ويدعى "كالفو" على اللبنانيين خلال زيارة له في اوائل التسعينات واثناء اجتماع ضمه ووزير المالية انذاك فؤاد السنيورة الا ان الاخير رفض الامر رفضا قاطعا!

الا يعلم وزير التربية ومعه كل الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة, وهؤلاء هم الفئة المسيطرة والمتحكمة بالوضع الاقتصادي والذين يملكون قرارات " الحرب والسلم الاجتماعيين" من خلال امساكهم بقرارالبلد الاقتصادي, ان المطلوب لتصل الحقوق لاصحابها في هذا البلد تطبيق ابسط قواعد الاصلاح الاقتصادي، اي نظام ضريبي عادل يرفع الضرائب على ارباح الشركات الرأسمالية وعلى المضاربات بالعقارات والاسهم، اضافة الى الغاء السرية المصرفية لانه عبر هذه السرية يتم تهريب كل ارباح المؤسسات الرأسمالية واصحاب المداخيل المرتفعة وهنا تجدر الاشارة ان بعض المصارف اللبنانية قدمت حسابات على انها لم تربح اي شىء خلال السنوات الاربع الماضية في وقت تحقق فيه المصارف ارباحا طائلة واوضح دليل على هذه الحقيقة التي يعرفها الجميع في لبنان ان رأسمال المصارف اللبنانية ازداد بنسنة 1000%! نعم 1000% خلال عشر سنوات.

وما لايقله الوزير وزملاؤه(مصيبة ان كانوا لايعلمون) ان المطلوب تحديد فاتورة واحدة على اساسها تحدد الضريبة وهذا مطلب تاريخي ولكنه منسي منذ الستينات فالسائد اليوم ان معظم التجار في لبنان يقدمون فاتورتين: واحدة منخفضة على اساسها يدفعون الضريبة واخرى مرتفعة للتسعير.

المطلوب يا معالي الوزير اصدار قانون ضد الاحتكار وتحديد الاسعار والغاء الوكالات الحصرية ووقف تمويل المستشفيت العامة والاهم ان لا تكون روح وفلسفة الانفاق العام لمصلحة التجار والقطاع الخاص بل لمصلحة الدولة كل الدولة.

وليعلم الوزير ومن وراءه ان انصاف اساتذة التعليم الثانوي هو المدخل الطبيعي لتحقيق كل ما ذكرناه اما عكس ذلك فيعني ان الدولة كما قال وزير التربية وكما تريد مجموعة المحتكرين المتحكمين بالوضع الاقتصادي ,عاجزة وغير قادرة وهذا كلام يخفي خلفه نية الغاء القطاع العام ومريدو الخصخصة ومسوقوها كثر وينتظرون .... وما بدلوا تبديلا