الراية القطرية-

نجح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في وضع "إسرائيل" موضع الاتهام من خلال تقديم أدلة وقرائن قوية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري تسمح بتحويل بوصلة التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان إلى "إسرائيل" التي لم تتهم ولم يجر التحقيق مع أي من مسؤوليها في هذه الجريمة.

لقد أثبت السيد نصرالله من خلال القرائن التي قدمها -للأسف- حجم الاختراق الأمني الإسرائيلي للبنان على كافة المستويات والقدرة الإسرائيلية التقنية والفنية والاستخبارية على تنفيذ عمليات ضد المقاومة وضد الأهداف اللبنانية المختلفة وقدرته على إدخال قوات كوماندوز وشبكات تجسس في الأراضي اللبنانية لفترات مختلفة استنادا إلى تحقيقات رسمية أجرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد اعتقال عدد من عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين قدموا معلومات عن المهام التنفيذية واللوجستية التي قاموا بها على مدى السنوات الماضية لخدمة "اسرائيل".

إن ما قدمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من قرائن ودلائل يستدعي من المحكمة الدولية إذا أرادت أن تثبت مصداقيتها وتقنع الشارع اللبناني ومعه الشارع العربي بحياديتها وأن قرارها غير مسيس إعادة النظر في قرارها الظني- الذي قيل- إنه سيتهم عناصر غير منضبطة من حزب الله بجريمة اغتيال الحريري باتجاه إعادة ملف التحقيق مجددا واستدعاء "الضباط الإسرائيليين" المشغلين للعملاء الذين تم القبض عليهم في لبنان لاستجوابهم عن أدوارهم في مرحلة اغتيال الحريري والعديد من القيادات اللبنانية.

لقد أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استعداد الحزب للتعاون مع أية لجنة تحقيق نزيهة ومحايدة من خلال تقديم كل الأدلة والقرائن التي قدمها وغيرها من الأدلة والقرائن التي يملكها الحزب ولم يعلنها سعيا للوصول إلى الحقيقة التي يسعى للوصول إليها كل مواطن لبناني وكل مواطن عربي بهدف تحقيق العدالة.

لقد ترك اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري آثارا كبيرة في الجسد اللبناني وكاد يشعل حربا أهلية في البلاد تجنبها لبنان بصعوبة بالغة ومن اللافت أن ما يقال عن القرار الاتهامي من خلال اتهام حزب الله بالجريمة سيعيد لبنان إلى المربع الأول مربع الفتنة الذي لا يخدم أحداً في لبنان بقدر ما يخدم عدو لبنان الأول والأخير "إسرائيل".