أخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو

هل يتحول الغاز إلى شبعا جديدة بين إسرائيل وحزب الله

المصدر: "صحيفة ذا ماركير الإسرائيلية"
" ظهر مؤخرا خلاف لبناني ـ إسرائيلي، بشأن امتيازات احتياط الغاز، الذي ظهر أمام سواحل حيفا. وحظي الكلام، الذي قاله مسؤولون لبنانيون بتطرّق وسائل الإعلام الإسرائيلية وبتحليلات اقتصادية وقانونية، فيما يخص الامتيازات، القانون الدولي والالتزامات المختلفة.
سمعت الاعتراضات اللبنانية حول المسألة في الصحف اللبنانية، في كانون الثاني 2009، وفي تصريحات حكومية ردا على البيانات الإيجابية لشركة "نوبل أنرجي" بشأن الطاقة الكامنة في التنقيب في سواحل إسرائيل. استهزأت إسرائيل بهذه الأقوال بحجة أن الأمر يتعلق بمحاولة حمقاء وطفيلية للانضمام الى مهرجان الغاز. لكن حاليا، العلاقة مع إسرائيل جدية جدا، وبشكل خاص على خلفية بيان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، بخصوص التصريحات الإسرائيلية التي تتجاهل الحدود الدولية..
تغضت التحليلات عن معضلة أخرى ومعقدة جدا، موضوعها تأثير الكلام اللبناني على الصراع بين إسرائيل وحزب الله. فمعظم الاهتمام يجب إعطاؤه الى كلام، هاشم صفي الدين، الذي أفصح مؤخرا أن حزب الله لن يسمح لإسرائيل بسرقة مصادر الغاز اللبناني. وكلام صفي الدين قد يشكل بداية الإنطلاق في سلسلة التعابير وإظهار القوة من جانب حزب الله، سيؤديان الى إبعاد النقاش عن الجوهر الاقتصادي للخلاف، وسيحولان الاهتمام بالموضوع الى معضلة قومية تخدم نقاط مواجهة أخرى بين حزب الله وإسرائيل.
لم يركز الاهتمام العالمي في موضوع مزارع شبعا، على سبيل المثال، على سؤال ما إذا كانت الأرض هي حقا أرض سوريا أو لبنانية. فالحوار العالمي، بتشجيع من حزب الله، تبنى الرواية التي تقول أن المزارع تنتمي الى لبنان وأن بقاء إسرائيل في الأرض مناف للقانون الدولي ويشكل سببا للمواجهة المسلحة. وعملية إبعاد الحوار والمناورة بالرأي العام هو أسلوب تستخدمه إيران، وحزب الله وباقي المنظمات الإرهابية منذ سنوات طويلة.
وبالرغم من البهجة والاحتفالات السارة، على إسرائيل أن تدرك وتتوقع الفخ الذي يخبئه لها حزب الله، وتشخيص السيناريوهات المحتملة واتخاذ طرق نشاط تفشل محاولة تحويل الصراع القانوني- الاقتصادي الى طريق آخر يستخدمه حزب الله لمحاججة إسرائيل وتقوية شرعيته كـ "مدافع عن لبنان".
ــــــــــــــــ
نائب وزير إسرائيلي يدعو إلى نقل قطاع غزة إلى مصر
المصدر: "القناة السابعة"
"أكد نائب وزير تطوير النقب والجليل، عضو الكنيست عن حزب الليكود، أيوب قرا، أن أفضل طريقة لحل مشكلة "الإرهاب" في غزة، هو أن تتراجع إسرائيل وتعلن أن غزة جزء من مصر، وليس من الأراضي الإسرائيلية.
وقال قرا إن العالم العربي يطالب إسرائيل بالعودة لحدود ما قبل عام 1967، ووقتها كانت غزة جزءا من مصر، وكانت الضفة الغربية  جزءا من الأردن. مضيفا أنه "لا يمكن أن تخضع غزة للسلطة الفلسطينية، فتلك السلطة تفتقد للحكم الصحيح وللقيادة، حيث يتظاهر أفرادها أنهم يشكلون حكومة تحكم غزة، وكل هذا مجرد إدعاء".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر ستوافق على العودة لتحكم غزة، شرح قرا قائلا أن تغيير القيادة سيكون في مصلحة مصر، كما سيكون في مصلحة إسرائيل، فمصر تعرف أن إيران تحاول فرض سيطرتها على غزة، ومن ناحية أخرى، تحاول القيادة المصرية إضعاف قوة حماس في القطاع، وبالتالي إضعاف شوكة الإخوان المسلمين في مصر.
وأوضح أن "غزة أصبحت قوة (إرهابية ) تتلقى الأوامر من إيران، وهذا خطر على كل من إسرائيل ومصر"، مضيفا أنه محبط من تجميد خطط الاستيطان في الضفة الغربية، وأعلن أنه سيعلن استقالته من منصبه إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في تجميد بناء المستوطنات، ولم تستأنف البناء بحلول أيلول2010.
وأكد النائب الدرزي قرا، أنه ضد تجميد الاستيطان، لأنه بلا فائدة، مشددا على أن عدم بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة، يشجع على زيادة الإرهاب ضد اسرائيل". ــــــــــــــ
خشية من هجوم لجان التحقيق الدولية على "اسرائيل"
المصدر: "هآرتس "
"المؤسستان السياسية والامنية في اسرائيل، ستعقدان سلسلة من الجلسات لمناقشة الهجمة المرتقبة للجان التحقيق الدولية، على اسرائيل. وبحسب المعلومات، فان اللجنة الأولى والأكثر إزعاجا لإسرائيل، هي اللجنة التابعة للأمم المتحدة، والتي كُلِّفت بالتحقيق في صحة تطبيق النظام القانوني الإسرائيلي، في أعقاب تقرير غولدستون. ومن المتوقع قريبا أن يبدأ عمل لجنتي التحقيق الدوليتين في موضوع أحداث أسطول غزة، إحداهما تابعة لامني عام الأمم المتحدة "بان كي مون" والأخرى لمجلس حقوق الإنسان.
وحظيت اللجنة الاولى بتسمية خاصة في اسرائيل، "غولدستون 2"، حيث تم تكليفها بالتحقيق في مدى استقلالية ونجاعة وجدية سلطات التحقيق في إسرائيل، ومطابقتها للمواصفات الدولية.  وإسرائيل، في الأيام القريبة القادمة، ستقرر ما إذا كانت ستتعاون مع اللجنة أم لا، حيث ان رئيس الحكومة نتنياهو لم يقرر بعد في هذا الموضوع، بينما تدفع وزارة الخارجية ووزارة العدل باتجاه التعاون الكامل مع اللجنة، التي يترأسها القاضي الألماني "كرستيان توماشت".
ويتابعون في إسرائيل بقلق شديد أمور اللجنة، التي من المتوقع ان تبدأ عملها في الاسابيع القريبة، وان تقدم تقريرها النهائي في تشرين اول المقبل. وينبع قلق اسرائيل من أنها المرة الأولى التي تحقق مؤسسات الأمم المتحدة في نشاطات وأداء نظام التحقيق العسكري والمدني في إسرائيل، وكذلك النظام القضائي، بما في ذلك محكمة العدل العليا.
ويرون في اسرائيل ان اي نتائج سلبية للجنة، سيعني عدم اعتراف دول مختلفة بالقرارات القضائية في اسرائيل، ما يعني توسع اضافي وكبير في لوائح الاتهام ضد ضباط اسرائيليين  حول العالم".
ـــــــــــــــــــــ
أنفاق لحزب الله تحت الحدود الشمالية
المصدر: "جيروزاليم بوست "
"يتزايد القلق في المؤسسة العسكرية من أن يكون حزب الله يقوم بحفر أنفاق من لبنان إلى إسرائيل لمهاجمة المستوطنات الحدودية أو نقاط الجيش الإسرائيلي.
وفي حين كان الجيش الإسرائيلي قلقاً من أن يحاول حزب الله خطف جنود، كما فعل مرّتين في السابق، فإنّ المخاوف الأخيرة هي حول إمكانية أن يقوم المخرّبون باجتياز الحدود باتجاه إسرائيل عبر الأنفاق، ويدخلوا إلى مستوطنة حدودية مثل شلومي ويتحصّنون داخل المنازل مع المدنيين.
وإضافةً إلى ذلك، هناك خوفٌ من أن يقوم حزب الله باستخدام هذه الأنفاق لزرع المتفجّرات تحت وجانب النقاط العسكرية الإسرائيلية. وقد استخدمت حركة حماس هذا التكتيك بنجاح في العام 2004، حيث قامت بتفجير نفق مفخّخ تحت نقطة للجيش الإسرائيلي جنوب غزّة وقتلت حينها خمسة جنود.
ويخشى ضباط الجيش الذين يخدمون على طول الحدود من أنّ هجمة حزب الله المستقبلية قد لا تقتصر فقط على إطلاق القذائف والصواريخ كما يفترض الجيش الإسرائيلي، وإنّما قد يكون هجوماً متزامناً يهدف إلى خطف جنود والتسلّل إلى مستوطنة حدودية".
ـــــــــــــــــــــ
الغلبة ضد إسرائيل في صراع الجهوزية العسكرية، لصالح حزب الله
المصدر: "موقع تيك دبكا الاخباري "
" المواجهة الكلاميّة ـ العسكريّة التي تدور في الأيام الأخيرة بين إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، والجيش اللبناني، ستقرر ما إذا كان حزب الله سيبقي في نهاية الأمر، بشكل دائم في جنوب لبنان على 20.000 من مقاتليه ضمن 160 موقعاً، كان قد أنشأها في القرى وفي الغابات والأحراج في جنوب لبنان، مع الآلآف من الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات التي يملكها. وفقاً لكل الدلائل، فان الأرجحية في المعركة الأولى من الحرب الجديدة في لبنان، هي لصالح حزب الله، الذي يعتبر الأقرب من تحقيق هدفه. علما أن الجيش الإسرائيلي يعزز من قواته على طول الحدود اللبنانيّة – الإسرائيلية، أي أن ساحة الحرب القادمة في جنوب لبنان جاهزة.
السؤال هو: كيف حدث كل هذا، دون أن تمنع إسرائيل حدوثه؟
القيادات السياسيّة والعسكريّة في إسرائيل تدير هذه المعركة، كما تفعل في حربها مع حماس في قطاع غزّة، ضمن التجاهل المطلق للوجود العسكري للعدو، وكأنه يتواجد فقط على الورق وليس له وجود على الأرض، ضمن اعتقادها بان حلفاءها الدوليين في هذه المعارك، سيجلبون لها النصر.
في حين انه في المعركة التي حصلت في قطاع غزّة، تعتمد إسرائيل على حلفاء أقوياء مباشرين، لقاء هدف صغير مثل القطاع، كرئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، والأوروبيين، الذين أوكلوا الإدارة اليوميّة للمعركة ضدّ حماس لرئيس الحكومة البريطانية سابقاً "طوني بلير"، أمّا في الشمال فهي تعتمد على حلفاء ضعفاء مباشرين، وهم كانوا باستمرار مصدر إشكالي لإسرائيل: الأمم المتحدة وفرنسا.
يوم الجمعة في التاسع من تموز اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب من فرنسا، واتخذ قراراً مفاده أن المجلس يستنكر الحوادث التي تورطت فيها قوّات اليونفيل والتي حدثت في التاسع والعشرين من حزيران الماضي، والثالث والرابع من تموز الحالي. هذا في أعقاب الاحتجاجات السكانية التي نظمها حزب الله ضد هذه القوات والتي تحولت إلى اعمال عنف، وفي حادثة جرت الأسبوع الماضي تمّ إنزال عناصر الاستطلاع الفرنسيين من آليّاتهم المصفحة، واخذ سلاحهم ورشقهم بالحجارة والبيض.
وقد جاءت الهجمات على القوات الفرنسية في اليونيفيل لمعاقبة فرنسا على جرأتها على دعم توسيع العقوبات على إيران في مجلس الأمن، لكن بشكل خاص لمنع القوات الفرنسيّة من الدخول إلى القرى، أو إلى المناطق التي أعلنها حزب الله " كمناطق مغلقة" أي مناطق عسكريّة.
إلاّ انه يوجد سبب ثالث يعتبر أكثر أهميّة: في حال انتصر حزب الله في هذا الصراع، فانه سيدفع نهائياً بقوات اليونيفيل إلى قطاع ضيّق لا يزيد عن عدّة مئات الأمتار على طول الحدود اللبنانيّة مع إسرائيل، وبهذا ينتج وضع ستفقد فيه قوات اليونيفيل السيطرة الجزئية جداً التي تمتلكها على جنوب لبنان، وحزب الله سيتحول إلى المسيطر الوحيد عليه بينما يستمر في الاستعداد للحرب ضد إسرائيل دون أن عرقلة أو تقييد.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يكثر من القول مؤخراً حتى أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولدى عودته أيضاً إلى إسرائيل، انّه في كل مفاوضات مع العرب، وخصوصاً مع الفلسطينيين، لن نسمح بأية تسوية سياسيّة تسمح بإنشاء قاعدة عسكريّة وصواريخ إيرانية على الحدود الاسرائيليّة، الا أن هذا ما يجري تماماً في جنوب لبنان. فلبنان وحكومته يسمحان حاليّاً لحزب الله، بان ينهي بهدوء تام حشد قواته واستعداده للحرب ضدّ إسرائيل.
في العام والنصف الأخير منذ دخول رئيس الحكومة إلى مقره، لم ينشط نتنياهو ولو لمرة واحدة، باستثناء الكلام، ضد حشد قوات حزب الله التي تهدد بشكل مباشر  1,500,000 إسرائيلي يسكنون من رأس الناقورة وحتى الخضيرة. في حال كان رئيس الحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك، يعتمدان على الأمم المتحدة واليونيفيل، أو على فرنسا، ويظنان انهما سينتصران في صراعهما مع حزب الله في جنوب لبنان، فهذا خطأ فادح. والقرار البارد الذي اتخذه مجلس الأمن يوم الجمعة بشأن لبنان، يدل على ان لا الأمم المتحدة في نيويورك ولا قصر الرئاسة في باريس سيقومان، بإجراء أية خطوة فعليّة إزاء حزب الله.
ــــــــــــــــــ
البحرية الإسرائيلية جاهزة للتصدي للسفينة الليبية
المصدر: "معاريف"
" القطع التابعة لسلاح البحرية ومقاتلو الشييطت 13، أصبحوا مستعدين لوضع تُغير فيه سفينة المساعدات الليبية إتجاهها الى غزة، حيث يضطرون للسيطرة عليها. ويقدرون في الجيش أن السفينة التي تحمل مؤن غذائية  بحجم 20 ألف طن، وعلى متنها 25 شخصا من عناصر الطاقم, ستصل الى المنطقة مساء الغد.
وقد أكد ضابط في سلاح البحرية أن التعامل مع السفينة سيكون بالطريقة ذاتها التي تعامل فيها الجيش مع بقية السفن التي حاولت كسر الحصار، وأن وحدة الكوماندوس البحرية وسفن الصواريخ على أهبة الاستعداد لملاقاة السفينة عند اقترابها.
ويقول الضابط أنه إذا حاول ربان السفينة خرق الحصار البحري فسنوجه له رسالة واضحة في محاولة لثنيه عن التوجه إلى غزة، حيث سنؤكد  له أنه بإمكانه الوصول إلى شواطئ أسدود لإفراغ حمولته، لكنه إذا حاول بالرغم من ذلك الوصول الى شواطئ غزة ولم يستجب، فإن سلاح البحر سيضطر للعمل بقوة. وقد أكد مصدر أمني أنه على الرغم من الإستعدادات للسيطرة عليها في المياه يتواصل  العمل في المجالس الدبلوماسي أيضا، فبحسب هذا المصدر "رغم جاهزية الجيش واستعداده للاستيلاء على السفينة ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة، إلا أن اسرائيل تواصل بذل جهودًا دبلوماسية  بغية تغيير مسار السفينة وإفراغ حمولتها في ميناء مصري".
ـــــــــــــــــــــ
استتنتاجات لجنة التحقيق العسكرية حول حادثة الاسطول: لا اخطاء من قبل الجيش الاسرائيلي
المصدر: "يديعوت احرونوت "
رئيس الاركان: مع أن اشكنازي حذر رئيس الوزراء ووزير الدفاع من أن الخيار العسكري يجب أن يكون في المرتبة الاخيرة، الا انه صادق على خطط العملية، وبالتالي تقع عليه مسؤولية قيادية.
شعبة الاستخبارات: لم تنسق المساعي الاستخبارية ضد منظمة IHH التركية، وبالتالي قدمت تقديرا ناقصا عن نشطاء المنظمة في الاسطول، والتعاون مع فرع الاستخبارات في سلاح البحرية، كان يشوبه خلل.
سلاح البحرية: بسبب التعاون غير السوي مع شعبة الاستخبارات، التقدير الاستخباري لم يتوقع امكانية ان يهاجم نشطاء الاسطول الجنود وان يطلقوا النار عليهم. وفي السلاح لم يعدوا خطة بديلة لحالة تعقد السيطرة على الاسطول.
الوحدة البحرية: عندما تبين بان المقاتلين يجدون صعوبة في الصعود الى متن "مرمرة"، لم يعثر القادة على سبل عمل بديلة وتمسكوا بالخطة الاصلية. رغم ذلك، فان المقاتلين انفسهم عملوا دون خلل حين صعدوا الى الى السفينة.
التقديرات قبل عملية السيطرة على الاسطول التركي الى غزة عانت من اخطاء مهنية من جانب القادة في المستويات العليا في الجيش الاسرائيلي، وان كان لا يدور الحديث عن قصور ان اهمال – هكذا قررت اللجنة برئاسة اللواء احتياط غيورا ايلاند التي فحصت أداء الجيش في القضية.
مع أنه يوجد في التقرير انتقاد لاذع يتعلق بعدد من كبار مسؤولي الجيش – من رئيس الاركان، عبر قائد سلاح البحرية ورئيس شعبة الاستخبارات وحتى قائد الوحدة البحرية 13 – فان ايلاند لا يقترح اتخاذ استنتاجات شخصية ضدهم او ضد مشاركين آخرين في القضية. "لسعادتي، لم تكن هناك نقاط خلل ولم يكن اهمال من جانب الجيش"، شدد ايلاند، "من جهة اخرى، كانت اخطاء مهنية عديدة تمت بعضها ايضا في المستويات العليا وادت الى نتائج كلنا نعرفها".
في الايام التي تلت عملية الوحدة البحرية طرح في الكنيست وبين الجمهور السؤال لماذا لم تجري محاولة لوقف السفن في قلب البحر دون الصعود الى متنها – مثلا، من خلال تخريب محركات السفن. لجنة الفحص العسكرية تناولت هذه المسألة في التقرير الذي نشر أمس.
وأوضح ايلاند بانه لا يمكن لاي اسطول في العالم أن يوقف سفينة توجد قيد الحركة بصورة "باردة"، لا تنطوي على مواجهة جسدية. ويفهم من اقواله بانه ستكون حاجة الى سنتين على الاقل حتى يكون ممكنا تطوير اساليب لعمل كهذا. وعليه فان الخيار العسكري الوحيد المتبقي في هذه الحالة، كما قضى ايلاند، كان السيطرة على الاسطول بالقوة. غير ان المقاتلين انطلقوا لتنفيذ هذا بادوات استخبارية ناقصة.
ــــــــــــــــــــ
استيطان جديد في القدس، وخشية على قصة غرام اوباما ـ نتنياهو
المصدر: "معاريف "
" هل الاجواء الحميمة التي سادت بين واشنطن والقدس، منذ لقاء رئيس الوزراء بالرئيس اوباما الاسبوع الماضي، ستصل قريبا الى نهايتها؟ بعد عدة ايام من عودة نتنياهو من الزيارة الدبلوماسية التي اتفق فيها على تقدم الاتصالات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، صادقت أمس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على اقامة 32 وحدة سكن في حي بسغات زئيف في القدس، على اراض ضمت الى البلدية بعد حرب الايام الستة.
ومع ان الحديث يدور عن حي قديم، وافق الفلسطينيون على ابقائه بيد اسرائيل في اطار اتفاق مستقبلي، فان الحديث عن خطة البناء يتعارض ومطلب السلطة تطبيق تجميد البناء على كل الاراضي التي احتلت في 67 كشرط لمواصلة محادثات التقارب.
في الاسبوع الماضي أجل رئيس اللجنة، عضو المجلس كوبي كحلون، النقاش في الخطة وشرح بان السبب وراء ذلك هو الرغبة في عدم التخريب على لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي.
في لجان التخطيط لمنطقة القدس بحثوا في الاشهر الاخيرة في سلسلة من خطط البناء الاسرائيلية في مناطق المدينة خلف الخط الاخضر. الخطة المعروفة بينها، في حي رمات شلومو شمالي المدينة، اجتذبت انتقادا حادا في اوساط ادارة اوباما في شهر اذار الماضي على خلفية كشفها في اثناء زيارة نائب الرئيس جو بايدن. وقد اقرت تلك الخطة في اللجنة اللواء في الشهر الماضي، وهذه المرة دون رد أميركي استثنائي.
خطة اخرى، يحثها رئيس البلدية نير بركات، تسعى الى اقامة حديقة سياحية باسم "حديقة الملك" في قلب قرية سلوان بدلا من 22 مبنى اقيمت بشكل غير قانوني. في ادارة اوباما انتقدوا الخطة وادعوا بانها تعرض محادثات التقارب الى الخطر".
ـــــــــــــــــــــ
التحقيق مع الجنود، ام الوزراء فلا
المصدر: "افتتاحية هآرتس"
" فريق الخبراء برئاسة اللواء احتياط غيورا ايلاند رفع أمس تقرير تحقيقاته في عملية الجيش الاسرائيلي ضد الاسطول الى غزة في 31 ايار. من الصيغة الجزئية والخاضعة للرقابة التي نقلها ايلاند الى الجمهور يتبين بانه تحقق توقعان نشآ حين اعلن رئيس الاركان غابي اشكنازي عن تعيينه.كما كان متوقعا، قام ايلاند بمهمة جذرية ومعمقة، كشفت عن العلل واقترحت سبلا لاصلاح الخلل. وكما كان متوقعا ايضا، امتنع ايلاند عن ارسال أي رأس الى المقصلة.
وبالفعل، تقرير ايلاند لا يطمس الشروخ في عملية جمع المعلومات الاستخبارية والتخطيط العملياتي للعملية العسكرية، ولكنه يترك في الجو، او في هذه الحالة في البحر، مسألة تحقيق المسؤولية القيادية عما يسميه ايلاند نفسه بـ "اخطاء جوهرية للمستويات القيادية العليا".
الاخطاء التي اشار اليها ايلاند هي في عمل سلاح البحرية – ولا سيما قائد السلاح وفرع الاستخبارات فيه – شعبة الاستخبارات، وهيئة الاركان. هذا، إذن، تقرير هام ولكنه ضيق جدا في نطاقه، اذ لم يحقق فيه مع الحكومة، وبالاساس مع رئيس الوزراء، وزير الدفاع (اللذين حذرهما كليهما رئيس الاركان من مخاطر العملية العسكرية وطلب منهما أن يفضلا بدائل اخرى)، وزير الخارجية، اللجنة الوزارية لشؤون الامن وقيادة الامن القومي – والموساد للاستخبارات والعمليات الخاصة، الذي لم يتمكن من تسريب احد عملائه الى سفينة "مرمرة".
في قصور التحقيق هذا ليس مذنبا، اشكنازي الذي عين ايلاند، او ايلاند، الذي كبلت يداه – وذلك لان الجيش لا يمكنه أن يحقق مع المسؤولين عنه او هيئات اخرى في الجهاز الامني. هذا واجب بنيامين نتنياهو، ايهود باراك وشركائهما في الحكومة.
رئيس الوزراء ووزراؤه تذاكوا وطلبوا الاكتفاء بتحقيقين غير مخولين بان يلمساهما نفسيهما. هكذا، فان فريق ايلاند قيد بالمجال العسكري فقط. اما لجنة تيركل فتعنى فقط بجوانب القانون الدولي في قضية الاسطول. تحقيق واحد مع الوجه نحو الجيش وتحقيق آخر مع الوجه نحو العالم؛ لا يوجد تحقيق مع الوجه الى حكومة نتنياهو – باراك.
هذا سلوك جبان تجاه مقاتلي الوحدة البحرية 13 والجنود الاخرين الذين عرضوا انفسهم للخطر. على الحكومة ان توجه الى ذاتها الاضواء التي وجهها ايلاند الى الجيش الاسرائيلي، واذا كان نتنياهو وباراك يتملصان من ذلك – فان على لجنة الخارجية والامن في الكنيست أن تشكل لجنة تحقيق".