فالباحث عبدو سعد لا يجد في القانون المزمع "أي تغيير جوهري عن القوانين السابقة الصادرة في لبنان، لأن لبنان يعتمد منذ العام 1926 قانونا انتخابيا لم يُغير باستثناء التقسيمات الانتخابية (الدوائر الانتخابية)". ويعتبر سعد أن "أهم مكوّن في قانون الانتخاب هو نظام الاقتراع وعملية الاحتساب، وهذا الأمر لم يغير لا سابقا ولا لاحقاً، وبالتالي فإن قانون الستين لم يغيّر في البنية السياسية اللبنانية القائمة منذ ثمانين عاماً، إذ ان من تجليات الديمقراطية هو تداول السلطة، وآلية تداول السلطة هو قانون الانتخاب، والسلطة لم يتم تداولها في لبنان منذ أن نشأ الكيان السياسي لهذا البلد، فبقيت السلطة محصورة في أيدي زعماء الطوائف والإقطاعيين، ولم يدخل الى البرلمان نخب سياسية جديدة، فتغيرت الوجوه، لكن بقي زعماء الطوائف يمسكون البلد بسبب قانون الانتخاب المعتمد".‏