أخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو

مخطط اسرائيلي استيطاني جديد في القدس

المصدر: "هآرتس"
" تعتزم لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس، إيداع الخريطة الهيكلية للمنطقة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لإقرارها بصورة نهائية، ما يعني إضفاء صفة رسمية تخطيطية وتنظيمية لضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، من جانب واحد. قسم كبير من الأراضي في القدس الشرقية، التي سيتم فيها تنفيذ أعمال بناء استيطاني لليهود، هي بملكية فلسطينية خاصة.وخطوة إيداع الخريطة الهيكلية هي خطوة تهدف إلى تمكين هيئات وسكان من تقديم اعتراضات عليها خلال 60 يوما، لكن سلطات التنظيم والبناء لا تأخذ الاعتراضات بالحسبان في غالب الأحيان، سوى في حال كانت هناك اعتراضات حول أخطاء هندسية جوهرية.
وجرى العمل على إعداد الخريطة الهيكلية للقدس منذ عشر سنوات، وشارك في إعدادها عشرات المهندسين، ومن المقرر أن تحل مكان الخريطة الهيكلية القديمة التي تم إقرارها في العام 1959. ولم تستقطب الخريطة الهيكلية للقدس بشطريها الشرقي والغربي انتقادات من جانب المجتمع الدولي أو المنظمات السلمية واليسارية حتى الآن، لكن هذه المرة من المتوقع أن تثير جدلا سياسيا في أعقاب التطورات في العام الأخير، وخصوصا بعد نشوء الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية مخطط البناء في مستوطنة "رمات شلومو" في شمال القدس.
الإدارة الأميركية أوضحت مؤخرا لنتنياهو أنها تطالبه بمنع إحداث أي تغيير في الوضع القائم في القدس حتى نهاية المفاوضات مع الفلسطينيين حول الحل الدائم. وأعدت جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدس الشرقية تقريرا أشارت فيه إلى إشكاليات الخريطة الهيكلية الإسرائيلية وبينها تقديرات متدنية تضمنتها الخريطة بشأن حاجة الفلسطينيين في القدس إلى المباني. وتسمح الخريطة الهيكلية ببناء 13500 وحدة سكنية في القدس الشرقية للفلسطينيين لكن هذه الكمية هي أقل من نصف احتياجات الفلسطينيين حتى العام 2030. كذلك فإن الخريطة الهيكلية تسمح بتنفيذ أعمال بناء للفلسطينيين في الأحياء في شمال القدس وجنوبها لكنها تمنع بشكل قاطع البناء في الأحياء الوسطى القريبة من البلدة القديمة. إضافة إلى ذلك فإن الخريطة الهيكلية تضع عراقيل وصعوبات تنظيمية وبيروقراطية أمام الفلسطينيين لدى طلبهم تنفيذ أعمال بناء. وفي موازاة ذلك فإن الخريطة الهيكلية تحصر البناء لليهود في القدس الشرقية ووراء الخط الأخضر ويتوقع أن يثير ذلك انتقادات دولية ضد إسرائيل. ويتبين من الخريطة الهيكلية الجديدة أنه على الرغم من القرار الإسرائيلي بهدم 22 بيتا فلسطينيا في منطقة البستان في حي سلوان لإقامة مشروع استيطاني على شكل حديقة توراتية، إلا أن الخريطة تشمل تنفيذ أعمال بناء وحدات سكنية استيطانية في المكان.
جمعية "إلعاد" الاستيطانية، المقربة من رئيس بلدية القدس نير بركات، اشترت بيوتا في حي سلوان الملاصق لأسوار البلدة القديمة بهدف تهويد الحي. وصدقت لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية القدس الأسبوع الماضي على مخطط إقامة الحديقة التوراتية في سلوان وهدم 22 بيتا فلسطينيا من أصل 88 في منطقة البستان بادعاء أنه تم بناءها جميعها من دون تصاريح بناء علما أن سياسة بلدية القدس تمتنع عن إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المدينة".
ــــــــــــــ

دان حالوتس منبوذ من الأحزاب الكبيرة

المصدر: "موقع عنيان مركزي الاخباري"
" يتلهف دان حالوتس ليكون سياسيا، وتطلعه الكبير أن يكون رئيس حكومة. هذا ما يريده، لكن إعلانه في "حولون" عن ذلك، لم يثر أي حزب سياسي اسرائيلي.
يقولون في "الليكود" فليذهب إلى "كاديما". ويقولون في "كاديما"، اعوذ بالله أن نتصل به. اما ليبرمان فغير متحمس. فالجميع يتذكر لجنة فينوغراد، التي حققت بإخفاقات حرب لبنان الثانية، وأوجزت تقريرها فيما يتعلق بقدرات ومهام دان حالوتس بالقول "رئيس الأركان العام فشل في القيام بدوره كقائد أعلى للجيش واظهر عدم احترافية، وعدم مسؤولية وقلة تفكر". والآن، ها هو حالوتس متحمس ليكون رئيس حكومة. فهل أصبحنا مجانين أم ماذا؟.
فشل حالوتس ليس فقط كرئيس هيئة الأركان العامة، فحتى بعد أن استقال وأصبح مدير كبير لدى إحدى الشركات، لم يظهر الأهلية الخاصة. قبل فترة سُرح من إحدى هذه الشركات. وباختصار، يتعلق الأمر بشخص لم يكن أكثر من حادث عرضي غير ناجح في قيادة دولة إسرائيل. ولنأمل أن يكون حديثه عن الدخول في السياسة، مجرد حادث عرضي آخر".
ــــــــــــــــ

"اربعون قاتلا لن يضعفو إسرائيل"

المصدر: "يديعوت احرونوت – افرايم هاليفي (رئيس الموساد السابق)"
"امن الدولة وأمن مواطنيها يعتمدان على اساسين معروفين وثابتين – الردع والحسم. على مدى  كل سنوات وجود إسرائيل، حرصت المؤسسة الأمنية على تعزيز الردع حيال خصوم الدولة. وليس دوما عمل هذا الردع بكل قوته، وكانت هناك حالات قد تجرأ فيها هذا العدو او ذاك، على فحص حدود قدرات اسرائيل في ميادين المعركة، واحيانا سجلت في تاريخنا اخفاقات قاسية وأليمة جدا. لكن في الغالب حققنا نجاحات على مستوى الردع، وهذه كانت نتيجة، ليس فقط لقدراتنا الحقيقية، بل وايضا لصورتنا في نظر خصومنا.
الحجة في أن اطلاق سراح اربعين قاتلا كبيرا من السجون الاسرائيلية سيعني تهديدا امام إسرائيل وسيخلق صعوبة في التصدي للارهاب الفلسطيني، ليست صحيحة، إذ معنى ذلك ان ليس لدى الجيش وباقي الاجهزة الأمنية والعسكرية في  إسرائيل، التعامل مع ارهابيين مطلق سراحهم، ومعنى ذلك أن ليس لدى شركائنا في السلطة الفلسطينية الرغبة او القدرة على العمل وفقا لما تمليه عليهم مسؤولياتهم في ملاحقة ثابتة وناجعة لهؤلاء.
يجب على الحكومة أن تسحب هذه الحجة من التداول، التي تطلق اشارة ضعف لدرجة التهديد الاستراتيجي على اسرائيل. اذا وصلت الحكومة الى الاستنتاج بان عليها بلورة صفقة مع حماس، فلا ينبغي عليها ان ترفض اطلاق سراح القتلة لاعتبارات أمنية. يمكن أن تلقى مسؤولية التصدي لهؤلاء على السلطة الفلسطينية، التي تدعي بان لديها الكفاءة على تحقيق الامن والنظام العام في أرجاء الضفة الغربية، ويمكن لإسرائيل أن تقرر بانه اذا كان أي من هؤلاء القتلة سيعود الى عادته القديمة، فستلغى حصانة كل الباقين، وسيعودون جميعهم ليكونوا معرضين للاغتيال. لدينا أكثر من رد على هذا التهديد، وهذا ليس تحديا لا تستطيع اسرائيل التصدي له.
اريد هنا أن اقول، أن ليس هناك تهديد استراتيجي في مجرد اطلاق سراح قتلة، وبرأيي، ليست هذه الا حجة يستخدمها المسؤولون في إسرائيل".
ــــــــــــــــــ

لا تسمحوا لحماس بالانتصار

المصدر: "معاريف – مناحم بن"
" اليوم الذي يتحرر فيه جلعاد شاليط مقابل الف سجين فلسطيني سيكون في اساسه يوم باعث جدا على الاكتئاب، اليوم الذي تحتفل فيه حماس والاسلام المتطرف بأسره بالانتصار، والناطقون بلسانهم سيعلنون على الفور بانهم سيختطفون المزيد من الجنود كي يحرروا باقي القتلة الفلسطينيين.
انه اليوم الذي يجتمع فيه عائلات الثكلى من الاسرائيليين بألمهم وذلهم، في مقابل القتلة السفلة الذين لا مثيل لهم، وسيشهدون صور الفرح من غزة ومن العالم العربي والاسلامي بأسره. هذا اليوم سيجسد كيف تداس وتتبدد عدالة موقفنا لاننا ساهمنا في المقارنة الفظيعة بين جندي مخطوف تجند للدفاع عن وطنه وبين مبيدي شعب، انطلقوا لزرع عبواتهم الناسفة بين النساء والاطفال والمواطنين الاسرائيليين كي يقتلوا منهم أكثر عدد ممكن. وكأنه لا فارق بين القتلة والمقتولين.
ولكن المشكلة هي بالطبع ليست حسية فقط وليست اخلاقية فقط. فالحقائق معروفة تماما: مئات الاسرائيليين قتلوا على ايدي محرري صفقات التحرير السابقة. قسم كبير من العمليات في الانتفاضة الاولى والثانية قام بها محررو صفقة جبريل التي اقرها اسحق رابين وشمعون بيريز. عشرات الاسرائيليين قتلوا على ايدي محرر صفقة تننباوم التي أقرها اريئيل شارون.
وعليه ينبغي لنا أن نقول بشكل قاطع: من سيتسبب بقتيل أو مصاب إسرائيلي اضافي، نتيجة لصفقة شاليط، اذا ما تحققت لا سمح الله، فسيكون بنيامين نتنياهو. فنحن لا ننسى بالطبع بان نتنياهو هاجم بكلمات شديدة صفقة جبريل في كتابه "مكان تحت الشمس"، انطلاقا من الوعي للاضرار الهائلة التي الحقتها باسرائيل. هل يحتمل أن يكون قد نسي ذلك؟ هل يحتمل أن يكون قد غاب الامر عن وعيه؟ هل أن حكومة اسرائيل برئاسته مجنونة بما يكفي كي تقر الصفقة مع حماس؟
ـــــــــــــــــــ

ماذا سيطلب أوباما من نتنياهو

المصدر: "يديعوت احرونوت"
" من المتوقع أن يطلب الرئيس باراك أوباما، من رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو، خلال لقائهما المتوقع بعد اسبوعين في البيت الأبيض، رفع الحصار عن قطاع غزة، وخروج حر للفلسطينيين من القطاع عبر المعابر الاسرائيلية.
إذا كان احد يرى أن رفع الحصار الاقتصادي عن الفلسطينيين سيرضي الأميركيين، فيتبين انه كان خاطئا، وان المسألة ليست الا بداية. بحسب مصادر مطلعة على الاستعدادات القائمة للقاء بين الجانبين، تشير أن أوباما يرى أن الواقع الذي يعيش فيه مليون ونصف من السكان في قطاع غزة واقعا لا يطاق، رغم اعلانه عن الرضا حيال التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة.
بحسب أوباما، فانه منزعج كثيرا من منع تنقل الفلسطينيين عبر المعابر إلى خارج قطاع غزة، ويرى أن في ذلك نوع من العقاب الجماعي، ومحافل سياسية تشير إلى أن نتنياهو، الذي امتنع على مدى السنة الماضية عن تغيير الوضع حيال القطاع، يجد نفسه حاليا تحت الضغوط الدولية، ومطالبا بالعمل تحديدا تحت ضغط الولايات المتحدة. كما يعتزم اوباما ان يستوضح مع نتنياهو مسألة استمرار تجميد البناء في المناطق. يمكن الافتراض بان نتنياهو سيشترط استمرار التجميد بالانتقال الى المحادثات المباشرة مع ابو مازن.
ورغم ذلك، يخططون في البيت الأبيض لاستقبال نتنياهو استقبالا وديا للغاية، إذ يعد مستشارو اوباما عددا من "فرص التقاط الصور"، حيث يظهر ونتنياهو على الملأ. وحسب النية الموجودة، سيخرج الزعيمان الى حديقة الورود التي تطل على مكتب أوباما، وهناك سيردان على اسئلة وسائل الاعلام.
احدى الاسباب لهذا التوجه مرتبطة، بحسب مصادر مطلعة في واشنطن، بطلب يهود من الحزب الديمقراطي الذين سيتنافسون في الانتخابات للكونغرس في تشرين الثاني المقبل، والذين يدفعون البيت الابيض الى أن يوفر لهم صورا ودية بين اوباما ونتنياهو.
مصادر في العاصمة الأميركية تقول أن اوباما يتوقع ان يسمع من نتنياهو "ليس فقط شعارات عن استعداده للدخول في مفاوضات مع ابو مازن ومع الاسد"، بل عليه أن يبين ماذا يقصد حين يتحدث عن دولتين – اسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبا الى جنب. والموضوع الآخر الذي يتوقع أن يتلقى أوباما جوابا ع ليه، هو مدى استعداد اسرائيل للانسحاب من هضبة الجولان، في اطار اتفاق سلام مع سوريا.
اما لجهة إيران، فقد تكون المسألة الاكثر حساسية التي ستطرح في المحادثات، فنتنياهو يدرك مغزى التغييرات التي تجري لدى اصحاب القرار في اميركا، ولهذا سيحاول الحصول على ضمانات، بموجبها لن يكون تتغير السياسة الأميركية في الموضوع النووي الإيراني".
ـــــــــــــــــ

من يخشى اطلاق سراح مخربين

المصدر: "يديعوت احرونوت – دوف فايسغلاس (مدير مكتب شارون سابقا)"
"التردد في موضوع "صفقة جلعاد شاليط" صعب: واجب اعادة الجندي الاسير هو واجب مطلق، تقريبا، ولكن تقف ضده اعتبارات ثقيلة الوزن حيال الامن القومي والسياسة الخارجية الإسرائيلية ومنع تحقيق انجاز لدى العدو. مبدأ "الرد"، الردع و "جباية الثمن" في أعقاب الجريمة، كان ينبغي أن يتحقق بفرض حصار حقيقي، جدي وأليم على غزة. وهذا لم يتم. كل "المبررات" ضد الصفقة، التي تستند على تلك المبادىء، من الافضل الا تطرح، ذلك ان اسرائيل تنازلت عنها منذ زمن بعيد.
لكن ماذا عن مسألة الامن في المستقبل، هل من شأن تحرير مئات القتلة ان يجدد الارهاب ضد اسرائيل والاسرائيليين. في هذا السياق يطرح الناطقون بلسان الحكومة احصاءات "مخيفة"، بموجبها نحو نصف السجناء الذين اطلق سراحهم إلى الان في صفقات تبادل مختلفة عادوا الى الجريمة.
لكن من ناحية أخرى، فان هؤلاء لا ينشغلون بالارهاب بفضل نشاط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبشكل ليس اقل منه، بفضل نشاط محافل الامن الفلسطينية. فكل المشاركين في العمل الامني اليومي، في الضفة الغربية، يمدحون نجاعة السلطة الفلسطينية، بقيادتها الحالية، في مكافحة الارهاب.
يمكن الافتراض ان من سيطلق سراحه في "صفقة شاليط"، اذا كان هناك صفقة كهذه، سينقسمون الى ثلاثة اقسام: الذين سيرسلون الى الحرية في الضفة الغربية، والذين سيتوجهون الى غزة والاخرون الى خارج البلاد. المنفيون الى الخارج او المرسلون الى غزة لا يشكلون خطرا امنيا حقيقيا على إسرائيل، وذلك لانهم لا يمكنهم ان يدخلوا اراضيها. المحررون الى الضفة الغربية هم ظاهرا الخطرون. وعليه، لماذا لا تتحاور الحكومة مع السلطة الفلسطينية، وتصل معها الى ترتيبات رقابة مناسبة على من سيطلق سراحه؟.
ليس لدى السلطة الفلسطينية بقيادتها الحالية أي مصلحة في نشاط مئات الارهابيين على اراضيها. ومع الانتباه الى الجهود العظيمة التي استثمرتها السلطة حتى الآن، في بناء قوات امن "متجددة" في طرد العصابات المسلحة، والمجرمين والميليشيات الخاصة، أدت إلى الهدوء والاستقرار الامني لديها، كما ادى إلى تحسين كبير للاقتصاد الفلسطيني، ولا ينبغي الافتراض بان السلطة ستعرض للخطر كل هذه الفوائد بسبب عادات القتل للمطلق سراحهم.
ادراج السلطة كشريك في ترتيبات الرقابة على المطلق سراحهم، سيسمح بتنفيذ الصفقة، كما انه سيمنح السلطة مكانة واعتبار لدى الرأي العام الفلسطيني، الامر الذي ينبغي ان يشكل مصلحة لإسرائيل. إذا لم تقم بالسلطة بما يجب أن تقوم به، بجدية وبنجاعة، واذا خيبت امل إسرائيل، فعندها يمكن لإسرائيل أن تعالج الانذال العائدين الى الجريمة".
ـــــــــــــــــ

لم تتبلور بعد مسألة شاليط الى حدود اتخاذ القرار

المصدر: "يديعوت احرونوت"
" لن تطلق حركة حماس سراح جلعاد شاليط، الا في حال استجابت الحكومة الاسرائيلية لكل طلباتها، وهي الطلبات التي اشترطها الجناح العسكري في حماس، خلال المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
الثمن المطلوب دفعه، كما تطالب حماس، معروف منذ زمن بعيد: الافراج عن 450 من الارهابيين، يما يشمل من ارسل ارهابيين عمليات قتل اسرائيليين، في عمليات قتل كبيرة جدا.
لجنة التحقيق التي تشكلت في هذه الايام، ستنظر ايضا بالاسباب التي تحول دون توفير معلومات استخبارية من قبل الاجهزة الامنية الى صانعي القرار، وتحديدا فيما يتعلق بمكان وجود جلعاد شاليط، فالمؤسسة العسكرية الاسرائيلية لم تتمكن الى الان من اكتشاف اين يحتجز شاليط. في نفس الوقت، لن تتغير الشروط القاسية التي تطرحها حماس، وشاليط لن يعود الى منزله الا بعد ان توافق اسرائيل على كل ما تطلبه حماس.
قرار التخفيف من الحصار على قطاع غزة، وتمكين الكزبرة من الدخول الى غزة، ليس لديه اي مفعول على قضية شاليط، فهذا لن يغير من توجهات الجعبري.
طوال وجود نتنياهو في الحكم، يظهر انه تحت الضغوط الشعبية قد يقدم على اتخاذ قرارات ما كان ليتخذها، وبالتالي لا يمكن ان نضمن انه في قضية شاليط سيعمد الى العمل كما يجب على رئيس الحكومة ان يعمل. مع ذلك فان الخيارات العملية التي يملكها لم تتطور بعد الى حدود ان يطرح اقتراحات على المجلس الامني السياسي المصغر، بهدف اتخاذ قرارات".
ـــــــــــــــــــ

عشر سنوات على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.. الانسحاب الغوغائي

المصدر: "موقع نعنع الاخباري (القناة العاشرة)"
ايال زيسر – رئيس مركز موشيه دايان للدراسات 28/06/2010
"في الأسبوع الفائت احتفلت إسرائيل كاملة بعقدٍ على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الحزام الأمني في جنوب لبنان على خلفية المصادمات من اتجاهي الحدود. القافلة البحرية اللبنانية إلى غزة، على وشك الانطلاق في ظل التهديدات المتبادلة من إسرائيل بأنها لن تسمح لها مواصلة طريقها نحو الهدف ومن جهة أخرى تهديدات منظمة حزب الله بالرد في حال  تعرض ركاب القافلة للخطر. وأضيف إلى ذلك مطالبات لبنانية بحقول الغاز التي اكتُشفت  مقابل سواحل إسرائيل ورد لاذع من جانب وزير البنى التحتية عوزي لانداو بشأن المستقبل المتوقّع للبنان إذا جدد حزب الله  نشاطاته ضد إسرائيل.   
الانسحاب من الحزام الأمني في جنوب لبنان في أيار العام 2000  قُدّم في حينه من قبل إيهود باراك، الذي كان حينها رئيساً لحكومة إسرائيل، كأحد الإنجازات الهامة وربما ايضاً الإنجاز الأهم، وبالذات أيضا ًالوحيد، حيث كان باراك يمكنه أن ينسبه لنفسه خلال فترة ولايته القصيرة. إلا أن ثمار الانسحاب بدت كالحصرم. نصف سنة بعد أن استكمل (الانسحاب) اندلعت الانتفاضة الثانية وفي المقابل جدد حزب الله هجماته من مناطق لبنان ضد أهدافٍ إسرائيلية. وزيادة على ذلك، عند استكمال الانسحاب بدأ العد العكسي تمهيداً للمواجهة المقبلة بين إسرائيل وحزب الله، تلك التي اندلعت بعد ست سنوات في حرب لبنان الثانية، تموز 2006.
الانسحاب من لبنان وُلد خطأ، كوعدٍ انتخابي لإيهود باراك خصص لدفع فرصه في  انتخابات أيار 1999 مقابل خصمه، بنيامين  نتنياهو قدماً. الوعد جاء بعد العملية القاسية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في الثامن والعشرين من شباط 1999 التي قتل فيها  العميد إيرز غيرشتاين، قائد وحدة الارتباط في جنوب لبنان، وهو في طريقه في قافلة إلى مقر قيادته في جنوب لبنان. موت غرشتاين ألهب النقاش الذي أدير عندها في لبنان بشأن مستقبل وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة وبشكلٍ خاص، أبقى مدنيي إسرائيل مروعين، متفاجئين ومضطربين بشأن الطابع الذي يجب فيه الاهتمام بالمسالة اللبنانية. وأمام البلبلة والصدمة هذه وقف إيهود باراك مع الوعد بإخراج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون عام. لا شك بأن الحسم والجزم من قبل إيهود باراك بهذه المسالة مقابل انعدام الحسم وتلعثم خصومه وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو الذي كان حينها رئيساً للحكومة، ساعدا باراك بالفوز بدعم كثيرين ممن أملوا ووثقوا أن لديه حلاً عجيباً للمستنقع الذي وقعت فيه إسرائيل في لبنان.
كما أن الحق كان مع  باراك عندما قال إنه على إسرائيل بحث سياسياتها في لبنان وأن عليها إيجاد بديلٍ للوجود الغالي الثمن، ولعله غير الفعال، لجنودها في الحزام الأمني لكن  ثمة شك إذا ما كان أعطى رأيه في الحقيقة بانعكاساتٍ طويلة الأمد بشأن قرار الانسحاب وإذا ما تم الاستعداد تمهيداً له. ولإنصاف باراك يجب القول إنه اعتقد في ذلك الوقت أنه يمكنه التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا وأنه في أعقاب اتفاقٍ كهذا كان يمكن إخراج قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ولتأمين الهدوء على طول الحدود. بعد كل هذا, وإذا كان هذا صحيحاً في الوقت الحاضر كان يبدو أن اتفاق السلام مع سوريا كان موجوداً في الحقيقة ما وراء الزاوية وأنه بجهدٍ غير كبير كان يمكن تحقيقه. إلا أنَّ نهاية الحكاية معروفة، باراك لم ينجح بتحقيق خطوة  في المفاوضات التي دارت مع السوريين وبقي فقط مع وعد انتخابي لإخراج الجيش الإسرائيلي من لبنان.
عندما اختطف حزب الله وقتل ثلاثة جنود عام 2000 امتنع الجيش الإسرائيلي عن أيّ رد على الحادث. هذا ما حصل أيضاً في سلسلة من حوادث وهجمات شنّتها المنظمة منذ ذلك الحين وحتى عام 2006 على امتداد الحدود, وحدّدت قواعد اللعبة.
ويتراءى مع ذلك أنّ فشل باراك الكبير لم يكمن بالضرورة في قرار الخروج من جنوب لبنان  وحتى ليس في الطريقة الحقيرة التي نُفّذ بها الانسحاب. في الحقيقة, الطريقة التي صوّر بها أعداء إسرائيل الإنسحاب هي التي مهّدت الطريق أمام خطاب "بيت العنكبوت" المعروف لحسن نصر الله بعد الإنسحاب, الخطاب الذي شبّه خلاله إسرائيل بخيوط العنكبوت التي تتناثر في كلّ اتجاه مع أوّل هبّة ريح. من هذه الناحية, يربط خطّ مباشر بين الإنسحاب في أيار 2000 وبين اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأوّل من العام نفسه, وهنا من المحتمل بشكل كبير أن يكون الفلسطينيون قد افترضوا أو بالحد الأدنى أملوا أن يتكرّر ما حصل في جنوب لبنان في الضفّة الغربية وفي قطاع غزّة.
إنّ فشل باراك الكبير لم يكن ناجماً, بحسب الكثيرين, في الواقع عن قراره حينها بعدم الرد على تجدّد عمل حزب الله على امتداد الحدود. هكذا, على الرغم من تصريحاته المتعالية في أعقاب الخروج من لبنان بأنّ الجيش الإسرائيلي سيرد بحزم على أي خرق للهدوء على طول الحدود, هنا في الواقع, في الوقت الذي حصل فيه خرق كهذا واختطف حزب الله وقتل ثلاثة جنود في السابع من تموز عام 2000, امتنع الجيش الإسرائيلي عن أيّ ردّ على الحادث. بهذه الطريقة قاد الجيش الإسرائيلي سلسلة من الحوادث والهجمات التي شنّتها المنظمة منذ ذلك الحين وحتى عام 2006 على طول الحدود. من هذه الناحية, باعتراف الجميع, مضى أرييل شارون إثر إيهود باراك مذعناً لعمليات حزب الله التخريبية. منذ ذلك الحين وصاعداً, تمّ تحديد قواعد اللعبة ووفقها تكون المنظمة مخوّلة بالقيام بعمليات ضدّ جنود الجيش الإسرائيلي وعلى امتداد الحدود, من دون أن يكون عليه أن يقلق من أيّ الرد كان. إنّ قواعد اللعبة هذه هي ما أوصلنا مباشرة إلى حرب لبنان الثانية. تلك الحرب التي أدّت إلى تغيير قواعد اللعبة في لبنان ورسّخت حتى الآن واقعاً جديداً, وفقه أيّ خرق للهدوء سيحتّم استيفاءً لثمن باهظ من لبنان وحزب الله.
ما هي , إذاً, العبرة من قصّة الانسحاب أحادي الجانب من جنوب لبنان في أيار العام 2000؟
الترسيخ الذهني للمفهوم والتمسّك به هما ظاهرة سلبية. من هذه الناحية, صدق إيهود باراك عندما قال أنّ إسرائيل تعاملت مع وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان كأنها تتعامل مع البقرة المقدسة.  لكنّ هذا الأمر يصحّ أيضاً على تمسّك باراك بخيار الإنسحاب.
أولاً, القرارات التي توّلدت نتيجة الضغوطات أو الاعتبارات السياسية تظهر مرّة تلو أخرى كمعقّدة, بلغة مخفّفة, وتدفع إسرائيل مرّة تلو أخرى بسببها ثمناً باهظاً. هذا ما أشارت إليه وصوّبت نحوه لجنة فينوغراد التي حقّقت في عبر حرب لبنان الثانية وأشارت إلى مدى التعقيد في قرارات السياسيين المتأتية من البطن من دون أن يرافقها تفكير منظّم. على هذا النحو أيضاً كان إعلان-قرار باراك حول الإنسحاب من لبنان في غضون عام.
ثانياً, الترسيخ الذهني للمفهوم والتمسّك به هما ظاهرة سلبية. من هذه الناحية, صدق إيهود باراك عندما قال أنّ إسرائيل تعاملت مع وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان كأنها تتعامل مع البقرة المقدسة التي لا يجوز لمسها. لكنّ هذا الأمر يصحّ أيضاً على تمسّك باراك بخيار الإنسحاب عندما اتضح له أنّه لم يعد بوسعه أن ينجز اتفاقية سلام مع سوريا.
ثالثاً, التغاضي عن الإخفاقات والشوائب في تنفيذ الانسحاب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي, حسب ما تكشّف في تحقيق أجرته القناة العاشرة حول الانسحاب, انتهى باستيفاء ثمن باهظ. لكن أحداً لم يملك متسعاً من الوقت أو حتى رغبة بالتحقيق معمقاً بأحداث الانسحاب, ومن هذا يتبيّن أنّه لم يتم معالجة الشوائب ولم تُستخلص الاستنتاجات.
رابعاً, من لم يكن حاسماً في طريقة تعامله مع أيّ محاولة من قبل منظمة حزب الله بإملاء قواعد اللعبة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية على إسرائيل, ستكون نهايته أن يدفع ثمناً باهظاً ويجد نفسه داخل تهديد لا مثيل له من ناحية حجمه كالذي مَثَل أمام إسرائيل عام 2006 والذي ازدادت حدّته عشرات الأضعاف وما زال ماثلاً أمام إسرائيل في وقتنا الحاضر.