وفي قراءة لمصدر متابع، فإن قرار المستقبل يحمل مجموعة دلالات، أولها محاولة إثارة الوضع الأمني مجدداً تحت عنوان أن المشكلة الأمنية التي كان تيار المستقبل يسعى دوما الى وضعها في سلم أولياته ما زالت قائمة ومستمرة ولم تنتهِ. بيد أن هذه المحاولة بحسب المصدر المتابع قد أُحبطت سريعاً في مهدها عندما كشفت الوقائع الأمنية أن الشخص الذي قيل إنه تعرض للضرب هو مطلوب بست مذكرات توقيف بحقه في قضايا مختلفة، ثم إنه أُوقف من قبل الجهات القضائية، في حين أن رد الرئيس نبيه بري كان حازماً لجهة قرار رفع الغطاء عن أي مرتكب، ودعوة الجهات المسؤولة الى ممارسة دورها.. وبالتالي المطلوب هو معالجة سريعة، وليس التحريض والتعبئة اللتين يواصلهما "التيار" على اختلاف أبواقه السياسية والإعلامية.‏