ماذا يجري في كيان العدو، لا سيما على الجبهة الأمنية، تقرير من "هآرتس" يوضح الصورة، وكالعادة ترجمة لما ورد حرفياً ومن دون تدخل:
المصدر: "هآرتس"
" القرار الظاهر لرئيس الحكومة بعدم تمديد ولاية رئيس الموساد مئير دغان للسنة التاسعة، خلق وضع خارج عن المألوف في القيادة الأمنية الإسرائيلية. خلال نصف عام، بين تشرين الثاني وأيار 2011، سيستبدل جميع المسؤولين الكبار في المؤسسة الأمنية، باستثناء وزير الدفاع إيهود باراك. بالإضافة إلى دغان يتوقع أن يستبدل في هذه الفترة رئيس الأركان، أيضا، رئيس الشاباك، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، قادة أربع جبهات (الشمالية، الوسطى، الجنوبية والجبهة الداخلية) ونائب رئيس الأركان.
وقد وجهت مصادر أمنية انتقادات الى نتنياهو وباراك وقالت، في الحقيقة اظهر الاثنان عدم التخطيط للمدى البعيد ما يضع إسرائيل في موقف ضعف لفترة معينة، لان جزء بارز من قيادتها الأمنية غير مجرب ما يكفي وبحاجة لفترة تأقلم في مناصبهم الجديدة. مع ذلك، ساهم القادة الى حد ما في الوضع الذي تكون، لانهم لم يأهلوا وريث واضح.
ينبغي أن تنتهي ولاية دغان بين الخريف القادم ونهاية السنة الميلادية. ولاية رئيس الشاباك يوفال ديسكن يفترض أن تنتهي في أيار 2011. بينما ولاية رئيس الأركان العامة غابي أشكنازي، تنتهي في شباط القادم بعد أن قرر باراك عدم تمديد فترة ولايته لأكثر من أربع سنوات. التوتر في العلاقات بين باراك واشكنازي، الذي كان وراء قرار وزير الدفاع، منع لفترة طويلة القيام بتعديلات جديد في الأركان العامة.
تعيين رئيس الأركان، رئيس الشاباك ورئيس الموساد متعلق بعض الشيء الواحد بالآخر، لأنه من بين الاعتبارات التي درست هناك اقتراح تعيين احد القادة  الذين سيخسرون في المنافسة على منصب رئيس الأركان العامة رئيسا للموساد أو رئيسا للشاباك. وفي العام الماضي طرحت أيضا فرضية أن ديسكن قد يعين خليفة لدغان. الآن، ترتيب الدخول للمناصب الجديدة (رئيس الموساد، رئيس الأركان وفي النهاية رئيس الشاباك) قد يكون له تأثير على هوية المعينين وربما أيضا على وتيرة القرارات.
علاقات أشكنازي ودغان ترتفع وتهبط في السنتين الأخيرتين. بداية، ساد بينهما توتر كبير في أعقاب التورط في قضية أمنية خطيرة أدت إلى تبادل الاتهامات بين الجهتين. في وقت لاحق، وجدا أنفسهما حليفين، بشكل خاص في مسألة معالجة الموضوع النووي الإيراني، اللذين كانا فيه في الجانب المعتدل لمتخذي القرار في إسرائيل. في الفترة الأخيرة، ساد التوتر من جديد في أعقاب التورط في وقف القافلة البحرية إلى غزة، حيث ادعوا في الجيش انه كان ينبغي على الموساد توفير معلومات مسبقة عن برنامج منظمي القافلة.
يبدو الآن، انه تكون بين الاثنين نوع من الحلف، فالاثنان راكما تجربة كبيرة، أملا بأن يحظيا بسنة تمديد أخرى، على الرغم من أنهما لم يطلبا ذالك بشكل رسمي، وهما حاليا مبعدان من قبل الثنائي نتنياهو  - باراك. وهذه الأمور مهمة جدا، اضافة إلى المسائل الشخصية، وتحديدا بما يخص الموضوع الإيراني.
هناك من يعتقد أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع يفضلان أن يبعدا عن طريقهما من تحفظ عن مهاجمة إيران. أشكنازي، بشكل خاص، يبرز بعلاقاته مع رئيس الأركان الأمريكي، الأدميرال مايكل مولن، الذي قام يوم أمس بزيارة خاطفة إلى  إسرائيل واجتمع خلالها للمرة الثالثة عشر مع صديقه اشكنازي. تهدف الزيارة الأمريكية على ما يبدو إلى تعزيز القوة الإسرائيلية، وأيضا جس نبض، للتأكد مرة أخرى أن إسرائيل لا تنوي أن تفاجئ واشنطن في الموضوع الايراني.
هذا الاتهام بالضبط اخرج وزير الدفاع عن صوابه. باراك مقتنع انه هو، وليس رئيس الأركان أو رئيس الموساد، المسؤول والمؤهل أكثر من أي مسؤول آخر عن التفكير في مسائل مصيرية مثل النووي الإيراني. وهو لا يتأثر في الادعاءات لدى وسائل الإعلام عن عدم تمديد فترة ولاية أشكنازي ومقتنع انه بعد مرور أربع سنوات، حان الوقت لاستبداله.
الخلاف بين باراك واشكنازي في الصيف الماضي، على تعيين نائب رئيس الأركان ، ساهم في "اختناق" قيادة الجيش. فباراك يريد قائد المنطقة الجنوبية، يوآف غلنت، للمنصب. أشكنازي طلب تعيين نائبا له، قائد المنطقة الشمالية غادي آيزنكوت. في النهاية، اتفق الاثنان على مرشح تسوية، اللواء بني غينتس. لكن هذا القرار أدى إلى تمديد الولاية في مناصب أساسية اخرى. غلنت "ينهي" في القريب السنة الخامسة في الجنوب، آيزنكوت سنة رابعة في الشمال ورئيس أمان عاموس يدلين ينهي في كانون الثاني خمس سنوات في منصبه.
في الوقت الحالي يمتنع باراك عن المصادقة على توصية رئيس الأركان أشكنازي بترقية وتعيين العميد كوخافي لرئاسة أمان. وكوخافي، الذي يبرز بين ضباط جيله، يجلس منذ عدة أشهر من دون عمل. وهنا لم ينته الأمر، إذ يسعى باراك إلى الإعلان عن تعيين رئيس أركان جديد في شهر تموز. بينما يوصي أشكنازي بتأجيل القرار إلى تشرين الثاني، أي إلى ثلاثة أشهر قبل إنتهاء ولايته. وفي البداية، كان يبدو أن باراك سينتصر، لكن التورط في القافلة البحرية قد يؤجل موعد التعيين لان باراك لا يريد أن يظهر كمن يحاول، بواسطة الإعلان عن تعيين رئيس أركان جديد، رمي مسؤولية ما حصل على على أشكنازي.
تعيين رئيس الأركان، سيخلق سلسة من الردود في هيئة الأركان العامة وتحركات في الشمال، الجنوب، شعبة الاستخبارات وعلى ما يبدو أيضا في الوسط والجبهة الداخلية. في أواخر فترة ولايته، سيضطر اشكنازي إلى العمل مع نائب رابع (بعد كابلنسكي، دان هرئيل وغنتس) لأنه يتوقع أن يرقى غنتس ويغادر، سواء لإعداد نفسه لمنصب رئيس الأركان  أو لأنه لن يكون معني بانتظار دخول غلنت (إلى رئاسة الأركان العامة).
في الشاباك، الوضع ليس واضحا كثيرا. يوجد هناك ثلاثة مرشحين قدمهم ديسكن، وثلاثتهم خدموا نوابا له، إضافة إلى مسؤول كبير آخر يتواجد الآن في الولايات المتحدة، وديسكن غير متحمس للاخير، ولا يريد الحديث عن إمكان "إسقاط" لواء من خارج مؤسسة الشاباك كي يراسها. اما في الموساد فيقدرون انه يوجد الآن في المؤسسة الأمنية، مرشحان أساسيان، الأول المسؤول الكبير "ت"، الذي استقال العام الماضي، وحاغي هداس، الذي يعمل اليوم منسق المفاوضات لصفقة شاليط.
يتوقع أن تشهد الاشهر الستة المقبلة، هزات كبيرة في القيادة الأمنية الاسرائيلية".