أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
العميد حطيط لـ"الانتقاد.نت": الهبة البحرية الإماراتية للجيش اللبناني تؤهله لمراقبة الشاطئ اللبناني من الناقورة وحتى العريضة وتغني لبنان عن المراقبة الدولية
الهبة الإماراتية العسكرية للجيش اللبناني تتضمن ـ حسب صحيفة الأخبار ـ أسطولاً جوياً، يضم 12 مروحية من نوع "أوغستا بيل" فرنسية الصنع متطورة، وآخر بحري، يضم 10 زوارق حربية بكل أعتدتها وأسلحتها من النوع المتطور أيضاً، وبطول 12 متراً، تتسع لنقل أكثر من عشرين عسكرياً، ويمكن أن تحمل قاعدة لسلاح رشاش ثقيل ومضادّ للطائرات وقاذفة صواريخ بحرية ـ بحرية قصيرة المدى. وتتضمن الهبة كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر وقطع الغيار، وتشمل أيضاً مساعدة تقنية وفنية، منها تدريب مجموعة من ضباط وعناصر البحرية والطيارين الحربيين ومساعديهم..
العميد د. امين حطيط قال لـ "الانتقاد.نت" إن الهبة المقدمة من الإمارات للجيش تنحصر في نوعين أساسيين من الأسلحة، الأول لسلاح البحرية عبر زوارق للمطاردة والمراقبة والثاني طوافات عسكرية للنقل وإسناد القوات البرية وهذا ما يمكن أن يثير أمرين: 
1 ـ فيما يتعلق بمراقبة الشواطئ: في حال استلم الجيش الزوارق وتم تشغيلها كما يناسب يمكن للجيش أن يقول إن قدراته البحرية كافية لمراقبة الشاطئ اللبناني من الناقورة وحتى العريضة وبالتالي يمكن ان نستغني عن مراقبة القوات الدولية، فإذا تمكن الجيش من استيعاب هذه الزوارق فإنه خلال مدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر وهي المهلة الكافية لاستلام السلاح والتدريب وإجراء المناورات البحرية يمكننا أن ننتظر من السلطة السياسية إبلاغ الأمم المتحدة أن الجيش يستطيع مراقبة الشاطئ اللبناني دون مساعدتها.
2 ـ في ما يتعلق بالطوافات: إن الأمر يؤدي إلى تعزيز قدرات النقل الجوي والإسناد إضافة إلى إمكانية تسليح بعض هذه الطوافات واستعمالها كقواعد إسناد من الجو مما يمكن من تعزيز قدرات الجيش في حفظ الأمن، خصوصاً وان الطوافة يمكن أن تنقل من 6 إلى 8 جنود أي سرية معززة ويمكن أن تسد الثغرات في عملية حفظ الأمن.
أما ما يمكن أن يفكر به البعض من استعمال هذه الطوافات في مواجهة سلاح الجو الإسرائيلي فهذا أمر غير ممكن إذ لا تملك الطوافات هذه الإمكانية حتى أن الطيران الإسرائيلي في حال كان محلقاً في الأجواء اللبنانية وكانت هذه الطوافات موجودة هي الأخرى فإنها تشكل أهدافاً سهلة للعدو، من هنا أنا أميز بين استعمال هذه الطوافات لحفظ الأمن وبين امكانية استعمالها في المعركة الدفاعية ضد العدو الإسرائيلي.
يضيف حطيط "أما بالنسبة للصواريخ المذكورة في الخبر فلم تحدد نوعيتها وقدراتها ومن أي نوع فإذا كانت صواريخ أرض ـ جو فإنها تسد ثغرة هامة في بنية تسليح الجيش لجهة حماية بعض المراكز من الطيران أما إذا كانت صواريخ أرض ـ أرض أو بحر ـ بحر فتكون لتعزيز القدرات الدفاعية على الارض أو في البحر.
وقال حطيط: "نحن ننظر إلى هذه الهبة وإلى أي تعزيز للجيش اللبناني بوضعه الحالي على أنه عمل إيجابي، إنما الحذر ينبغي أن يبقى قائماً فيما لو كانت أي عمليات تسليح أو هبات مشروطة. ولكن أنا اعلم أن قيادة الجيش ترفض أي نوع من أنواع الشروط وهي التي دأبت على تحديد ما تريده من تسليح وقد نظمت في السابق لوائح تشير فيها الى احتياجاتها وتقدمها الى الملحقين العسكريين لاختيار ما يريدون تقديمه من اللائحة، وهذا السلوك لقيادة الجيش هو مدعاة طمأنينة". ويتابع "وما يدل على أن قيادة الجيش واعية لما تريد ولحاجاتها فإن قيادة الجيش وبعد أحداث 23 و25 كانون الثاني الماضي وبعدما لمست أنه يمكن تعطيل شبكة الخليوي التابعة للجيش اعلنت أنها بحاجة لشبكة اتصالات لاسلكية بحيث لا تتعطل ولا يدخل عليها أحد وهذا الامر تضمنته الهبة الإماراتية".
وقال حطيط "إن دخول هذه الهبة عبر الوزير الياس المر وهو شخصية رمادية نوعاً ما يدل على أن الإمارات لا تريد تعزيز فريق على آخر في لبنان وهو الأمر الذي يمكن أن يفسر به إعطاء الهبة عن طريق الحكومة في ظل الانقسام السياسي الحاصل وعدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة" مضيفاً "أنه بتقديم هبة لقوى الأمن الداخلي تكون الإمارات قد أجرت نوعاً من التوازن الشكلي والداخلي".
وإذ لفت حطيط إلى أن قبول أي هبة لأي مرفق عام يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء قال إنه في ظل العلنية الحاصلة من قبل البعض لجهة طلب المساعدات الخارجية العسكرية للقضاء على أفرقاء في الداخل يجعل من أي سلاح يأتي إلى لبنان من دون قرار سياسي موحد أمراً مثيراً للشبهة.