"المشروع سيكون حالة نادرة في لبنان" استنتاج خلص إليه المهندس الدكتور محمود شرف الدين الذي يعّرف عن نفسه بأنه واحد من ضمن ستة مهندسين في الهيئة الاستشارية العليا في مشروع "وعد" التي وضعت الأسس العامة لإعادة بناء الضاحية الجنوبية بعد العدوان الإسرائيلي في صيف 2006، يحمل شهادة دكتوراه في التخطيط العمراني وأستاذ في الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة بقسم الهندسة المعمارية.

.. خمسة أشهر هي الفترة التي استغرقتها الهيئة الاستشارية لوضع هكذا أسس، وانطلقت من خلالها المكاتب الاستشارية بوضع دراسات هندسية ومخططات معمارية تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ من قبل المقاولين.. بكلمة أخرى أمام المهندسين الاستشاريين مساحة 400 ألف متر مربع لإعادة تنظيمها وفقاً لأنظمة البناء التي كانت قائمة قبل وقوع العدوان الإسرائيلي، وبمعنى أوضح "إعادة صياغة صورة جديدة لمنطقة من الناحية العمرانية، ومن ناحية شكل الشوارع واحترام التخطيطات القائمة وأنظمتها، مع المحافظة على ملكية الفرد" حسبما يوضح شرف الدين.

وتبقى الملكية الفردية مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لمشروع "وعد", ويقول شرف الدين في هذا الإطار "إن المكاتب الاستشارية تعمل ضمن تحسين هيكلية الشقة من الداخل: لنفترض أن لديك مساحة 150 مترا مربعا فإنه سيعاد صياغتها الهندسية وفق رؤية عصرية وحديثة، ما يعني شكل الغرفة، نوعية الحمامات، المطابخ، مع ما يتناسب وراحة العائلة داخل الشقة، طبعاً مع المحافظة على مساحة الشقة كما كانت، لا بل ربما نحتاج إلى بضعة أمتار إضافية بهدف تحسين الشقة إذا سمح القانون بذلك بهدف توسيع المصاعد، الادارج، وسماكة الجدران".

داخل "المربع" المدمّر هناك ما يقرب 160 مبنى ستغدو وفق كلام شرف الدين في حلة جديدة وعصرية، وهناك "توجه عند الهيئة الاستشارية إذا سُمح ذلك بإضافة طابق سفلي تحت الأرض لاستخدامه موقفا للسيارات، وحتى المباني التي ما زالت قائمة إنما متضررة واجهاتها هناك قرار بترميم واجهاتها بشكل يتناسب مع المباني الجديدة لأنه من غير اللائق أن نشاهد أبنية عصرية إلى جانب أبنية قديمة ومتآكلة".

وقبل أن يرسم الخيار الأخير لتصاميم الأبنية المدمرة، كانت هناك أفكار جرى تداولها على ما يقول شرف الدين قبل أن يصرف النظر عنها، وتقوم على استملاك كامل العقارات المهدمة والبناء عليها من جديد، فتبين بالتداول مع المعنيين أنها ستحرم الضاحية الجنوبية من قيمتها الاجتماعية "لأن هناك ذاكرة للناس، حيث ان صاحب الشقة اعتاد أن يعيش في الطابق الفلاني والى جانب جاره الفلاني قبل أن يستحيل المبنى دماراً"، وأيضاً من ضمن الأفكار التي طُرحت إمكانية الجمع بين مبنيين لإعطاء مجال أوسع للمساحات الخضراء غير أنها اصطدمت "بالقانون الذي يوجب اعادة صياغتها من جديد، ولكون الامر يحتاج لسنوات طويلة فيما الناس أحوج ما يكون إلى الإسراع في عملية البناء، فلذا ارتأينا إعادة البناء في المكان نفسه إنما بصورة أبهى وأجمل".

الانتقاد/ العدد 1216 ـ 25 ايار/مايو2007