ارشيف من : 2005-2008

الوزير المستقيل محمد فنيش لـ"الانتقاد": استقالتنا شكّلت سداً منيعاً أمام جنوح السلطة

الوزير المستقيل محمد فنيش لـ"الانتقاد": استقالتنا شكّلت سداً منيعاً أمام جنوح السلطة

يُرجع الوزير المستقيل محمد فنيش عقارب الزمن إلى الوراء، وتحديداً إلى تاريخ 11ـ11ـ2006 يوم قدم وزراء حزب الله وحركة أمل استقالتهم من الحكومة احتجاجاً على تجاوزها لما نص عليه البيان الوزاري لجهة الموقف من أداء المقاومة، والتنصل من تعهداتها والتزاماتها تجاه المضمون السياسي للتفاهم الذي كان قائماً بين "الفريقين" أثناء الانتخابات النيابية صيف 2005، فضلاً عن بروز مشاكل كبيرة اثناء حرب تموز، ومطالبة المعارضة بتشكيل حكومة شراكة وطنية لمواجهة نتائج وتداعيات هذا العدوان. غير انه جرى التعامل مع هذا المطلب على حد قول فنيش بتجاهل، حيث استحضرت فجأة المحكمة الدولية في محاولة لحجب المشكلة الاساس، وجعل مادة الخلاف المحكمة وليس حكومة الشراكة الوطنية. يقول فنيش: "انه عندما قبلنا معهم بالمحكمة على أساس ان مطلب حكومة الوحدة الوطنية تحصيل حاصل ووجهنا بحملة بأن هناك من يريد المقايضة! علماً ان الفريق الآخر هو الذي طرح هذا الأمر.. أكثر من ذلك تفاجأنا بدعوة الرئيس السنيورة إلى جلسة لمجلس الوزراء مع ان الرئيس بري كان تلقى تطمينات بأنه لن يكون هناك جلسة قبل ان تكتمل جلسات التشاور"! ويؤكد فنيش أن عقد الجلسة "يوم الاثنين" هو الذي فجّر التشاور لأنه أظهر أن هذا الفريق لا يريد بالتشاور أن يصل الى النتائج المطلوبة حول المسائل الخلافية، هو يريد ان يكمل بسياسة الهيمنة، وأن يخضع الشراكة لمنطق الغلبة، فوجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام فريق لا يفي بتعهداته ويصر على اعتماد منطق الغلبة، وبالتالي لم يكن أمامنا سوى التقدم بالاستقالة من أجل الوصول إلى حل.
تلك الخلاصة يرويها الوزير فنيش في حوار مع "الانتقاد" بعد مرور عام على استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير يعقوب الصراف من الحكومة، التي جاءت في محطة فاصلة في أكبر الأزمات السياسية التي يشهدها لبنان، خصوصاً مع ما تبعها من أحداث وتبعات وتداعيات ما زالت فصولها تتوالى حتى الساعة. بينما بقي الفريق الحاكم على تعنته رافضاً الخضوع للدستور ومبدأ الشراكة الذي يحكم الحياة السياسية في لبنان والإرادة الشعبية التي عبر عنها اللبنانيون في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي.
 وفي ما يلي نص المقابلة:  

ماذا قدمت خطوة الاستقالة؟

اليوم هناك ما يسمى بالنظام السياسي القائم، فإذا ما اختلّت العلاقة بين مكونات هذا النظام فلا بد من إيجاد حلول لهذا الخلل من ضمن النظام.. وبالتالي لم يعد هناك ما يربط هذه القوى التي كونت الحكومة على المستوى السياسي بالحد الأدنى الذي يمكن لها ان تبقى مجتمعة في إطار الحكومة. الأمر الثاني نتائج الحرب وتداعياتها تقتضي أن يكون هناك حكومة شراكة، بما أنهم لم يقبلوا معك فلا يمكن ان تبقى شاهد زور، أو ان تبقى بعنوان شراكة وأنت أقلية في مواجهة فريق يشكل كتلة ولديه مشروع أنت مختلف معه.. فخروجك أمر دستوري. كان أمامهم خياران: إما ان يعالجوا الخلل الدستوري فيختاروا وزراء بدلاء، أو تعتبر الحكومة في حكم المستقيلة. ثم ان الكلام عن ان هذه الحكومة دستورية هو هرطقة. أولاً في مقدمة الدستور الفقرة (ي): لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك، فعندما تفقد الحكومة أحد مكونات تطبيق العيش المشترك لا تبقى ميثاقية ولا دستورية، إضافة الى المادة (95) من الدستور التي تقول بتمثيل الطوائف في الحكومة بصورة متوازنة وعادلة، اليوم هناك خلل.. إذاً ماذا حققت خطوة الاستقالة؟ أولا: لم يعد هناك إمكانية لإعطاء شرعية لفريق كشف مشروعه السياسي قبل وأثناء وبعد الحرب، وهو نقيض لمبادىء ما يجمع عليه اللبنانيون. ثانيا: لا يستطيع أن يتنكر هذا الفريق بأنه سبب بأزمة، ويتحمل مسؤولية شلل ما أصاب البلد طيلة سنة.
ألم يكن الأفضل البقاء في الحكومة ومناقشة كل الخلافات، فأنتم خارجها غير قادرين على منع السنيورة من

اتخاذ جملة من القرارات الخطيرة وغير الدستورية؟

العمل السياسي ليس تجارة وتكسّب.. بالنهاية هناك خيارات سياسية، إذا أردت أن تكون شريكاً في فريق لا يتورع عن وضع مجلس الوزراء أمام منطق الأكثرية والأقلية يصبح أمامك خياران: إما ان تقبل بالأسوأ او تقبل بالسيىء! وإذا ما ذهب باتجاه التصويت فأنت تشكّل له مشروعية لقرارات سيتخذها، وبالتالي لم يعد ممكنا الاستمرار بعد الذي حصل في حرب تموز وقبلها، مع فريق نقض كل هذه الاتفاقات وخلافاً لقناعاتك. ثم هناك انسجام سياسي، وبالتالي كان مطلوبا إعادة تكوين السلطة إما بوفاق جديد يضم مختلف القوى أو باللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة.

.. ما نفع هذا الكلام في ظل استمرارية الحكومة في ضربها بعرض الحائط كل هذه الاعتبارات؟

هذا صحيح.. استمراريتهم لا تعني مشروعيتهم، ولا تعني ان البلد لا يواجه مشاكل. الاستقالة وضعت سداً منيعاً أمام جنوح هذا الفريق نحو خيارات سياسية لا تمت بصلة الى مصلحة البلد، ونزعت عنهم مشروعيتهم. هذا الفريق يتخذ قرارات، ولكن هي في مكان والبلد في مكان آخر. ومن قال ان هذه القرارات عند أي  حل  لن تلحظ تسوية لها لعدم مشروعيتها الدستورية.

.. نسأل كيف استمرت؟
استمرت بالاستيلاء على السلطة وبالدعم الخارجي.

جرت الكثير من المبادرات، وُصفت أحياناً بالاتفاقات للخروج من الأزمة.. كيف كانت تتعطل؟
في ظل تعاقب التصريحات الأميركية كان واضحاً ان الأميركي كان له اليد الطولى في تعطيل المبادرات، بدءا من موضوع رفضه حكومة الشراكة الوطنية.. فبالنسبة إليه المطلوب مكافأة حكومة السنيورة على موقفها من عدوان تموز لأنها تناغمت وتطابقت مع كل ما طلبه الأميركي أثناء الحرب، وأعطى لهذا الأخير وللإسرائيلي إمكانية التذرع بأن مشكلته ليست مع الدولة اللبنانية بل مع فريق، وأن المشكلة ليست مواجهة مع احتلال، بل في اعادة الاعتبار لمنطق الدولة! بمعنى آخر صار منطق الإسرائيلي والأميركي وهذا الفريق أثناء الحرب هو واحد. فعندما تجد الإدارة الأميركية حكومة كهذه فلن تتخلى عنها. ثم ان هذا الثناء والمديح والدعم لم يأتِ مجاناً، بل ثمرة علاقة وخدمة قدمها هذا الفريق للأميركي. إذاً المعطل هو الأميركي بالاتكاء على بعض الفرقاء المحليين ممن يجد مصلحته في استمرار الأزمة، ويجد دوراً اكبر بكثير من حجمه اثناء العدوان عنه اثناء الهدوء والاستقرار.

هل كنتم تتوقعون بعد 11/11 واعتصام المعارضة أن تتهاوى حكومة السنيورة؟
كنا نتوقع أن يتصرفوا بعقلانية في نهاية التحرك الذي قامت به المعارضة وأظهرت حرصها على البلد خلافاً لبعض الفرقاء الذين حاولوا أن يلجأوا إلى المنطق الميليشاوي كلما عجزوا عن التصدي لتحرك المعارضة واستدارجها لمنطق الفتنة كما حصل في حادث الجامعة العربية وقبله يوم الإضراب العام. المنطق السياسي يقول انه امام هذا التحرك كان يفترض أن يكون هناك استقالة وتداعٍ لمعالجة الوضع؟ مشكلتنا مع هذا الفريق انه لم يعد ينظر إلى المعادلة الداخلية، ولم يعد يعنيه الوضع الداخلي، وبحسب التعبير لم يعد يرف له جفن، هذا ليس استقواء بقوة داخلية، هذا استقواء بالخارج وبتحريك العصبية لإيجاد فتنة، وإذا ما عجز فلا مانع أن يلجأ إلى الأسلوب المليشياوي. ونحن لم نكن نتوقع هذا الحجم من الاستهتار بالمصلحة الوطنية العامة، لكن لم يكن أمامنا خيار سوى أن نتعامل بالحرص من أجل مصلحة البلد.

هل الإدارة الأميركية مرتاحة لهذا الوضع لدرجة أنها مستعدة لاستمرار بقاء حكومة السنيورة حتى بعد الوقوع في الفراغ الرئاسي؟
هذا لم يعد استنتاجا.. من سنة إلى اليوم الأداء الأميركي هو نفسه لجهة فرض الإملاءات والوصايات.. اللبناني المتابع يعرف من هو المعرقل للتوافق من تاريخ استقالتنا إلى اليوم. فمثلاً وزيرة الخارجية الأميركية بمجرد ما عُقدت جلسة بين ركنين من أركان الحياة السياسية وساد جو من التفاؤل رفضت هذه التسوية ووجهت رسائل دعم لفريق السلطة وحرضت على تجاوز الدستور. مشكلتنا مع الأميركي إما انه لا يقرأ جيداً النظام السياسي اللبناني ولا يعي المواد الدستورية، أو أنه يعي هذه المسائل ولكن عنده رهانات على هذا الفريق.. وهو كان استثمر طيلة أكثر من سنة هذا الفريق ولم يصدق أن هذه القوى لا يسمح لها حجمها دستوريا ان تكون صاحبة القرار في النظام السياسي، بل ينبغي ان تكون شريكة للمعارضة، وهذا لم يقبله لأن همه ان تتكون سلطة تمسك بالقرار السياسي وتحقق الأهداف الأميركية التي تخدم في النهاية مصلحة "إسرائيل"، بدءا من موضوع المقاومة فالعلاقة اللبنانية السورية إلى موضوع الحياة السياسة الداخلية وموقع لبنان في المعادلة العربية. علينا ان ننظر إلى المأزق الأميركي في المنطقة ونربط الأحداث، واستذكار التصريحات الأميركية عن لبنان بأن الأخير يحتل الموقع المتقدم للسياسة الأميركية في المنطقة وأنه شريك استراتيجي، وكأن لبنان ند للإدارة الأميركية! لماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه؟ لأن هناك مسعى لأن يكون لبنان جزءا من ترتيبات وضع المنطقة وساحة تنطلق منها الحسابات الأميركية من اجل ترتيب المنطقة، بدءا من المقاومة الى سوريا الى موضوع ما يسمى محور الاعتدال العربي، وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهيئة الأجواء لمشاريع حلول تؤدي إلى تصفية الحق الفلسطيني على حساب هذا الحق وعلى حساب لبنان.

لهذه الدرجة الفريق الحاكم لا يدرك مخاطر ما يضمره الأميركي للبنان؟

لمَ تستغرب؟ فعندما يخرج احد أركان الموالاة وهو يلعب دائما دور المعطّل والمحرض على المقاومة وسوريا ويعترف بوضوح ويتباهى بأنه ليس لديه مانع ان يكون جزءاً من المشروع الأميركي! في لبنان مدارس سياسية: مدارس همها مصالحها الخاصة، فما إن تكون القضية العربية تدرّ ربحاً يكون هو حامل لوائها، وما ان تصبح التجارة هذه خاسرة يتحول الى أخرى. الآن التجارة الرابحة محاكاة سياسة المحافظين الجدد ومحاولة التحريض من اجل توريط الأميركي بمزيد من الحروب ورهانات قد تكون خاطئة تجعل هذا الفريق أمام مزيد من الارتهان. والأميركي يتلقف هذه المواقف ويوظفها ويستغلها ويدعمها ويجعلها اداة تستخدم في المعادلات الداخلية لتحقيق أهدافه في المنطقة.

الأزمة في مدى جديد
بلغنا الاستحقاق الرئاسي والأزمة قائمة كما هي.. هل ثمة إمكانية للخروج من الأزمة في اللحظة الأخيرة؟
غالبية القوى موالاة ومعارضة مع الوفاق.. أوروبا عبّرت عن حرصها على التفاهم بين اللبنانيين.. كذا الحل بالنسبة للدولة العربية وبينهم سوريا. من الذي تفرد بموقف التعطيل؟ وزيرة الخارجية الأميركية.. السؤال: هل ينجح الموقف الأميركي أم تتغلب إرادة الوفاق؟ الأمر يحتاج إلى متابعة؟ فهل يكون هناك ممارسة لدور أوروبي عربي للالتقاء مع القوى المحلية يسمح بالضغط على الموقف الأميركي لتجنيب مشروع مواجهة على حساب أمنه ومصالحة، أم تنكفىء هذه القوى مرة أخرى أمام المغامرة الأميركية وبعض القوى الداخلية، وتترك الساحة لهذا الصلف الأميركي عبر هذه الأدوات المحلية لوضع لبنان في أتون مشكلة لا أحد يعلم تداعياتها.

هل تجد أن النائب سعد الحريري قادر على ملاقاة المبادرات التوافقية أم هو مضطر لمراعاة موجبات تحالفه مع المختارة ومعراب؟
هو أمام امتحان صعب وكبير، وبمثل هذه الحالات تبرز مواصفات الأشخاص القيادية. والسؤال هنا: هل يستطيع أن يتخذ الموقف؟ هل بإمكانه أن يخرج من دائرة التنازع إرضاء للقوى المحلية والخارجية، هذا الامر هو من سيجيب عنه.

ما هو تقييمك حتى الساعة؟
سمعنا كلاما عن الوفاق ولم يترجم حتى الآن بالشكل الصحيح!

يقال ان سقف التفاوض الممنوح للحريري من قبل حلفائه منخفض، كما ظهر من خلال تصريحات جنبلاط وجعجع وغيرهما؟
هذا يعود له.. ماذا سيقرر.

هل يمكن توسيع مروحة لقاءات باريس لتشمل آخرين في الموالاة والمعارضة وأنتم منهم؟
نحن جزء منها ورحبنا بها وأبدينا دعماً لها، لا بل تخلينا عن العديد من المطالب من اجل تسهيل عملية الوفاق.

هل وصلت كلمة السر الأميركية الى فريق الموالاة من خلال كلام "كوندوليزا رايس" التي اعتبرت أنه لا يجوز وضع قوى 14 آذار في موقع يلزمها القبول بإجراءات مخالفة للدستور؟
هذا صحيح، وهو موقف برز من خلال الرد على ما جرى من لقاءات باريس، وهو تسميم للمناخات الوفاقية التي بدأت تنمو وتزداد. أما الحديث عن تجاوز الدستور فعلى رايس أن تدرس الدستور اللبناني وطبيعة النظام اللبناني، فالسياسة الأميركية هي التي تسعى إلى تجاوز الدستور، وفريقها لا يستطيع دستورياً ان يملك السلطة وحده، هذه حقيقة يجب ان يعلمها الجميع، وتجاوزها ليس من مصلحة لبنان.

النائب بطرس حرب حدد مكاناً لانتخاب رئيس بالنصف زائد واحد.. ما هو اثر هذه الخطوة في الساحة الداخلية؟
النائب بطرس حرب خرج عما كان يحرص على تمييز نفسه به، بأنه شخصية نيابية متزنة، وهو يعلم ان هذا الكلام لا قيمة له دستورياً، ولا أدري إذا ما كان يستخدم هذا الموقف في إطار الضغط والابتزاز.

بعدما التقيتم كمعارضة مع أطراف في الموالاة في قصر الصنوبر، هل هناك مشكلة في أن يلتقي حزب الله بالنائب الحريري؟
ليس هناك من مشكلة، لكن اللقاء على مستوى الأمين العام السيد حسن نصر الله يجب ان يكون جدياً ومنتجاً.. المسألة ليست مسألة علاقات عامة.

ماذا في اللقاءات الإقليمية والدولية؟ وما جرى في اسطنبول هل يمكن أن يفتح باباً للحل؟
ما خرج من اسطنبول ليس أكثر من استغلال أميركي للقاء.

زيارة الموفدين الرئاسيين الفرنسيين لدمشق ولقاؤهما الرئيس الاسد، كيف تقيّمها؟
هي انعكاس لتمايز واضح في الموقف الفرنسي عن الموقف الأميركي، واستشعار خطورة أن لا يحصل توافق بين اللبنانيين.

.. أي ما عبّر عنه كوشنير بأنه لا مانع من رئيس توافقي؟
بالحقيقة لم أعد قادراً على تحليل مواقف كوشنير، يقول الشيء ونقيضه، متقلب في مواقفه، وتخونه العبارة.. علينا قراءة مسار الموفدين الرئيسيين الفرنسيين اللذين التقيا الرئيس الاسد، ويبدو ان هناك جهداً فرنسياً لتليين الموقف الأميركي، هل سينجح الفرنسي ام لا؟ هذا مرتبط بما سيصدر عن لقاء ساركوزي ـ بوش.

تردد في الاعلام ان البطريرك وضع لائحة بأسماء المرشحين التوافقيين، ما مدى صحة هذه المعلومات؟
نحن مع أي وفاق بين المسيحيين، ولكن السؤال: هل تستطيع بكركي التأثير في مواقف الاقطاب المسيحية؟
هل يمكن للعماد عون ان يتنازل في الربع الساعة الأخير عن ترشّحه للرئاسة لمصلحة مرشح توافقي آخر؟
أسأل لماذا عندما يتعلق الأمر بالطائفة المارونية يتم تجاوز اختيار شخصية أكثر تمثيلا وشعبية والبحث عن شخصية أخرى؟ لماذا لا يتم ملء المواقع من الأقوياء؟ أليس هذا فيه مصلحة لبنان.. على كل حال هذا الأمر عائد للعماد عون.

جرى الحديث عن ان المعارضة تبلور خياراتها، هل سنشهد تحركا ما في القريب العاجل؟
الأولوية لدى المعارضة هي إنجاح الوفاق، لكن هذا لا يعني أن لا تكون المعارضة متحسبة لما يمكن ان يحصل من تجاوز للدستور، وبالتالي سيكون لكل حالة من حالات رد من المعارضة.

التحركات الإسرائيلية
ماذا قرأت في توقيت التحركات الإسرائيلية الأخيرة على الحدود مع فلسطين المحتلة، ورد المقاومة من خلال ما حُكي عن مناورات نفذتها؟

ـ الإسرائيلي حتى الآن لم يبتلع هزيمته في تموز، وهو يسعى من اجل إيجاد الوضع الميداني الذي يستعيد معه قوة الردع التي أصيبت بضربة كبيرة وقاسية، وأن يستخلص الدروس والعبر لإعادة بناء القوة الإسرائيلية، ويتحين الفرص من أجل إثبات وتعويض هذه الخسارة.. بالمقابل المقاومة من واجبها ان تفكر في كيفية الدفاع، وما قامت به من مناورة يندرج في سياق استكمال المقاومة جهوزيتها ومتابعة رصدها لما يقوم به العدو.. في هذه المناورة أظهرت المقاومة براعتها في التكيف مع الأوضاع السياسية ومتطلبات المصلحة الوطنية، وما قامت به لا يتعارض مع التزامات المقاومة ولا يسبب أي حرج لا على مستوى المقاومة وعلى المستوى الوطني، ويتلاءم مع ما نص عليه القرار 1701 ودور الجيش اللبناني والقوات الدولية.
حاوره: أمير قانصوه وحسين عواد
الصور : عصام قبيسي
الانتقاد/ العدد1240 ـ 9 تشرين الثاني/نوفمبر2007

2007-11-09