• يرجع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح الكيان الفلسطيني من الناحية الفعلية إلى إعلان المبادئ في سنة 1993 والذي كان بمثابة الأساس لعملية أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية. فمن غير المعقول أن تقبل إسرائيل بأي اتفاق ينطوي على زيادة الوضع الأمني سوءاً أو يعرّض مواطنيها لخطر دائم. كما أنها لا تستطيع تحمل العيش إلى جانب كيان يهيئ بنيته التحتية "الإرهابية" ويؤوي قوات عسكرية معادية.
• حالت ’عملية الحرّية‘ العسكرية الحالية التي تقوم بها إسرائيل إلى الآن بالضفة الغربية، والتي تتيح للجيش الإسرائيلي الوصول إلى أي مكان تصنَّع الأسلحة المحظورة أو تخبّأ فيه، دون تمكن "الإرهابيين" من صنع الصواريخ وإطلاقها على القدس وعلى تل أبيب. كما مكّنت الجيش الإسرائيلي من اعتراض منفذي العمليات الانتحارية قبل تمكّنهم من تنفيذ مهماتهم الخبيثة.
• يمكن أن تتوقع إسرائيل سيناريوهين محتملَين رئيسيَّين قد يتبلورا غداة إقامة دولة فلسطينية. يتضمن الأول تهديدات لإسرائيل ناشئة عن دولة فلسطينية فاشلة تؤدي دور القاعدة للبُنى التحتية "الإرهابية" كما حصل في غزّة. ويتضمن الثاني بروز تهديدات لإسرائيل من الشرق عبر الأراضي الفلسطينية.
• رفض قادةُ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حتى الساعة الموافقة على تعريف لدولة فلسطينية تكون منزوعة السلاح. وهم يدعون حق امتلاك مدفعية (مورتر) وصورايخ مضادّة للدبابات ومركبات مدرَّعة مجهَّزة بمدافع رشاشة، فضلاً عن جملة من المعدات الأخرى، لكي تمتلك القوة الأمنية المهيمنة في الأراضي، مع تمتعها بالقدرة على حماية الحكومة المركزية وحدود الدولة الفلسطينية.
• سعى الرئيس بيل كلينتون في قمة كامب دافيد التي عقدها في سنة 2000 إلى تليين عبارة "نزع السلاح" مستخدماً عبارة جديدة غير معترَف بها في القانون الدولي وهي "عدم التسلّح"، لكنّ الجانب الفلسطيني لم يوافق على هذه العبارة أيضاً.
• ينصّ تعريف إسرائيل لعبارة "نزع السلاح" على عدم بروز أي تهديد أمني، سواء أكان متكافئاً أم غير متكافئ، عسكرياً أم "إرهابياً"، داخل الأراضي الفلسطينية أو عبرها، وعلى أنه لن يصار إلى تشكيل جيش فلسطيني أو امتلاك قدرات عسكرية يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل. بناء على ذلك، ستزداد المطالب الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاقات أمنية أكثر فاعلية مع نقل مزيد من الأراضي إلى الجانب الفلسطيني.

يرجع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح الكيان الفلسطيني من الناحية الفعلية إلى إعلان المبادئ في سنة 1993 والذي كان بمثابة الأساس لعملية أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية. لكنّ الشائع إساءة فهم عبارة "نزع السلاح"، وهي لا تغطي بشمولية المجموعة الكاملة من المطالب الأمنية الإسرائيلية. تتضمن هذه المطالب الحيلولة دون نشوء تهديدات عسكرية متكافئة وغير متكافئة لإسرائيل، منها "الإرهاب" والحرب الفدائية، انطلاقاً من أراضي السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقبلية وعبرها. لذلك، فالمراد من نزع السلاح صون أمن إسرائيل لا أن يكون غاية في حدّ ذاته.
لا يمكن توقع دعم الشعب الإسرائيلي لاتفاق ينتج عنه زيادة الخطر الأمني على جبهته الداخلية. لقد اختارت إسرائيل مسار السلام لأسباب عديدة، مكنها تأمين السلم والهدوء والاستقرار والازدهار لمواطنيها. من غير المعقول إذن أن تقبل إسرائيل بأي اتفاق ينطوي على زيادة الوضع الأمني سوءاً، وهي لن تقبل بالتأكيد باتفاق يعرّض مواطنيها لخطر دائم ويعرقل حياتهم اليومية. كما أنه لا يمكنها تحمل العيش إلى جانب كيان يهيئ بنيته التحتية "الإرهابية" ويؤوي قوات عسكرية معادية.

• فشلت منظمة التحرير في منع "الإرهابيين" من تصنيع الأسلحة وتهريبها إلى الأراضي الفلسطينية خلال السنين التي كان يُفترض أن تطبَّق اتفاقيات أوسلو والاتفاقية المؤقتة فيها. حتى إنها أمدّت نفسها (بواسطة التصنيع المحلي والتهريب) بأسلحة تحظرها تلك الاتفاقات. في الواقع، استغلّ عرفات الفرصة من يوم دخوله غزّة للمرة الأولى لتهريب مثل هذه الأسلحة من مصر، بالإضافة إلى تستّره على الناشطين "الإرهابيين"، مستعيناً ببطانته.
• مع أن الاتفاقات السابقة اشترطت السماح للفلسطينيين بتجنيد قوات أمن داخلي فقط مثل الشرطة بدون أن تملك صفات الجيوش في أي صورة كانت، أضْفت منظمةُ التحرير الفلسطينية صبغة عسكرية على جهازها الأمني الوطني (مثل الهيكل التنظيمي، والوظائف العملانية، وأسماء الوحدات، والرتب، وما إلى ذلك)، ووسّعت مهماته بما يخرج عن إطار ما اتُّفق عليه من قبل. كما أقامت حماس أيضاً عقب استيلائها على غزّة أطر عمل عسكرية جهاراً، فشكلت ألوية إقليمية مزودة بأسلحة تماثل أسلحة الجيوش وتعمل ضمن إطار الجناح العسكري للحركة.
• أكدت الهجمةُ "الإرهابية" الضارية التي شنّها الفلسطينيون على المواطنين الإسرائيليين الأبرياء في خريف سنة 2000 (في ما عُرف بانتفاضة الأقصى) المطلب الإسرائيلي بمنع تطوير قدرات عسكرية و"إرهابية" في المنطقة التي تسيطر عليها منظمة التحرير، وفي الدولة الفلسطينية المستقبلية.
• سعت المنظمات "الإرهابية" وقوات الأمن التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية طوال السنين التي أعقبت التوقيع على الاتفاقات لتهريب الأسلحة واستقدام خبرات في التصنيع العسكري من مصر إلى غزّة عبر ممرّ فيلادلفي، ومن غزّة إلى الضفة الغربية (حتى إنها قامت بذلك عبر استخدام الفلسطينيين الذين يتوجهون إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي). بيد أن السيطرة الإسرائيلية على المعابر وعمليات التفتيش الدقيقة التي تجريها هناك هي التي حالت دون تدفق تلك الأسلحة من غزّة إلى الضفة الغربية.
• حالت ’عملية الحرّية‘ العسكرية الحالية التي تقوم بها إسرائيل بالضفة الغربية، والتي تتيح للجيش الإسرائيلي الوصول إلى أي مكان تصنَّع أو تخبّأ فيها الأسلحة المحظورة، إلى الآن دون تمكن "الإرهابيين" من صنع الصواريخ وإطلاقها على القدس وعلى تل أبيب. كما مكّنت الجيش الإسرائيلي من اعتراض منفذي العمليات الانتحارية قبل تمكنهم من تنفيذ مهماتهم الخبيثة.

إن نزع السلاح يعني في نظر إسرائيل عدم تشكيل جيش أو قدرات عسكرية فلسطينية يمكن أن تشكل تهديداً لإسرائيل. وهذه قضايا يلزم أن تتحقق لضمان تطبيق مفهوم نزع السلاح:
• تبنّي أطر عمل للشرطة والأمن الداخلي لا تبنّي أطر عسكرية أو أطر لها خصائص عسكرية واضحة.
• حيازة الأسلحة التي نصت الاتفاقات على جواز حيازتها، بغرض حفظ الأمن الداخلي وفرض النظام فقط.
• عدم تشكيل تحالفات أو إبرام اتفاقات تعاون عسكري بين قوات الأمن الفلسطينية وجيوش أجنبية. وهذا يتضمن منع أي تواجد عسكري أجنبي أو أية جماعة مسلّحة أخرى على أراضي دولة فلسطين.
• تعهد بعدم إبقاء أية قوات عسكرية تابعة للدولة الفلسطينية خارج حدودها، لأن هذه القوات تملك القدرة على العمل ضدّ إسرائيل في أوقات الطوارئ وفي الأوضاع غير المتوقعة الأخرى.
• عدم وجود بُنى تحتية عسكرية، مثل الصناعات الدفاعية، والإشراف على صناعة المكونات ذات الاستخدام المزدوج والتي يُفترض أنها غير مخصصة للاستخدامات العسكرية.
• المراقبة والإشراف والتدقيق والتحقق الفاعل للمحيط الأمني على امتداد الحدود وعلى المعابر الحدودية الدولية لمنع تهريب الأسلحة المحظورة والموادّ ذات الاستخدام المزدوج.
• استحداث جهاز فاعل للإشراف والتحقق قوامه مراقبون دوليون مهمتهم ضمان التزام الجانب الفلسطيني بالتزاماته الخاصة بنزع السلاح.
البُعد "الإرهابي"
لا يمكن السماح بتبلور أي تهديد من جانب الدولة الفلسطينية و/أو عبر أراضيها أو استفحاله، وواجب الدولة الفلسطينية الأول والأهم هو منع النشاطات "الإرهابية" ومنع إقامة بُنى تحتية "للإرهاب" داخل حدودها. وهذه البنود اللازمة لضمان ذلك:
• يتعين على الشرطة وعلى القوى الأمنية الفلسطينية الأخرى الانخراط في عملية بناء قوات الأمن "من الأسفل إلى الأعلى". وهذا يتضمن ضمان الأمن الداخلي، مثل فرض القانون والنظام، ومنع "الإرهاب"، وتفكيك البُنى التحتية "للإرهاب"، وتفكيك الميليشيات المسلّحة ومنع تهريب الأسلحة وتسلل "الإرهابيين".
• منع التدخلات المسلّحة أو الإيديولوجية من جانب المتطرفين الراديكاليين ومعارضي السلام في الأعمال السليمة التي تقوم بها الدولة الفلسطينية، لا سيما منعهم من تحريض المتطرفين والمنظمات "الإرهابية" والجماعات المسلّحة، فضلاً عن المحاولات التي تبذلها لإعاقة نشاطات الحكومة الفلسطينية وهيكليتها وقدرتها على الحكم.
• منع التشجيع على "الإرهاب"، وبناء "ثقافة سلام". وهذا يستوجب تشكيل هياكل مشتركة لمنع التحريض في وسائل الإعلام والتلقين المذهبي في المؤسسات العامة الأخرى، مثل تحييد كافة القنوات التي تدعم المنظمات "الإرهابية" (مثل تحويل الأموال والنشاطات التي تقوم بها جمعيات تحظى بتمويل من المتطرفين تحت غطاء منظمات تساعد المحتاجين)، وإلغاء البرامج التعليمية المدرسية التي تشجع على العنف والشهادة والانتحار. وهذا سيقتضي أيضاً التزاماً من الجانب الفلسطيني بمنع إلقاء الخطب العدائية في المساجد وفي المؤسسات الدينية والثقافية الأخرى.
• يتعين إقامة تعاون بين إسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية في ميادين الاستخبارات والعمليات العسكرية لعرقلة النشاطات "الإرهابية" ومنع إقامة بُنى تحتية "إرهابية" داخل الدولة الفلسطينية.
• يتعين تشكل جهاز للإشراف والتحقق وتكليفه بمراقبة الجانب الفلسطيني وضمان التزامه بمنع "الإرهاب" ومنع إقامة بُنى تحتية "إرهابية". يمكن إشراك مراقبين دوليين في هذا الجهد لمساعدة قوات الأمن الفلسطينية على بناء القدرات الأمنية الداخلية اللازمة، وحتى مراقبة قوات الأمن الفلسطينية أثناء تنفيذ العمليات في الميدان.
4. تطبيق مفهوم نزع السلاح
تقتضي المقاربة الرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في منع تشكل أخطار تهدد إسرائيل من جانب الدولة الفلسطينية عدداً من "دورات الأداء"، ونعني بذلك أداء قوات الأمن الفلسطينية.
تتضمن الدورة الأولى اتفاقات نزع السلاح والاتفاقات الأمنية التي تحدّ من قدرة الدولة الفلسطينية على تشكيل جيش وتحدّ من الأسلحة التي يُسمح لقوات الأمن الفلسطينية بحيازتها. هنا يأخذ مفهوم نزع السلاح تعريفاً أوسع فيشمل منع "الإرهاب" ومنع إقامة بُنى تحتية "للإرهاب" في الدولة الفلسطينية. كما يتعين ألاّ تؤدي هذه الاتفاقات الأمنية إلى إعاقة قدرات الدفاع عن النفس الإسرائيلية والردّ على التهديدات المحتملة التي تشكلها الدولة الفلسطينية أو الناشئة عنها.
وتتضمن الدورة الثانية تنفيذ الاتفاقات التي تعتمد على مشاركة المراقبين الدوليين، والأفضل أن يعملوا تحت قيادة أميركية، وستضمن وتتأكد من تنفيذ كافة بنود الاتفاقات الأمنية مع تقديم المساعدة في الوقت نفسه لقوات الأمن الفلسطينية في تنفيذ المهمات المتعلقة بالأمن الداخلي ومنع "الإرهاب" وتفكيك البُنى "الإرهابية". وينبغي ألاّ يؤدي استخدام مراقبين بحال من الأحوال إلى الحد من قدرات الدفاع عن النفس الإسرائيلية بواسطة الجيش الإسرائيلي.
وتتضمن الدورة الثالثة تقديم ضمانات ووسائل دعم لتنفيذ الاتفاقات. الغاية من الضمانات الدولية والعربية والأجهزة ووسائل الدعم هي ضمان أن تكون كلفة عدم التزام الفلسطينيين بالتزاماتهم أكبر مما سيجنونه من الإخلال بها.
وبمرور الوقت يصار إلى خفض مستوى تدخل الترتيبات الأمنية وكثافتها في الجانب الفلسطيني بناء على أدائه. وهناك هامش لتجزئة تنفيذ الاتفاقات وبالتالي التقليل من بروز النشاط الأمني الإسرائيلي وبالتالي خفض تواجد الجيش الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية.
يمكن تنفيذ هذه المقاربة على الوجه التالي:
ستناط المسؤولية عن منع بروز وتشكل تهديدات لإسرائيل بالدولة الفلسطينية في دورة الأداء الأولى وفقاً لإطار العمل التالي: