وفي اتصال معه للوقوف على ما أثير مؤخراً في ملف اغتيال والده، يؤكد ماديان صحة المعلومات التي نشرت في الصحيفة المذكورة، وقال" نحن نسعى من خلال الاتصالات التي نجريها مع الجهات الأمنية والقضائية معرفة ملابسات هذا التوقيف، وما هي الدوافع الحقيقة من وراءه، وفحوى الإفادة التي قدمها الشاب(أ.غ) الى لجنة التحقيق الدولية بشان اغتيال الشهيد جورج حاوي".

ويضيف ماديان انه أجرى اتصالا بمصدر امني لبناني أخطره ان الإفادة التي قدمها الشباب الموقوف كاذبة، وأن الأخير سعى الى أن يتمثّل بالشاهد المزعوم محمد زهير الصديق بهدف الابتزاز المالي، وان توقيفه جرى بناء على إعطاء إفادات كاذبة".

وإذ أبدى استغرابه أن يحصل التوقيف بعد ثلاث سنوات من اغتيال الشهيد حاوي!، قال ماديان "ان الملفت هو إطلاق سراح هذا الشاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر".

وأسف ماديان "ان تكون الأجهزة الأمنية اللبنانية لا علم لها بالأمر، وبملابسات توقيفه"، وقال انه طلبا موعدا من مدعي عام التمييز سعيد ميرزا منذ اكثر من عشرة أيام للوقوف على حقيقة الامر، إلا ان الموعد لم يحدد  بذريعة انه مسافر".

ويذكر ماديان ان الشاب المذكور على معرفة جيدة معه بحكم الجيرة وان والده الشهيد(حاوي) سبق ان أمن لابناء عمه منح مدرسية للتخصص في روسيا، وان توقيفه خلق بلبلة في أوساط المحلة التي يقطنها .. من هنا نريد معرفة ما يجري ".

التاريخ: 6/5/2008

وكانت صحيفة السفير نشرت تحت عنوان: نـحــو اكـتـشــاف قـتـلـة جــورج حــاوي؟...
بالتزامن مع التقرير الأول الذي قدمه الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار، للأمم المتحدة في نهاية شهر آذار المنصرم، بدأت فرق من المحققين الدوليين تركز على ملفات الاغتيالات والتفجيرات التي أعقبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفيما ينتظر أن يمدد مجلس الأمن قبل نهاية أيار، عمل لجنة التحقيق الدولية، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، التي استقبل رئيسها فؤاد السنيورة، أمس، القاضي بيلمار، فإن مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، كشفت لـ«السفير» أن اللجنة وضعت يدها على معطيات جديدة في جريمة اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني الشهيد جورج حاوي، من شأنها أن تضع القضية في مسارات جديدة ومخالفة لمسار التحقيق منذ ثلاث سنوات حتى الآن.
وقد أفاد شهود عيان يقيمون في منطقة وطى المصيطبة في بيروت، أن موكبا كبيرا يضم عددا من السيارات التابعة للجنة التحقيق الدولية، قام في تاريخ الرابع عشر من نيسان المنصرم، بمداهمة مفاجئة لمنزل (ن. غ.) قبالة منزل حاوي في شارع جبل العرب.
وفيما قال أحد الشهود إن أي جهة أمنية لبنانية لم ترافق المحققين الدوليين، قال شاهد آخر انه لاحظ وجود بعض عناصر الشرطة القضائية في المكان، لكن المداهمة حصلت من قبل فريق التحقيق وحده، الذي سأل عن (أ. غ.) نجل (ن. غ.)، وعلى الفور كان فريق من المحققين قد تم تزويده بكمامات وبألبسة خاصة بعملية جمع الأدلة الجنائية وفحصها يقوم بالكشف على سيارة المشتبه فيه وعلى أغراضه وألبسته، من خلال تجهيزات حديثة.
وفور وصول الشاب المطلوب (أ. غ.) تم توقيفه وطلب منه أن يصعد على الفور الى سيارته وهي من نوع «بي ام دبليو» كحلية اللون ورقمها معروف، وتم تصويره وهو يجلس خلف مقودها، وبعد ذلك تم اقتياده ووالده الى مقر لجنة التحقيق في المونتيفردي، حيث أفرج عن الوالد بعد فترة قصيرة تخللها التحقيق معه وطلب معلومات عن (أ. غ.)، بينما أبقي الأخير قيد التوقيف.
وقد أحدثت عملية التوقيف المفاجئة بلبلة في أوساط الأهالي في منطقة وطى المصيطبة، خاصة أن الموقوف معروف بانتمائه الى عائلة محسوبة تاريخيا على حزب سياسي بارز ضمن فريق الموالاة، وهو الحزب الأكثر نفوذا في المنطقة التي تمت فيها عملية المداهمة.
كما أن هذه «الصدمة» جعلت عائلة الشهيد جورج حاوي، تتحرك سريعا في اتجاه لجنة التحقيق الدولية وبعض المراجع الأمنية والعسكرية والسياسية اللبنانية من أجل الحصول على تفسير ما لما يحصل، خاصة أن الموقوف وهو في بداية العقد الثالث من العمر، كان يتواجد بصورة يومية مع شلة من رفاقه، الى جانب سيارة الشهيد حاوي، تحت شجرة «كاوتشوك» أمام المبنى، ولم يكن أحد يشتبه فيه باعتباره من «أهل البيت»، كما أنه معروف بانتمائه الى جمعية كشفية تابعة للحزب البارز نفسه.
يُذكر أن (أ. غ.) كان قد غادر بعد فترة معينة من وقوع الجريمة الى دبي حيث عمل هناك في احدى المؤسسات لفترة سنتين تقريبا، الى أن قرر العودة قبل نحو نصف سنة الى بيروت، حيث تبين أنه يعمل في الآونة الأخيرة في أحد المطاعم الذائعة الصيت في بيروت.
وفيما تعذر الحصول على معلومات حول مسار التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق مع الشاب (أ. غ.)، قال شهود عيان ان فريقا من اللجنة توجه بعد ايام من التوقيف الى احدى البلدات في منطقة الشوف وحاول جمع أدلة من أحد الأمكنة في ضوء افادة أدلى بها. كما تردد أن لجنة التحقيق طلبت منه أن يوضع في خانة الشهود، على أن يتم ضمه لاحقا الى برنامج حماية الشهود.
وأبلغ مرجع أمني كبير عائلة حاوي عندما استفسرت منه عن حيثيات الأمر، أن لجنة التحقيق أنهت عملها وأحالت القضية للقضاء اللبناني، «وقد تبين لنا بعد استجواب الشاب المذكور أنه أدلى بافادة كاذبة امام لجنة التحقيق وهذا الأمر يعني توقيفه حتى اشعار آخر بتهمة تضليل التحقيق»، غير ان هذا الجواب لم يقنع العائلة، خصوصا أنه بعد ايام قليلة تم اطلاق سراح الشاب المذكور الذي أبلغ بعض أقاربه أنه تبلغ قرارا قضائيا يقضي بمنعه من مغادرة لبنان حتى انتهاء التحقيق في قضية حاوي، علما بأن لجنة التحقيق الدولية لم تحدد بعد موعدا لعائلة حاوي للاجابة عن استفساراتها بشأن هذا التطور.
وترافق ذلك، مع تأكيد مصدر عسكري لبناني بارز لـ«السفير» أن التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الدركي المتقاعد محمود قاسم رافع (61 عاما) والمتهم في جريمة قتل الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا في 26 ايار ,2006 قد أظهرت بشكل واضح أن شريكه المتواري عن الأنظار، الفلسطيني حسين خطاب، كان مكلفا بالقيام بأدق مراقبة لتحركات الشهيد حاوي، خاصة في محيط منزله في وطى المصيطبة. واشار المصدر الى أن رافع اعترف بملء ارادته بهذه الواقعة التي سبقت اغتيال الأخوين المجذوب، وقال انه لم يكن شريكا في عملية المراقبة للشهيد حاوي وربما تولى آخرون العمل في قضية حاوي.
يذكر أن رافع تم توقيفه في 6 حزيران ,2007 بعد مراقبته على مدى عشرة ايام في منزله في حاصبيا وتقرر توقيفه بعد التأكد من تورطه في جريمة اغتيال الأخوين المجذوب، بينما تمكن شريكه خطاب من التواري عن الأنظار، وتردد أنه تمكن من مغادرة لبنان ابان «حرب تموز» في اتجاه اسرائيل، علما بأن القرار الظني الصادر عن القضاء العسكري في قضية الأخوين المجذوب أشار إلى أنه بعد ارتكاب جريمة الأخوين المجذوب في صيدا قام رافع بنقل ضابط إسرائيلي اشرف على العملية إلى مدينة جبيل، حيث لاقته فرقة كوموندوس إسرائيلية عملت على نقله والأدوات التي استخدمت في التفجير. كما أورد القرار تفاصيل عن الحقائب المتفجرة التي كان يتسلمها رافع وخطاب من الاسرائيليين عن طريق البحر.
واللافت للانتباه أن القرار الظني الذي طلب الاعدام للموقوف رافع، قد لقي اعتراضا من قطب بارز في فريق الموالاة، حيث طلب من مسؤول قضائي كبير التدخل لدى القضاء العسكري من أجل تخفيف الحكم بحق رافع وجعله أشغالا شاقة مؤبدة بدلا من الاعدام.
وللمصادفة، فإن أحد الشهود في قضية حاوي والذي كان قد أدلى بافادته أمام القضاء اللبناني قبل أن يتوارى عن الأنظار ويدعى ب. خ. (من البقاع الغربي)، قد أجرى اتصالات غير مباشرة في الأيام الأخيرة بعائلة الشهيد جورج حاوي، وطلب منها اتهامه علنا «بالتورط في القضية، حتى يتمكن من توفير اللجوء السياسي في فنزويلا»!.