وعليه فإن الحديث عن ان موقف المحكمة العليا هو الذي اجبر المستويين السياسي والامني باطلاق سراح نسر يعني ان المحكمة قد غيرت موقفها وحكمها بعد عملية التبادل الاخيرة التي جرت بين حزب الله والعدو (29/1/2004) لأنه قبل هذه الفترة كانت المحكمة تجيز للعدو الاحتفاظ بالاسرى كأوراق مساومة. وهو ما يستوجب التساؤل عن المستجدات التي فرضت على المحكمة تغيير موقفها من الاحتفاظ بالاسرى كأوراق مساومة. وبعبارة ادق، لماذا غيرت المحكمة موقفها من المصلحة الامنية التي شخصتها الاجهزة الامنية الاسرائيلية؟ هل لم تعد المحكمة تعر اهتماما لهذه الاعتبارات؟. ام ان تشخيص المصلحة الامنية الاسرائيلية قد تغير ولماذا؟ الا يعود ذلك لفشل نهج الاحتفاظ بالاسرى في الضغط على حزب الله؟. وهل كان يمكن، لو نجح هذا النهج في تجاربه السابقة، ان تغير المحكمة موقفها.‏