كتب المحرر العبري
أثنى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على ايران، تحت القرار رقم 1929، واصفا هذه الخطوة بالايجابية، ومؤكدا على المساعي التي بذلها الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي "قاد بحزم" عملية صدور القرار  خاصة وان الولايات المتحدة وفرت أغلبية مثيرة للانطباع في مقابل التمرد الإيراني.
وأضاف نتنياهو أن "الخطر الأكبر على السلام هو أن تتسلح الأنظمة الأكثر خطرا في العالم بالسلاح الأخطر" ودعا إلى ضرورة أن "يضع المجتمع الدولي على رأس سلم أولوياته منع تهديد كهذا". وعبر عن أمله بأن تتواصل هذه الخطوة الايجابية (القرار 1929) بخطوات حازمة اضافية لدول مختلفة، عبر فرض عقوبات على اقتصاد الطاقة الإيرانية". في المقابل عبرت وزارة الخارجية عن رضا جزئي من القرار واصفة إياه بأنه قرار ايجابي لكن غير كافي ويجب إرفاقه بخطوات أخرى ضد إيران من خارج مجلس الأمن.
يلاحظ على الموقف الإسرائيلي:
انه ينطوي المزج بين التعبير عن حقيقة الرؤية الإسرائيلية ومن جهة اخرى تتجلى فيه الدبلوماسية والواقعية السياسية.
تمثل الجانب الأول بوصف القرار (1929) بالايجابي واعتباره غير كاف وانه بحاجة إلى المزيد من الخطوات اللاحقة. فيما تمثل الجانب الثاني، في حرص نتنياهو على الثناء على شخص اوباما والإشارة إلى الجهود التي بذلها. هذا إلى جانب ان الإسرائيلي يدرك بأن تمرير العقوبات في مجلس الامن يفرض على واشنطن القيام ببعض التراجع هنا أو هناك، بفعل قرار الفيتو الذي تملكه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتحديدا روسيا والصين، إضافة إلى الدور العملاني لكل منهما في تقويض وتجويف أي عقوبات يتم فرضها على إيران.
ومن المفترض أيضا، أن تكون تل أبيب على إدراك تام لمحدودية خيارات واشنطن بفعل تورطها في افغانستان والعراق وانتشارها في محيط إيران الأمر الذي قد يمنح الأخيرة هامش مناورة وأوسع وأوراق ضغط أساسية.
في كل الأحوال، من الجدير الإشارة إلى أن أي قرار أو مشروع لا يتضمن  فرض عقوبات تشل إيران وتجبرها على التراجع عن خيارها النووي، وعن مواصلة عمليات التخصيب على اراضيها، يبقى دون المستوى الذي لا تقبل تل ابيب بأقل منه. ولعل اكثر ما تتخوف منه الدولة العبرية هو ان الجمهورية تحسن استغلال فرصة الوقت التي تعطيها هذه العقوبات، بدليل درجة التطور الذي بلغه البرنامج النووي الإيراني. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة اعتراف كافة الأطراف الدولية والإقليمية بأن هذا القرار وما شابهه لن يدفع إيران إلى إعادة النظر بخياراتها النووية.
في النهاية تبقى الحقيقة المرة، بنظر الكيان الإسرائيلي، وهي أن البيت الأبيض ما كان ليلجأ إلى هذه الأساليب الدبلوماسية والعقوبات المحددة والمحدودة، في التعامل مع إصرار الجمهورية الاسلامية على المضي في طريقها النووي، لولا تسليمه بضيق خياراته العملانية وتعذر لجوئه إلى خطوات اكثر حزما يمكن من خلالها معالجة هذه المشكلة "الإسرائيلية" بشكل اكثر جذرية وحزما.