ارشيف من : 2005-2008
الرئيس سليم الحص لـ"الانتقاد": اللبنانيون اليوم في معسكرين...
الرئيس سليم الحص خائف هذه الأيام أن "نصل الى شريعة الغاب.. صدامات فئوية ومذهبية وطائفية"..
الخوف طبيعي لمن رأى الويلات التي مرت على الوطن وقاد حكومات الانقاذ في أحلك الظروف، ومن موقع الضمير الوطني لمن "ليس لديه مأرب سياسي ولا يطمع بموقع".. لا يتأخر اليوم عن تقديم النصح وصوغ المبادرات الانقاذية لعل ما يحذر منه يبقى بعيداً.
في الحوار مع الرئيس الحص يقدم لك قناعات.. والامثلة جاهزة ليؤكد صوابية رؤيته، في الملف الرئاسي "يجب ان ينتخب الرئيس بوجود الثلثين، وبالامكان أن ينتخب بالنصف زائد واحد"، يجد "العماد ميشال عون الأقوى بين المرشحين"، بينما نسيب لحود قدم في برنامجه "ايجازاً لأفكار 14 آذار ولكنه شطب نفسه من أي معادلة ولم يعد مرشحا توافقيا"..
في أجواء المنطقة.. "احتمال الحرب قائم ضد ايران وسوريا وحزب الله.. لكن هذه الحرب لها ثمن، لدى إيران وسائل للرد، ولدى سوريا وحزب الله الذي برهن انه قادر ان يقف بوجه "إسرائيل" في أطول حرب تخوضها". أما اللبنانيون فمنقسمون على معسكري هذه الحرب.. "قطاع يوالي ايران وسوريا وقطاع يوالي أميركا، ومن حيث يدري أو لا يدري "إسرائيل"".
هنا نص الحوار مع الرئيس الدكتور سليم الحص:
نحن على مسافة أيام قليلة من موعد الاستحقاق الرئاسي، هل تتوقع جلسة دستورية يتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية؟
أنا لا أتوقع أن تنعقد جلسة في الخامس والعشرين من أيلول، وهو الموعد الذي حدده الرئيس بري لجلسة أولى تنعقد من اجل انتخاب رئيس، بل اعتقد ان رئيس المجلس سيتوجه إلى مكتبه وينتظر ساعة وساعتين وثلاثاً لكي يكتمل النصاب، والنصاب هو الثلثان، وإذا لم يتأمن النصاب فيُؤجل الجلسة ويعين موعداً آخر، ولكن عبثاً تعيين موعد آخر، دون جهد خاص يبذل مع الأطراف المختلفة للتوافق حول هوية الرئيس المقبل.. إذاً نحن لا ننتظر جلسة نيابية إنما ننتظر انطلاق مبادرة الرئيس بري بجهد ملموس على صعيد السعي للتوفيق بين وجهات النظر المتضاربة حول الرئاسة.
.. هل تخشى من فراغ دستوري؟
طبعاً.. كل الاحتمالات واردة، ومنها احتمال انقضاء فترة الاستحقاق الرئاسي في الرابع والعشرين من تشرين الثاني دون انتخاب رئيس، واحتمال أن ينتخب رئيس في العشرة أيام الأخيرة بنصاب النصف زائد واحد لان الدستور يقول ان المجلس ينعقد في الأيام العشرة الأخيرة تلقائياً، لكن الرئيس بري قال في حديث تلفزيوني ان المادة الدستورية التي تقضي بأن مجلس النواب ينعقد تلقائياً في الأيام العشرة الأخيرة لم تعد تستقيم، عدا عن انه دعا هو إلى جلسة لمجلس النواب، لأن النص الدستوري يقول في حال عدم دعوة رئيس المجلس إلى جلسة ينعقد مجلس النواب تلقائياً خلال العشرة أيام الأخيرة، ويقول بري انه دعا إلى جلسة، وبالتالي لا يستطيع المجلس أن ينعقد خلال العشرة أيام الأخيرة إلا بدعوة مني، لكن هذا اجتهاد وسيقابله اجتهاد آخر في ظل الخلافات القائمة في لبنان، وسيجد الفريق الحاكم انه غير ملزم به، ثم إن هناك احتمالا آخر هو أن يتم اختيار رئيس لفريق معين بالأكثرية المطلقة، هذا إذا بقي الفريق يمتلك الأكثرية المطلقة، لان المشهد السياسي يتبدل يوماً بعد يوم، بحيث أن هناك أطرافا تتخذ مواقف مستقلة عن كتلها.
.. إذا خيّرنا بين الفراغ الدستوري وانتخاب بالنصف زائد واحد، أيهما أقل شراً للبنان؟
انتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة ممكن لكن بوجود الثلثين، لأنه بتاريخ لبنان الحديث جرى انتخاب عشرة رؤساء جمهورية لم يكن هناك حالة واحدة انتخب فيها الرئيس إلا بوجود الثلثين، ونذكر على سبيل المثال الجلسة التي اقترعت لبشير الجميل في الفياضية بقي النواب ينتظرون اكتمال النصاب أكثر من ساعتين حتى اكتمل نصاب الثلثين، وأيضا جلسة انتخاب الرئيس الياس سركيس.. إذاً ولا حالة حصلت دونما نصاب الثلثين، نعم هناك حالة انتخب فيها الرئيس بالنصف زائد واحد كحالة الرئيس سليمان فرنجية الذي فاز بصوته على منافسه الياس سركيس، لكن بحضور ثلثي المجلس النيابي.
هناك من يقول انه عندما يسقط الدستور فلا مانع من انتخاب رئيس بالنصف ناقص واحد.. ما دامت السياسة هي التي ستحكم؟
هذا بالحقيقة هرطقة.. هذا الكلام بأي دستور وبأي نص وبأي منطق؟ إذا كان النصف زائد واحد نرفضه فكيف سنقبل بانتخاب رئيس بالنصف ناقص واحد؟!
.. ربما هذا الكلام يأتي من باب التهكم؟
هذا التهكم ليس منطقياً ولا دستورياً.
ما هي قناعتكم الشخصية دولة الرئيس؟
يجب ان ينتخب الرئيس بوجود الثلثين، وبالامكان أن ينتخب بالنصف زائد واحد. النص صريح: أول دورة انتخاب يجب أن يحصل على ثلثي أصوات النواب، وفي الدورة الثانية على الأكثرية المطلقة أو النصف زائد واحد، طبعاً بحضور الثلثين.
.. لكن هم لن يقبلوا إلا بالنصف زائد واحد؟
هذا جدل حول جنس الملائكة.
من يحسم هذا الجدل؟
الواقع.. إن وُفّق الرئيس بري بالوصول إلى توافق حول هوية الرئيس يحضر كل النواب لا الثلثان فحسب، وإذا لم يوفق إلى ذلك فالبلد في شرخ عظيم.
هل المشكلة اليوم هي بالاتفاق على هوية الرئيس، أم على برنامجه السياسي؟
ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور وضع برنامج أو تنفيذ برنامج، ثم هناك هوة بين القول والعمل، أفضل بيان رئاسي صدر في تاريخ لبنان الحديث كان خطاب القسم للعماد اميل لحود.. الرئيس لحود بقي تسع سنوات وتوالت حكومات على الحكم في عهده ماذا نفذ من هذا البرنامج ؟ لا شيء. ما نسمع اليوم من برامج أكثره إنشائي لا يعني شيئاً. إلا البعض من مثل بيان المرشح نسيب لحود الذي هو ايجاز لافكار 14 آذار، ولكنه شطب نفسه من المعادلة ولم يعد مرشحا توافقيا بالنسبة للفريق الآخر.
.. هل تجد في العماد عون مرشحاً توافقياً؟
العماد ميشال عون هو الأقوى بين المرشحين على الإطلاق، لكن هو الأقل حظاً بينهم، لان من يؤيده.. يؤيده بقوة ومن يعارضه يعارضه بقوة أيضاً.
برأيك من هو المرشح الذي ينطبق عليه صفة التوافقي؟
اعتقد أنهم أصبحوا نادرين جداً، ربما يقتضي البحث عن مرشح توافقي من خارج الحلبة السياسية. ففي تاريخ لبنان الحديث هناك نماذج، مثل الرئيس فؤاد شهاب الذي اعتبر أعظم رئيس للجمهورية، الياس سركيس أتي به من مصرف لبنان، واميل لحود جاء من قيادة الجيش.
.. مرشح توافقي من خارج الحلبة السياسية، يعني رئيسا لإدارة أزمة، في وقت نحن بحاجة لرئيس يمتلك حيثية شعبية كبيرة يواجه هذه المرحلة؟
ـ اسأل بموجب أي صلاحيات تريد من الرئيس أن يحل لك أزمة؟ قوة الرئيس الحقيقية تكمن في ترؤس جلسات مجلس الوزراء متى يريد، وإلا ليست لديه صلاحيات خاصة به يشارك فيها رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.
ما دامت صلاحيات رئيس الجمهورية بهذه الحدود، ماذا يعني ان يكون هذا الاستحقاق محط اهتمام العالم؟
الواقع إن الرئاسة هي مركز قيادي يستعمل شخص مزاياه القيادية لا صلاحياته.
رود لارسن كان له رأي دستوري مؤخراً.. فسر فيه النصاب الدستوري وايضاً كوشنير وقبله وولش ما رأيك؟
هذا أمر مؤلم جداً بالحقيقة.. هذا شأن لبناني محض، يجب ان لا يكون لغير لبناني كلمة فيه، لا لتيري رود لارسن ولا لكوشنير. مشكلتنا في لبنان اليوم هي غياب او تغيب المجلس الدستوري الذي يعود له الحق في الإدلاء برأيه.
هل يمكن أن يأتي الرئيس العتيد بقرار دولي كما هو حال المحكمة الدولية؟
هذه أيضاً بدعة.. رئيس الجمهورية ينتخبه مجلس الأمن؟! كيف يستطيع أن يحكم في لبنان، هل تفرض على اللبنانيين أمراً ليس باختيارهم؟
.. هل هذا من باب التهويل؟
تهويل سخيف..
البعض يقول ان اجراءً من هذا النوع عبر مجلس الأمن من ضمن تطبيق القرار 1559؟
بإمكانهم إنشاء محكمة دولية ولكن ان ينتخبوا رئيساً للجمهورية "دولي مدّول" يحكم في لبنان؟! رئيس جمهورية يفرض على لبنان تحت البند السابع الذي هو خرافي، انا يقيني إذا قرر مجلس الامن في يوم من الايام إرسال قوة عسكرية الى لبنان تحت الفصل السابع لفرض تطبيق شيء معين، هذا عبثي، لن يكون هناك دولة في العالم ترسل جيشها إلى لبنان. لبنان ساحة باتت واضحة للجميع. "إسرائيل" تعلمت درسا منها، أميركا تعلمت درسا منها، والكل تعلم الدروس منها، عبثاً تحاول ان تفرض شيئاً على اللبنانيين بالقوة، مهما كانت هذه القوة غاشمة.
.. ومن خلال الفوضى؟
الفوضى تحكم.
هل يقبل الرئيس الحص أن يكون على رأس حكومة ثانية؟
لا، أنا منذ سقوطي في العملية الانتخابية في العام 2000 وكنت رئيساً للوزراء. أنا رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ لبنان الذي يسقط في الانتخابات الرئاسية وهو في سدة الرئاسة، لان كل الأجهزة الرسمية اللبنانية والسورية عملت ضدي، فضلاً عن المال السياسي الذي لا املك شيئا منه، عدا عن وسائل الاعلام التي سُخّرت ضدي، فآليت على نفسي أن أعلنت أنني قررت الانتقال من العمل السياسي إلى حيز العمل الوطني.
كيف ترى الوضع اليوم في ظل المال السياسي والأجهزة المتعددة المشارب والأطراف؟
نحن في أسوأ وضع، وأقصى طموحنا في هذه المرحلة أن نوفق في انتخاب رئيس للبلاد، أما الإصلاح الحقيقي فلا يكون بانتخاب رئيس، نحن بحاجة إلى إصلاح شامل، عبثاً تحاول أن تبني جزراً إصلاحية، لان الحياة العامة في لبنان متداخلة مع بعضها البعض، لذا مطلوب اصلاح عام شامل يبدأ بخطوة الإصلاح السياسي، لماذا؟ لان قرار الإصلاح يحتاج لقرار سياسي وعلى مستويات، يمكن أن يصدر عن وزير في وزارته، أو الحكومة مجتمعة، او المجلس النيابي، لكن كل هذه المراجع التي تصدر قرارات الإصلاح هي مراجع سياسية، وبالتالي كيف يستطيع أن يصدر قرار الإصلاح من هو ليس صالحاً أو مصلحاً، من هنا القول بوجوب البدء بالإصلاح السياسي ومدخله قانون الانتخاب الذي يجب ان يعتمد الدوائر الكبرى، ونحن نفضل لبنان دائرة واحدة. قال الطائف بالمحافظات فلتكن المحافظات الخمس، ثم تطبيق مبدأ النسبية لان منطق المحدلة اليوم يحكم! بمعنى أكثرية بسيطة تلغي أقلية كبيرة، فالنسبية هنا تقضي على منطق المحدلة، كما نطمح ان يتضمن قانون الانتخاب ضوابط تنص على سقف للانفاق الانتخابي وضبط الإعلان والإعلام الانتخابيين.
كان لك موقف يرفض تشكيل حكومة انتقالية طرحها الرئيس لحود، فيما لو لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية.. ما هو البديل برأيك؟
أنا لم اعترض الا بعد ان تحدثت مع فخامة الرئيس في هذا الموضوع قبل شهرين، وكان رأيي أن لا يكون هناك حديث عن تأليف حكومة ثانية، وإنما الحديث عن تأليف حكومة وحدة وطنية، لان قيام حكومة انتقالية يعني اننا امام حكومة ثانية، لن تعترف بها حكومة السنيورة ..إذاً وجود حكومتين يدمر البلد، لان الحكومتين منذ اللحظة الاولى سوف يتسابقان على تسلم مرافق حيوية مثل وزارة المال، مرفأ بيروت، مطار بيروت الى ما هنالك، وهذا يؤدي الى صراع لا حدود له..انا ضد حكومة انتقالية ولكن مع حكومة وحدة وطنية.
كصاحب تجربة طويلة، ماذا تعني لك كلمة فوضى والخراب التي نسمعها كثيراً هذه الايام؟
الفوضى موجودة في الحقيقة.. ما يسمونه اليوم بالنظام هو الفوضى، لكن نخشى من التفجير، وكنا ذكرنا في بيان سابق وقلنا ان المواطن اللبناني سئم العيش في بلد، الدولة فيه بلا سلطة، والوزير من الأوزار، والنائب من النوائب، والنظام اشبه بالفوضى، والقانون من شريعة الغاب، لكن أخشى ما أخشاه أن نصل الى شريعة الغاب.
.. نصل الى اغتيالات؟
أي اغتيالات؟ صدامات فئوية ومذهبية وطائفية.
من له مصلحة؟
لا احد له، لكن ان حدثت ماذا تفعل؟
هل أميركا مثلاً؟
الدولة العظمى تتبنى مبدأ الفوضى الخلاقة، متى كانت الفوضى خلاقة؟ متى كانت الفوضى الا هدامة؟ هناك سياسة رسمية أميركية اسمها الفوضى الخلاقة حاولت تطبيقها في العراق، نجحت، لكن ما استطاعت ان تصدره من العراق إلى سائر المنطقة، كانت هناك محاولة لفتنة مذهبية في لبنان بلغت ذروتها في حادث الجامعة العربية والحمد الله انحسرت، انا على يقين اليوم أننا لسنا أمام خطر فتنة مذهبية، لكن انتقل تفكير الماكرين إلى إثارة فتنة فلسطينية لبنانية، وكان لمعركة نهر البارد الفضل بعدم نشوبها، عدا عن حزم الجيش، يعود الى حصافة ورصانة ومسؤولية قادة الفصائل الفلسطينية. وأيضاً خلال الانتخابات الفرعية في بيروت كنا نخشى ان تنشب فتنة مذهبية او فتنة ضمن المذهب الواحد، الذي عطلها هو قرار المعارضة بعدم خوض معركة بيروت. في الجبل احتدمت المعركة الانتخابية الفرعية بشكل عنيف جداً حتى بتنا نخشى من فتنة بين مسيحي ومسيحي والحمد الله مرت بسلام.
من تحمل مسؤولية هذه الأجواء، أليس الحاكم؟
الحاكم مسؤول عما يحصل، وكان عليه ان يتدارك، لكن اقول المسؤولية جماعية وتشمل النائب والمواطن..
المواطن نزل إلى الشارع في أضخم تظاهرة احتجاجية؟
طيب.. وماذا بعد؟
هناك دلائل على أن الفريق الحاكم لا يريد ان يستجيب للمواطن؟
يعني استسلم المواطن!.
..اعتصم في وسط بيروت؟
الاعتصام مؤذ، وأنا ضده وأدعو الآن مجددا إلى الانسحاب، تظاهرة مدوية مرة ثانية وثالثة وعاشرة حتى يستسلم الحاكم.
.. ولكن هددوا بالفتنة؟
فإذاً استسلم المواطن..خلص.
كيف قرأت الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي طاول سوريا، وما تبعه من حملة ترويج اعلامي..
هذا النوع من الاختراق يحصل يوميا للأجواء اللبنانية ولا احد يرفع صوته، حتى "اليونيفل" لا تسجلها! مرة واحدة حصلت في سوريا ما زلنا نتحدث فيها منذ أسبوعين.
اعتقد ان هذه الغارة هي لامتحان الدفاعات الجوية السورية، ثم شاهدنا كيف جرى تلفيق أمور كثيرة للتغطية على الغارة، قيل أولا ان هناك شاحنة اسلحة من ايران تعبر سوريا الى حزب الله، وكانت الغارة من اجل ضربها، ثم قالوا هناك تجهيزات نووية آتيه من كوريا الشمالية إلى سوريا، أما الحقيقة فالله اعلم، لكن انا بتقديري مجرد امتحان للدفاعات الجوية.
.. البعض اعتبرها مقدمة لحرب كبرى تطال إيران وسوريا وربما لبنان؟
جو الحرب موجود منذ اشهر بأن ايران سوف تضرب وحزب الله وسوريا، ونحن نعرف أن هذه الاحتمالات واردة، لكن هذه الحرب لها ثمن، وهل يمكن ان تمر بسلام يا ترى؟ نسأل أليس لدى إيران وسائل للرد؟ وكذا الحال بالنسبة لسوريا وحزب الله الذي برهن انه قادر ان يقف بوجه "إسرائيل" في أطول حرب تخوضها دامت ثلاثة وثلاثين يوماً.. احتمال العدوان قائم في أي لحظة ولكن لن يكون من دون ثمن، ولذلك نرى هذا التريث من قبل القوى التي تنتمي للعدوان.
هل مخرج النجاة لبوش من جحيم العراق بات الانزلاق الى حرب جديدة؟
أنا لا أعتبر الأمر كذلك، العراق أصبح مستنقع لأميركا، هل من مصلحة أميركا ان تفتح مستنقعاً آخر، هي بالغنى عنه.. لا اعرف كيف يفكر بوش!
برأيك هل هناك في لبنان من ينتظر وقوع هذه الحرب لبناء معادلات جديدة يتوقع أن تكون في مصلحته؟
طبعاً، نحن اللبنانيين مع الأسف الشديد مشتتي الولاءات، ودائما أقول نحن لا نتصرف ولم نتصرف إلا كقبائل. المنطقة تشهد صراعاً خطيراً بين معسكرين: معسكر اميركا ومعها "إسرائيل"، ومعسكر إيران ومعها سوريا، ومن سوء حظنا نحن على خط التماس نتلقى الضربات يمنة ويسرة، إضافة الى الولاءات المشتتة، هناك قطاع كبير من الرأي العام اللبناني يوالي ايران وسوريا، وآخر مثيل يوالي اميركا ومن حيث يدري أو لا يدري "إسرائيل"، أنا آمل انه لا يدري. لانني لا اميز بين الاستراتيجية الأميركية والاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة، هما متطابقتان حتى في التفاصيل. فإذا ما كنت متحالفاً مع أميركا فأنت من حيث تدري او لا تدري متحالف مع "إسرائيل".
.. هذا اتهام لفريق 14 آذار لأنه متحالف مع أميركا؟
لا، هو متحالف مع أميركا ومن حيث لا يدري يماشي "إسرائيل".
الملاحظ انه حتى من حولك دولة الرئيس هناك معسكران: واحد يقاطعك وآخر لا.
الفريق الأكبر الآن هو مقاطعني، مثلا السفير الأميركي لا يزورني، السفير الفرنسي لم يزرني قبل أن يغادر، حتى سفراء العرب!.
.. هل لأنك قريب لقوى المعارضة؟
ما بعرف.
هل لأنك محسوب على موقع المقاومة والممانعة؟
ما بعرف. هذا الأمر يتعلق بهم، ما حب الأميركي يزورني ما يزورني.
..لكن الأمر يتعلق بفريق من اللبنانيين أيضاً؟
(يبتسم).. حتى في الإعلام أيضاً، هناك انحياز اعلامي.
.. هل هذا الامر يؤذيك نفسياً؟
ـ لا ابداً، سياسيا أنا متقاعد، لا أسعى لا إلى منصب نيابي ولا وزاري، كل ما هنالك أنا أتحدث بضميري، والذي يحب أنا يجاريني فليجارني، ومن يريد أن يعارضني فليعارضني.
هل الرئيس الحص الذي قدم للبنان الكثير يرى نفسه في موقع المتأذي من البعض الذين يحاولون تشويه صورته؟
لا احد يستطيع ان يؤذيني طالما أنا ما عندي مآرب سياسية.
.. لكن يتهمونك بأنك تقوم بمبادرات لإنقاذ المعارضة؟
انا اختلفت مع المعارضة.. وقلت لك إنني ضد اعتصامهم وأدعوهم إلى فك هذا الاعتصام، عندما اعلنوا أنهم سيقدمون على إعلان العصيان المدني عملت حملة ضدهم وامتنعوا عن هذا الإجراء.
كيف هي علاقتك مع الموالاة؟
لا احد يأتي منهم، ولكن عندما ازور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أزور أيضا رئيس الحكومة، ولكن لا يوجد علاقة خاصة معه، مع العلم ان السنيورة كان احد تلاميذي في الجامعة، وأنا أول من برّزه في الحياة العامة، وكنت أول رئيس للجنة الرقابة على المصارف بعد أزمة "أنترا" واستمررت لست سنوات، وعندما سُميت رئيساً لمجلس الوزراء عينت السنيورة مكاني رئيساً للجنة الرقابة على المصارف.. اليوم نحن مختلفان في التوجه السياسي.
حاوره امير قانصو وحسين عواد
الانتقاد / العدد1233 ـ 21 أيلول/سبتمبر2007