"إن من يراهن على أن المعارضة قد ضعفت أو انقسمت سيصطدم بواقع الجهوزية التي تتمتع بها" كلام واضح وشفاف ولا لبس فيه خلص إليه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي بشّر بخطوات تصاعدية للفريق المعارض وذلك في اللحظة التي يلجأ فيها الفريق الحاكم إلى انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً للدستور والقوانين المرعية الأجراء.
هذا الكلام ليس من باب التهويل أو ذر الرماد في العيون كما يدعي الفريق "المرتهن للخارج"، وستثبت الأيام "ان التنسيق دقيق بين المعارضة بكل مكوناتها، وهي تدرس خطواتها بشكل جدي، ولن تتأثر بالضغوط الإعلامية التي تحاول إيقاعها بفخ الانقسام أو الإقدام على خطوات لا تخدم استراتيجيتها".. أما عبارات الإطناب التي سمعها رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية فؤاد السنيورة من وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس، فهي "من الحب ما قتل"، وللإيضاح أكثر فبرأي خليل "تعكس مزيدا من فقدان الثقة بقدرته على إدارة الأوضاع بشكل متوازن في الداخل اللبناني".
خيارات المعارضة وما آلت إليه الأوضاع المستجدة على الساحة اللبنانية، فضلاً عن زيارة عمرو موسى إلى بيروت والنتائج التي خرج بها، ملفات بحثتها "الانتقاد" مع النائب علي حسن خليل الذي جزم بأنه "لن يكون هناك رئيس جديد في لبنان إلا في إطار التوافق الداخلي بين اللبنانيين".
 
بعد تعطيل مبادرة عمرو موسى واتهام المعارضة بإجهاضها استجابة لإملاءات إقليمية لا تريد تسوية سياسية في الوقت الراهن.. هل هناك من إمكانية بعد لتسوية سياسية وقيام حكومة وحدة وطنية تمهد  للاستحقاق الرئاسي؟

 ـ أولاً الوقائع الدقيقة التي حصلت تثبت عكس ما حاولت أجهزة الاعلام وقوى الأكثرية تسويقه، حيث إن من أسقط المبادرة العربية هي قوى السلطة نفسها كما حصل في المبادرة السابقة. فعمرو موسى لم يحمل ورقة محددة، بل عكس وجهة نظر الأكثرية وقدمها بصيغة مشروع للحل جرى نقاشه في إطار المعارضة، رأينا فيه قفزا على حقيقة ان المشكلة هي في حكومة الوحدة الوطنية، وأن المطلوب الدخول في هذا المعبر لمناقشة كل الاستحقاقات المقبلة، بما فيها الرئاسة، فكان هناك محاولة لربط قيام حكومة وحدة وطنية بالاستحقاق الرئاسي، لأنهم أرادوا تحقيق ما عجزوا عنه من خلال تفكيرهم بتجاوز الدستور في ما يتعلق برئاسة الجمهورية ونصاب الجلسة. عكس تعبير المشاركين في الوفد العربي أن المطلوب هو الالتزام بجلسة انتخاب الرئيس وتأمين النصاب خلفية ما هدفت إليه مبادرة عمرو موسى.
بالنسبة الينا فرص الحل ما زالت قائمة، نحن منفتحون على النقاش، ولكن لن نسمح بتضييع الوقت أكثر، ونعترف بأن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً بعد تظهير المواقف الحقيقية لقوى السلطة الرافضة للتسليم بمنطق المشاركة، والخاضعة لإملاءات أميركية واضحة، آخرها التحذير الأميركي من الإقدام على أي خطوة تهدد حكومة السنيورة بعيداً عن المنطق الذي يفرض على أصدقاء لبنان أن ينصح هذه السلطة الحاكمة بالتسليم لمنطق المشاركة وعدم تجاهل رأي أكثر من نصف الشعب اللبناني.
ـ من سيؤمن هذه الأجواء، الموالاة لن تقبل بحكومة وحدة وطنية، والمعارضة لن تقبل بأن تتراجع أو تنتقل إلى الموقع الوسطي؟
أولاً نحن وسطيون ودعاة توافق ولسنا انقلابيين.. الانقلابي والمنحاز هو الذي يرفض مشاركة أكثر من نصف اللبنانيين في إدارة شؤون الدولة ويراهن على دعم خارجي وغربي على حساب شرعية التمثيل الشعبي الحقيقي في الداخل. المطلوب من الآخر مراجعة حساباته وموقفه، وأن يسلم بقيام حكومة لديها تمثيل حقيقي. هذا الأمر وحده يخلق المناخ، لأننا من دونه أعتقد أننا نسير في اتجاه مجهول، سيترك أثره بالدرجة الأولى في الفريق الآخر قبل أن يترك أثر فينا.
ـ من  فوّض النائب ميشال المر إجراء الاتصالات والمفاوضات؟
نحن لا نشك في التوجه الوطني والنيات الايجابية للرئيس ميشال المر، وما علمناه هو أن الأمين العام للجامعة العربية قد تحدث معه عن إمكانية أن يستمر بالتواصل مع الأطراف المعنية علّه يصل إلى نتائج.. عكسنا للرئيس المر وجهة نظرنا التي كانت واضحة تماماً خلال اللقاء مع الوفد العربي، وقلنا إن التركيز الأساسي يجب أن ينصب على حكومة الوحدة الوطنية بعيداً عن ربط الأمور بأي أمر آخر، فإذا ما نجح فنحن بالتأكيد سنكون سعداء بالتوصل إلى مثل هذا التفاهم.
ـ هل أنتم في أجواء مبادرة المر؟
الرئيس المر أجرى لقاءات واتصالات، وجزء منها معنا كقوى معارضة.
ـ المر كان أعلن عن توصل إلى 75%، ماذا عن البقية؟
المشكلة في ما تبقى أساساً مع عمرو موسى، وبعيد عما جرى إعلامياً.. مفيد التركيز على انه في المشروع الأخير الذي أُعد بعد لقاء عمرو موسى مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان إصرار الفريق الآخر على إبقاء جزء من هذا التوافق سرياً في مقابل إصرار المعارضة على أن يكون كل الاتفاق علنيا حتى لا يحصل استغلال للمضمون السري يعيق الوصول إلى نتائج، وبالتالي بالنسبة الينا الأمر خارج إطار النسب. موقف المعارضة موقف واضح.. الـ5% يعيق التوصل إلى الاتفاق تماماً كما النسبة الباقية.
ـ ما تقصده الاستحقاق الرئاسي؟
ليس بهذه الدقة، المشكلة هي في ربط قوى السلطة موضوع قيام حكومة الوحدة الوطنية بشروط أخرى، وهذا ما رُفض من قبل المعارضة، باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية يمكن أن تشكل قاعدة: أولا لخلق الأجواء الملائمة للرئاسة، وثانياً لنقاش كل الموضوعات السياسية التي تشكل هاجس اليوم، ونقاط الإشكال في العلاقات بين اللبنانيين.
ـ تحدثت عن شروط.. أي شروط؟
أولاً هناك تناقض واضح في مواقف قوى 14 شباط. الرئيس السنيورة تحدث عن عناوين سياسية ليسلم، فقلنا له عن استعدادنا لمناقشة هذه العناوين في إطار حكومة جديدة، وأنا أرى أن الأولوية اليوم لم تعد لتوسعة الحكومة بقدر ما أصبحت لقيام بحكومة جديدة بعد أن يقدم الرئيس السنيورة استقالته، أو أن يعتبر غير موجود.

ـ كيف ذلك؟
بحكم لا شرعية ولا دستورية هذه الحكومة.

ـ يعني حكومة ثانية كما كان لمّح الرئيس لحود؟
ما ينقل عن الرئيس لحود بأن لديه خيارات دستورية يمكن أن يصل إليها، هذا الأمر مفتوح على كل الاحتمالات والخيارات كما علمنا.

ـ هل يمكن أن نفهم أن رفضكم للحكومة الثانية هو بمعناها اللفظي، أي أنكم تعتبرون أن ليس هناك حكومة أصلاً؟
خارج إطار التوصيف الكلامي للموضوع نحن ما زلنا نعمل على التوصل إلى تفاهم واتفاقات حول قيام الحكومة، وما زلنا في الوقت نفسه نقدم منطق التوافق على الاستحقاق على ما عداه.
البعض يعتبر أن الحل ليس في الداخل بقدر ما هو مرتبط بالتسويات الخارجية، خصوصا أن هناك من يقول إن الأميركي ليس مهيئاً بعد لتسوية في لبنان بانتظار ما سترسو عليه ملفاته مع سوريا وإيران؟
حجم التأثير الإقليمي والدولي في الملف اللبناني أصبح كبيراً، حجم التأثير الدولي والإملاءات الدولية على فريق السلطة أصبحت أكثر بكثير بعد أن رهن استمراره وبقاءه لها بدل أن يكون مرتبطا بالثقة الشعبية الداخلية.

ـ ولكن أنتم كمعارضة متهمون أيضاً بأنكم لا تملكون تفويضاً من قبل النظام السوري للشروع في أي تسوية؟
تجاوز هذا الكلام السطحية إلى أن يصبح كلاما سخيفاً وممجوجاً، نحن على علاقة جيدة مع إيران كدولة وقفت إلى جانب لبنان ومقاومته وساعدت على تعزيز دوره وموقعه في هذا العالم.. ونحن مع سوريا كدولة شقيقة تربطنا معها علاقات جيدة ويجب ان تنظم بينها وبين لبنان علاقات لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، لكن سياستنا ومواقفنا وإدارتنا للملف الداخلي لا تخضع على الإطلاق لأي من هذه الإملاءات، يمكن أن يكون توجهنا هو لتعزيز هذه العلاقات، ولكن ليس بين فريق من اللبنانيين، بل بين كل لبنان وهذه الدول. اليوم من يتهمنا بأننا جزء من هذا المحور عليه أن يؤكد للبنانيين انه ليس منفّذاً لسياسة محور أميركي يحاول فرض هيمنته على المنطقة خدمة لمشروع واحد هو كيفية الحفاظ على "إسرائيل" وقيادتها لمنطقة الشرق الأوسط.

ـ لكن ما الضير إذا كان هذا التقاطع مع الأميركي يصب في مصلحة لبنان؟
هناك فرق كبير بين أن تتقاطع مصالحك، ونحن من دعاة تعزيز العلاقات مع كل الدول العربية والإسلامية والصديقة، حتى برغم الاختلافات في المواقع السياسية بيننا وبينها، لكن هذا الخيط بين علاقة الصداقة والدعم وبين الارتهان وتنفيذ الإملاءات والسماح لسفراء والقناصل بالتدخل برسم السياسة الداخلية لم يعد واضحاً انه ما زال يميز علاقة هذه السلطة القائمة بهذه الدول.

ـ ما سرّ المبادرة الفرنسية؟ وهل الأميركي فعلأ عمل على إفراغها من مضمونها؟
بصراحة منذ اليوم الأول الخارجية الفرنسية لم تحمّل المبادرة أكثر مما هي عليه، حيث لم يكن هناك جدول أعمال سياسي يتعلق بمعالجة الأزمة القائمة اليوم في البلد، بل كانت الخلفية كما فهمنا تقوم على أن فرنسا تريد ان تقدم صورة جديدة لها في لبنان قائمة على الانفتاح على كل القوى السياسية، ومعبّره عن القدرة على جمع كل هذه القوى جميعاً على اختلافها. نحن منذ البداية رحبنا بهذا الدور وعبّرنا عن استعدادنا للمشاركة، وشجعنا على ان تعود فرنسا إلى لعب الدور الذي يراه اللبنانيون لها، الدور الداعم لكل فئاته وللتوافق السياسي فيه.. من جهة أخرى كان واضحاً تعاطي قوى الأكثرية الذي لم يكن مشجعاً، بل كان هناك حذر أميركي يمكن أن تكون قد أزالته حركة "رايس" عندما اطمأنت إلى أن لا تدخل في ملفها المميز.

ـ ما حقيقة ما يقال عن سعي قوى 14شباط لتعطيل لقاء مفترض للرئيس بري مع الرئيس الفرنسي ساركوزي؟
لا يوجد شيء محدد في ما يتعلق بزيارة الرئيس بري ليصل الحديث إلى مرحلة التعطيل أو التفشيل من قبل أي قوة من القوى.

ـ في ما خص خيارات المعارضة، هناك كلام عن خلافات داخل صفوف المعارضة حول المرحلة المقبلة، ما صحة هذا الكلام؟
نستطيع أن نطمئن كل القلقين على مستوى قواعدنا بأن المعارضة متماسكة وقوية ولديها توجه واحد يمكن ان يكون تظهيره إعلامياً غير واضح، لكن هناك تنسيق دقيق بكل مكوناتها، وهي تدرس خطواتها بشكل جدي، ولن تتأثر بالضغوط الإعلامية التي تحاول إيقاعها بفخ الانقسام أو الإقدام على خطوات لا تخدم استراتيجيتها.. ونؤكد للطرف الآخر أن المراهنة على أن المعارضة قد ضعفت أو منقسمة ستصطدم بواقع الجهوزية التي تتمتع بها المعارضة في مواجهة أي تطور تقدم عليه قوى السلطة يخالف القواعد الدستورية، خاصة في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية التي لن تكون إلا وفق الدستور ووفق النصاب المحدد لجهة ضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي لن يكون هناك رئيس جديد في لبنان إلا في إطار التوافق الداخلي بين اللبنانيين.

ـ يقال إن المعارضة تراجعت عن التلويح  بحكومة ثانية نظراً للوعد الذي قطعته رايس للسنيورة بعدم الاعتراف بشرعيتها أمام العالم، ما حقيقة هذا الكلام؟
أولا المعارضة لم تكن قد اتخذت قراراً بالخيار المطلوب، والحديث عن الحكومة الثانية هو حديث جدي بغض النظر عن موقفنا الخاص منه، وهذا الحديث الجدي ما زال قائماً كما يعبر رئيس الجمهورية.

ـ في ما خص جولة السنيورة إلى الخارج أخيرا والمديح الذي تلقاه من رايس، ألا يوحي لكم بأن السنيورة أقوى مما تتصورون؟
قاعدة "من الحب ما قتل" هي أكثر انطباقا على وضع السنيورة، ويعكس مزيدا من فقدان الثقة بقدرته على إدارة الأوضاع بشكل متوازن في الداخل اللبناني.

ـ ما تعليقك على ما تردد من أن "الأكثرية" بدأت الهجرة إلى عدد من الدول كمصر وفرنسا بسبب الوضع الأمني القائم في البلاد؟
هذا الأمر مستغرب برغم أن الضغوط الأمنية هي على كل اللبنانيين. مثل هذا الأمر يعطي انطباعاً يفقد عموم اللبنانيين الاستقرار الداخلي. هل هذا مؤشر على أن الحكومة في لبنان هي حكومة قادرة على إدارة الأمور وضبطها، أم يشير الى أن هناك غيابا للدولة ولسلطاتها في البلد.

هل يمكن أن تلجأ المعارضة إلى خيار الشارع مجدداً؟
لا شيء محددا حتى الساعة، الأمر مرهون بتطورات الوضع القائم.

ـ ألا يمكن القول إن فريق السلطة ربح عليكم بالنقاط بدءاً من المحكمة الدولية إلى التعيينات وخلافه، وهو يضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات السياسية الناجمة عن هذه التجاوزات؟
متوهم من يعتقد أن الموالاة سجلت نقاطاً فيها ربح آني على حساب استقرار الوطن.. كقوى معارضة منذ اليوم الأول كنا مع المحكمة الدولية، ولكن نريد المحكمة نقطة إجماع بين اللبنانيين، فأرادوها نقطة انقسام وتفرقة، وفي هذا خسارة وليس ربحاً بالنسبة الى اللبنانيين.. أما على مستوى التعيينات والإجراءات التي تحصل منذ البداية قلنا إنها قرارات غير شرعية ويجب إعادة النظر فيها.

ـ من الاعتداء على قوات اليونيفل إلى معركة نهر البارد وصولاً إلى المطالبة بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، كل هذه الملفات الساخنة إلامَ يمكن أن تؤسس؟ 
هناك نية لدى البعض في الداخل تلتقي مع مصالح دولية، وهي في توسيع مساحة الوصاية الدولية للبنان.. نحن قلنا منذ اليوم الأول إننا مع القرار 1701 ومع الحدود المرسومة لقوات الطوارىء الدولية في هذا القرار، نعتبر أن الدور الذي تلعبه إلى جانب الجيش اللبناني هو دور مهم وإيجابي، إلى هذا كان موقفنا الحاسم بإدانة وشجب الاعتداء التي تعرضت له هذه القوات في الجنوب مؤخراً، كما محاولات الخرق الأمني من خلال إطلاق الصواريخ التي اعتبرناها تشكل منصة سياسية للبعض لخلط الأمور في المنطقة.. لكن أي تفكير بتوسيع مهمة هذه القوات هو انقلاب على هذا الإجماع وعلى هذا الدور المهم لليونيفل في لبنان. أما قضية الحدود بين لبنان وسوريا فهي قضية لا تحل إلا بحوار بين البلدين.

ـ برأيك هل نجحت قيادة اليونيفل بعدم الانجرار وراء رغبات الفريق الحاكم بمحاولة توجيه الاتهامات مباشرة الى جهات محددة؟
حتى الآن نحن مرتاحون إلى إدارة وتعاطي قوات الطوارىء الدولية مع الملف، ونعتقد ان حسابات هذه الدول هي حسابات اكبر من الحسابات الضيقة لبعض قوى السلطة.

ـ ماذا قرأت في تعميم قائد الجيش اللبناني إلى العسكريين.. هل هو رسالة مبطنة إلى قوى 8 آذار و14 آذار من أن الجيش لم يعد يستطيع دفع فواتير عن أحد؟
بشكل أوضح هو يوجه رسالة مباشرة للسلطة بأن توظيف دم الجيش اللبناني سياسياً هو أمر غير مقبول، وبأن الجيش في مهمته النبيلة للدفاع عن الاستقرار الداخلي في لبنان يجب أن يكون محمياً بسلطة قادرة على توظيف إنجازات الجيش لخدمة كل اللبنانيين، وليس لخدمة مشروع فئوي لهؤلاء.

ـ متى يفتح الرئيس بري أبواب المجلس؟
عندما يكون هناك حكومة شرعية ودستورية تستطيع أن تمثل أمام المجلس النيابي، ويكون هناك دورة عادية او استثنائية.

ـ وماذا عن دعوة المجلس للالتئام في 24 و25 من أيلول القادم؟
نعم خارج إطار التشريع والعمل العادي للمجلس النيابي.. فالرئيس بري دعا مسبقاً إلى عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 25 أيلول.
حاوره أمير قانصوه وحسين عواد