بغداد ـ عادل الجبوري

لا توحي الصورة الاجمالية لمواقف الكتل والكيانات السياسية العراقية على اختلاف توجهاتها بقرب انفراج العقد المستعصية، لا سيما عقدة "رئيس الوزراء"، على الرغم من ازدياد ضغط المهل الدستورية إذ لم يتبق أمام الفرقاء السياسيين سوى اثني عشر يوما لحسم مسألة هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.

والمعلوم أنه بحسب التجارب السابقة والوقائع السياسية القائمة، لا يمكن حسم اي من الرئاسات الثلاث، البرلمان والجمهورية والحكومة بمعزل عن بعضها، أي انها ينبغي ان تتم وفق سلة واحدة. إن نظرة سريعة وخاطفة على التصريحات المعلنة عبر وسائل الإعلام والمنابر السياسية تعكس هوة كبيرة بين الأطراف المعنية في ظل غموض في الرؤية وانسداد المسارات، وهنا عينة من بعض المواقف:

ـ عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ خير الله البصري، يصف التحالف مع الائتلاف الوطني بأنه غير مثمر، وأن تحالف المالكي وعلاوي من شأنه أن يؤمن الأغلبية في البرلمان (180 مقعدا مجتمعين)، وعليه لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يحجر على توجهات الرجلين. وان انسداد الباب بين ائتلافي "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" جعل الطريق ممهدا أمام المالكي للحوار والتحالف مع العراقية من أجل تشكيل الأغلبية في البرلمان، وسبب ذلك هو تمسك الائتلاف الوطني بالذهاب بثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة إلى البرلمان".

ـ عضو ائتلاف دولة القانون، عزت الشابندر يرى أن عجز التحالف الوطني عن تقديم مرشح سيؤدي إلى تفككه لكي تبحث أطرافه عن تحالفات جديدة، وأن ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء يلاقي قبولا أكثر من جانب القائمة العراقية، مقارنة مع حليفه الائتلاف الوطني، وأن التقارب بين دولة القانون والعراقية قد يدفع بعض الكتل داخل "الائتلاف الوطني" إلى القبول بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.

ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي يؤكد "أن التحالف الوطني متماسك وسيتمكن من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، وان الولايات المتحدة الاميركية تحاول تفكيك التحالف الوطني، عبر إقامة تحالف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون".

ـ القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي يعتبر "ان لقاءات علاوي والمالكي ومشروع التحالف المرتقب بينهما يتم بإرادة وضغط أمريكي واضح، وهذا المشروع لن يكتب له النجاح لأن هناك شخصيات في ائتلافي العراقية ودولة القانون ترفض أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة المقبلة".

ـ رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يستنكر " من يتنازل لمن؟ من لديه مقاعد أكثر لمن لديه مقاعد أقل"؟... في اشارة واضحة الى مطالبة الائتلاف الوطني العراقي له بالتنحي عن رئاسة الحكومة وعدم الترشح مرة اخرى لعدم وجود اجماع وطني عليه.

ـ رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم يقول "ان القوة الحقيقية تكمن في التحالفات الوطنية الواسعة التي تحقق التمثيل الواسع والمشاركة الحقيقية لجميع الاطياف والتلاوين الطيبة للشعب العراقي، ومتى ما تجاوزنا الانانيات وانصفنا الآخرين وانفتحنا على من نتفق معهم في الرأي ومع من نختلف معهم، ومتى ما وسعنا فكرنا وصدورنا وفتحنا عقولنا لجميع العراقيين على اختلاف توجهاتهم، ومتى ما قدمنا مصالح البلاد الكبرى على أي مصلحة مذهبية او شخصية او فئوية، في ذلك اليوم سنكون قريبين من تحقيق الشراكة الحقيقية بين ابناء هذا الوطن الحبيب.. وان من حق البعض ان يستذكر حجم الاصوات والمقاعد التي حصل عليها ويتبجح بها هنا وهناك، ولكن من حق الآخرين عليه ان يستذكر أصواتهم وعدد المقاعد التي حصلوا عليها فسيجدها تفوق حصته وعدد أصواته ومقاعده بأضعاف مضاعفة".

ـ عضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ يشير إلى ان التحالف الوطني (الاتئلاف الوطني ودولة القانون) استقر خياره على مرشح له لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية القادمة.

ـ اعضاء في الائتلاف الوطني العراقي يؤكدون ان ائتلافهم ما زال مصرا على طرح أكثر من مرشح لرئاسة الوزراء، وانه لم تتمخض الحوارات داخل التحالف حتى الآن عن نتائج واضحة وملموسة بشأن اختيار مرشح التحالف لرئاسة الحكومة المقبلة.

ـ عضو القائمة العراقية محمد علاوي يقول "ان العراقية، ومن باب تقاسم السلطة واعتماد مبدأ المشاركة فيها، يمكن ان تقبل بمنصب رئاسي واحد مقابل التنازل عن مناصب سيادية اخرى نرى انها من استحقاقنا الحصول عليها.. اذ اننا نستحق اكثر من موقع كوننا القائمة الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، فضلا عن استحقاقنا لمواقع أخرى رئيسية كوننا نمثل مكونا مهما من مكونات الشعب العراقي ومن غير الممكن ان نأخذ موقعين او اكثر فقط مقابل التنازل عن بقية المناصب من باب تقاسم السلطة ومشاركة الجميع فيها".

ـ يكشف أحد أعضاء التحالف الوطني "أن المالكي حمل مجموعة مقترحات لعلاوي خلال لقائهما الأخير مقابل بقائه ـ اي المالكي ـ في الحكومة، منها أن يتولى علاوي رئاسة الجمهورية ومنح العراقية وزارات سيادية.

كما يذهب عضو التحالف الوطني إلى القول بأن هناك مكونات داخل ائتلاف دولة القانون أبرزها حزب الدعوة ـ تنظيم الداخل الذي يضم خضير الخزاعي وعبد الهادي الحساني وآخرين ـ يرفض بالمطلق التحالف مع العراقية، ويلوح بترك ائتلاف دولة القانون والاندماج مع الائتلاف الوطني. وان بعض مكونات ائتلاف دولة القانون تدعم مقترح مرشح التسوية وتفضله على التحالف مع علاوي في محاولة منها لايجاد موطئ قدم لها، وتطمع ان يكون المرشح منها ولا سيما ان رفض الائتلاف الوطني يركز على شخص المالكي بالتحديد.

ـ عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان يرى "ان احتمال تشكيل تحالف بين ائتلافي العراقية ودولة القانون هو احتمال ضعيف، لكن في حال حدوثه فان ذلك سيؤثر بشكل واضح وكبير على باقي الكتل السياسية.

ـ قوبلت التسريبات حول عرض ائتلاف دولة القانون للقائمة العراقية منصب رئاسة الجمهورية بردود فعل كردية حادة، لا سيما ان دولة القانون كان قد اكد في أوقات سابقة دعمه لترشيح جلال الطالباني لولاية رئاسية ثانية.

هذه التصريحات والمواقف المتناقضة والمتقاطعة ـ وهي عينات ونماذج صغيرة وقليلة ـ لا تحتاج الى كثير من الشرح والتحليل والتفسير، لأنها تتحدث عن نفسها لتؤكد ان العقدة الحقيقية هي عقدة "رئاسة الوزراء" وحلها يمهد الطريق تلقائيا أمام حل العقد الاخرى، وان ضغط انتهاء المهل الدستورية قد يفضي الى التفكير بالالتفاف على الدستور والقفز عليه، اكثر من تقديم التنازلات المتبادلة لفك عقدة الرئاسة.